حماس : تقاضي شركة هلا آلاف الدولارات من الفلسطينيين العابرين أكاذيب إسرائيلية
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
نفى طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" أكاذيب تقاضي شركة هلا آلاف الدولارات أو المعبر المصري آلاف الدولارات من الفلسطينيين العابرين ، مؤكدا أن هذه الأكاذيب ورائها الاحتلال الصهيوني وهدفها شق الصف وهدم التوافق والتوحد بين الشعبين المصري والفلسطيني، فالاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن تكون هناك علاقة قوية بين الشعب الفلسطيني والمصري وايضا على مستوى القيادات.
وواصل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي:" هذه شائعات هدفها استهداف للدور المصري وأنه الدور الوحيد الثابت والأقوى في دعم الشعب الفلسطيني و أن هذه شائعات صهيونية إسرائيلية يروجها وكلاؤهم والكارهون للدور المصري.
وأكد النونو على ان الدولة المصرية شريك لنا ودائم فهي لم تقصر يوما تجاه شعبنا، محذرا من الاستماع للشائعات التي يبثها الاحتلال لبث الفرقة بين الدولتين.
وقال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إنه يوجد اختلاف بين كل من منطقة شمال وجنوب غزة، موضحا أن شمال غزة حُرم من كافة أشكال الدعم ولكن بدأت المساعدات تطوله الأيام الماضية كما يقطنها ما يقرب من 500 الف مواطن، اما الجنوب فالمساعدات مستمرة في دخوله.
المواد الغذائيةوتابع أن المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية التي أُسقطت جواً من قبل مصر اليوم وصلت أهلنا في قطاع غزة، وكانت بمثابة رسالة صمود في ظل ما يعانيه القطاع من ظروف صعبة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد الغذائية قطاع غزة قصواء الخلالي فلسطينيين دولة المصرية حركة حماس جنوب غزة الشعب الفلسطيني الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
«32» فندقًا تقاضي حكومة دولة جنوب السودان
«12.2»
رفع نحو 32 فندقًا في جنوب السودان دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة، بدعوى تراجعها عن تسوية تقضي بدفع أكثر من 60 مليون دولار مقابل الإقامة والخدمات.
التغيير _ وكالات
القضية، التي رُفعت أمام محكمة العدل لشرق أفريقيا، على فشل الحكومة في الوفاء باتفاق ملزم أبرمته في يوليو لحل النزاع القائم منذ فترة طويلة.
تراكم الديون على مدى عدة سنوات مقابل إيواء ضيوف تابعين للحكومة ووفود السلام في أعقاب التوقيع على اتفاق السلام لعام 2018.
حيث منحت المحكمة الإقليمية حكومة جنوب السودان مهلة 45 يومًا للرد على الدعوى، يذكر أن جنوب السودان عضو في مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية.
و يرجع النزاع القانوني لتقديم الفنادق خدمات إقامة للمسؤولين تحت إشراف اللجنة الوطنية الانتقالية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، و تم إيواء جنرالات الجيش والمسؤولين من مختلف الأطراف في فنادق وشقق رتبتها اللجنة.
و بحلول أوائل العام 2021، ومع عدم دفع الفواتير، بدأت العديد من الفنادق في طرد المسؤولين، وقام البعض بقطع إمدادات الكهرباء والمياه. وترأس اللجنة الوطنية الانتقالية في البداية المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي، توت قاتلواك منيمي، ثم عُهدت لاحقًا إلى كبير مستشاري الرئاسة، الجنرال كول منيانق جوك.
وكانت الطرفان توصلا إلى تسوية خارج المحكمة في جوبا في 24 يوليو 2025.
و تظهر نسخة من التسوية، بحسب “راديو تمازج”، أن الحكومة وافقت على خطة سداد، على أن تكون الدفعة الأولى مستحقة في 29 سبتمبر 2025 والدفعة النهائية مقررة في العام التالي.
وقال تحالف الفنادق، الذي تقوده مجموعة “وورلد فوكس هوتيل” وتمثله، أن أفريكان للخدمات القانونية، بأن الحكومة لم تسدد أيًا من الدفعات المتفق عليها.
وقد تم إرسال استدعاء من محكمة العدل لشرق أفريقيا بتاريخ 25 نوفمبر 2025، إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام في جنوب السودان.
و على الرغم من هذه الجهود والاجتماعات اللاحقة بما في ذلك اجتماع مع المدير التنفيذي المعين حديثاً في مكتب الرئيس، فالنتينو ضل مالويث، تقول الفنادق إن محاولاتها لحل المسألة باءت بالفشل.
و في مواجهة تقاعس الحكومة، شعرت الفنادق بأنها مضطرة للعودة إلى محكمة العدل لشرق أفريقيا.
و استشهد فريقهم القانوني بالمادة 30 (2) من معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا، التي تضع حدًا زمنيًا صارمًا لرفع القضايا أمام المحكمة. ولمنع سقوط حقهم بالتقادم، قدموا “إحالة” جديدة وهو المصطلح المستخدم للقضية في محكمة العدل لشرق أفريقيا.
ويرى المدعون بأن فشل الحكومة في الدفع يشكل خرقا للمبادئ الأساسية لمجموعة شرق أفريقيا، بما في ذلك سيادة القانون والحكم الرشيد.
و سُجِّلَت القضية رسميًا لدى الدائرة الابتدائية في محكمة العدل لشرق أفريقيا في أروشا، تنزانيا.
الوسوم32 فندقًا بسبب تسوية غير مدفوعة حكومة دولة جنوب السودان دعوى قضائية نزاع قانوني