الشيوخ يبدأ مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
إفتتح مجلس الشيوخ جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، و يناقش خلال جلسته تقريراللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء تفعيلاً للمادة (17) مـن الدستور التـي تقضـي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.
وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح؛ بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم،وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
ويهدف مشروع القانون إلى جملـة مـن الأمـور، اولها تحسين شبكة الأمـان الاجتمـاعي وتوسـعة مظلـة الضـمان الاجتمـاعي، وإحـداث مرونـة فـي ربـط التدخلات الاجتماعية المتكاملـة بـالمتغيرات الاقتصادية بمـا يشـمل نسـب الثراء والفقر، ونسـب التضخم،وذلك بهدف تحقيـق أفضـل حمايـة للأسـر الأفقـر والأقـل دخـلاً؛ وثانيهـا: كفالـة حقـوق الفئات الأولى بالرعايـة وتـوفير أقصى حماية ممكنـة لـهـا كـذوي الإعاقة والمسنين، والأيتام؛ وثالثهـا: تبنـى مـنهـج الـدعم المشـروط بهـدف الاستثمار في البشـر وتحسين مؤشرات التنميـة، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار فـي صـحة أطفالها، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظـامهم في العملية الدراسية؛ ورابعهـا المساهمة في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية؛ وخامسها: تحقيق العدالة الاجتماعية بتبنـي قواعـدالاستهداف وتحديـد مسـتوى الفقـر للأسـرة مـن خـلال معادلـة اختباريـة تقـيس مؤشـرات الفقـر وآليـات الاستحقاق؛ وسيادسيها: المساهمة في الانتقـال مـن الـدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة مـن الـدعم النقدي وتنفيذ مشروعات لهـا، لخروجهـا تـدريجيا من الفقر متعـدد الأبعاد، وتحسين مؤشـرات جودة حياتها؛ وأخيرا: تمكين المرأة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حقوق الإنسان الحكومة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤجل تمرير مشروع قانون دمج “كنوبس” والـ"CNSS" بهدف "تعميق النقاش"
برر مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تأجيل المجلس الحكومي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، والذي يدمج CNOPS وCNSS، بالحاجة إلى تعميق النقاش حوله، وذلك بالتزامن مع رفض واسع للنقابات للمشروع.
وقال بايتاس في الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، « القانون الذي تم تأجيل البت فيه، المتعلق بالكنوبس، جاء استجابة للقانون الإطار للتغطية الصحية، والذي ينص على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير ».
وأضاف المسؤول الحكومي، « اليوم لدينا هيئتين، الكنوبس ثم CNSS، يجب توحيد الهيئتين، وكل ما فعلت الحكومة هو إعداد مشروع قانون يطبق المادة الواردة في القانون الإطار ».
وقال بايتاس أيضا، « نحن أمام إصلاح ليس بالسهل، وإنما إصلاح كبير وعميق، فيه شركاء ومجموعة من المنخرطين، وداخل الحكومة انطلق النقاش حول الموضوع، وارتأينا أنه من اللازم تعميق مضامينه، وحين سيستجيب لمختلف القضايا سنصادق عليه، وحتى بعد المصادقة عليه في الحكومة، هناك مسطرة تشريعية في البرلمان ».
كلمات دلالية CNOPS cnss الحكومة بايتاس
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال