الشيوخ يرفض مقترحا بإصدار لائحة مشروع قانون الضمان الاجتماعي خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
رفضت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، المنعقدة الآن مقترحا بإصدار اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الضمان الإجتماعي خلال 3 أشهر بدلا من 6 أشهر.
وعرف مشروع القانون مفهوم الدعم النقدي بأنه عبارة عن مساعدات نقدية يحصل عليها الفرد أو الأسرة الذى يتم تصنيفهما تحت خط الفقر سواء كانت مشروطة أو غير مشروطة شهرية أو استثنائية دفعة واحدة أو لفترة محددة.
كما تضمن مشروع القانون الأسر المستحقة للضمان الاجتماعي ومنها الاسرة مهجورة العائل وهى الأسرة التى هجرها عائلها وغير معلوم محل إقامته مدة لاتقل عن 6 أشهر ويثبت الهجر بمحضر من قسم الشرطة وبحث اجتماعي ميداني من الجهة الإدارية ، بالإضافة إلي أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء من سجن أو حبس عائلها تنفيذا لحكم نهائي مقيد للحرية او احتياطيا مدة لاتقل عن 3 أشهر .
سرعة إصدار اللائحة التنفيذيةوشهدت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اليوم الأحد ، مطالبة عضوة مجلس الشيوخ راندا مصطفي بأن يتم النص في مشروع القانون علي إصدار اللائحة التنفيذية خلال 3 شهور نظرا للظروف الإقتصادية الحرجة التي تجعل الفئات الأكثر فقرا في أمس الحاجة لتطبيق القانون والحصول علي الدعم المنصوص عليه به.
المدة الكافية ضرورةوتدخل رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق بقوله :" أخشي أننا شاهدنا حالات وظهور بعض المشكلات في اللوائح والتطبيق والتي تعد في عجالة ".
وتابع :" قد ينتج مشاكل وعراقيل قد لا تكون مستحبة عند وضع اللوائح بإستعجال .. و السرعة شيء رائع ولن يجب أن يراعي وضع مدة كافية لأن النص التشريعي يختلف عن اللوائح تحتاج إلي دقة أكثر ".
الحكومة تعقبمن ناحيته ، أكد وزير الدولة للشئون النيابية المستشار علاء فؤاد أن مشروع القانون نص علي صدور اللائحة في خلال 6 شهور ، بمعني أنها من الوارد أن تخرج في فترة أقل .. والنص علي فترة الـ6 أشهر لمزيد من المرونة في النص".
يشار إلي أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة بمجلس الشيوخ اللائحة التنفيذية مشروع قانون الضمان الاجتماعي الدعم النقدي الأسرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نظام الضمان الاجتماعي.. ما هي بيانات الدخل والممتلكات المطلوبة للفرد والأسرة؟
حدد نظام الضمان الاجتماعي بيانات الدخل المطلوبة في الملف الموحد، وكذلك بيانات الممتلكات المطلوبة، حيث يتم احتساب دخل الأسرة أو الفرد المستقبل من خلال هذه البيانات.
وأوضح حساب الضمان والتمكين، عبر منصة إكس، أن بيانات الدخل تشمل بيانات الدعم الحكومي والدخل الشهري والحوالات الدائمة والمشاريع الخاصة والعقارات والأصول والأعمال الحرة.
أما بيانات الممتلكات المطلوبة في الملف الموحد، فقال إنها تشمل بيانات العقارات والتي تشمل العقارات التجارية المستأجرة والعقارات المملوكة المؤجرة، وكذلك بيانات الصكوك والتي تشمل صكوك الملكية المسجلة للأراضي والعقارات، وكذلك بيانات المركبات والتي تشمل جميع المركبات المسجلة تحت ملكية المستفيد.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية، في وقت سابق كيفية تسجيل الدخل، فقالت إنه يؤخذ بالإعتبار كافة أنواع الدخل 50% من الدخل المكتسب (راتب شهري او عائد من تجارة)، بالإضافة إلى إجمالي الدخل غير المكتسب (الإعانات الحكومية باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة).
وأكدت وزارة الموارد البشرية أنه يجب على مدخل البيانات الإفصاح عن أنواع الدخل للأسرة بما فيها الممتلكات والأصول والثروة.
وتحتسب قيمة الضمان المطور للفرد، من خلال آلية تحديد الدخل المحتسب، حيث يتم تطبيق المعادلة التالية: الدخل المحتسب = (50% من الدخل المكتسب + الدخل الغير مكتسب)، وذلك باستثناء مبالغ دعم إعانات الأشخاص ذوي الإعاقة والبرامج المساندة.
الضمان الاجتماعيبيانات الدخل في الضمان الاجتماعيقد يعجبك أيضاًNo stories found.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية