بنكيران يهاجم مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتعديل "المدونة" ويدعو لمسيرة مليونية رافضة
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
عاد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، لمهاجمة مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص تعديل مدونة الأسرة، كما هاجم حزبي الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والإشتراكية لخروجهما للدفاع عنها.
وقال بنكيران في كلمة له في المهرجان الوطني حول اصلاح مدونة الأسرة من تنظيم حزب العدالة والتنمية، إن حزبه رد على مقترحات المجلس، لكن حزبي الإتحاد الإشتراكي والتقدم والإشتراكية خرجا ليدافعا عن هذه المقترحات، معتبرا أن دافعهم في ذلك محاربة الدين.
وأضاف موجها كلامه إلى قيادة الحزبين ” لشكر وبنعبد الله سنحتمرمكم إذا خرجتم للعلن وقلتم باننا مابقيناش بغينا الإسلام ، لكنكم كاتقولو هاد الكلام بطريقة مغلفة كاتقولو بغينا نقطعو مع المحافظة لا قولو بانكم بغيتو تقطعو مع الإسلام” وأضاف “هذا كتاب الله الذي اجتمعت عليه الأمة”.
وأكد بنكيران أن المجتمع لا يتفق مع هذه المقترحات، وإذا تم استفتاء المغاربة على الموضوع سيتبين ذلك واضحا، مضيفا “وإذا أردتم سننظم مسيرة مليونية رافضة لهذه التعديلات”.
وأكد بنكيران الإسلام هو المستهدف بهذا النوع من المقترحات وليس الدافع هو مقاومة المحافظة، مسجلا أنه “لا أحد يناقش اليهود في شريعتهم لكن بالمقابل يتم مهاجمة الأحكام الإسلامية، مشيرا على سبيل المثال إلى أن خثان الإناث ظاهرة لدى اليهود والمسلمين لكن الهجوم بخصوصها ينصب على المسلمين وحدهم.
وعبر بنكيران عن استنكاره لدعوات تجريم زواج البنات في عمر 16 و17 سنة وتسميتهم “طفلات”، مع الدعوة في نفس الوقت إلى إباحة “العلاقات الرضائية” وما ينتج عنها من حمل خارج إطار الزواج، مسجلا أن هذه الدعوات تصاحبها دعوات تقنين الإجهاض للتخلص من الأجنة” مضيفا بان من يدعون إلى ذلك “مجرمون وقاتلون”.
وفي موضوع الإرث، عبر بنكيران عن رفضه دعاوى المساواة في الإرث واقتسام الثروات بين الزوج والزوجة في حالة الطلاق، مؤكدا أن الأحكام بهذا الشأن قطعية من القرآن والسنة، وأن إعمال هذه التعديلات من شأنه القضاء على العلاقات الأسرية والعلاقات بين الإخوة والتأزر بينهم.
وحذر بنكيران من الوصول إلى مصير مشابه لما وصل إليه الأوربيون في موضوع الأسرة من مستويات خطيرة من الإنحلال حيث صار الزواج من مستويات خطيرة في الإنحلال وعزوف عن الزواج والإنجاب، وزواج المثليين وغيرها.
وأضاف “خاص الشعب أن يقول لا وألف لا للإملاءات الخارجية ويلا بغيتو هاد الشي نديرو استفتاء على هادشي”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أسرار الحياة والخلق.. ماذا يقول الإسلام عن الروح واستنساخ الإنسان؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن الروح هي سر من أسرار الله أودعها في جميع المخلوقات الحية من إنسان ونبات وحيوان، ولا يعلم حقيقتها إلا الخالق سبحانه وتعالى، كما جاء في القرآن الكريم: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: 85].
واختلف الفقهاء والعلماء في حقيقة الروح؛ فذهب بعضهم إلى أنها تموت بناءً على قوله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [القصص: 88]، بينما رأى آخرون أنها لا تموت، مستندين إلى أحاديث تشير إلى نعيمها وعذابها بعد مفارقتها الجسد حتى تعود إليه يوم القيامة.
وأشار القاضي محمود الألوسي في تفسيره للآية إلى أن موت الروح يعني مفارقتها للجسد، لا انعدامها، وأنها تبقى في النعيم أو العذاب بما شاء الله، ولا تتجزأ أو تتبدل. كما نوهت الإفتاء إلى أن الروح تُنفخ في الجنين بعد مائة وعشرين يومًا من الإخصاب، وفق ما رواه النبي ﷺ عن المراحل المختلفة للخلق في بطن الأم.
الاستنساخ البشري.. جريمة أخلاقية وقانونية
وعن الاستنساخ البشري، أوضحت دار الإفتاء أن هذا النوع من الاستنساخ يعد جريمة أخلاقية وقانونية، ويمثل اعتداءً على كيان الإنسان وخصوصيته. وأكدت أن مثل هذه الممارسات تهدد الأسرة والمجتمع، وتضر بروابط النسب والقرابة، كما أنها قد تنتج إنسانًا بلا جذور أو ولاء، مشوه الفكر، متحجر القلب، وأناني الشعور، وهو ما وصفته الدار بأنه نشاط إبليسي محرم شرعًا، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ﴾ [النساء: 119].
ولفتت الإفتاء إلى أن استنساخ الإنسان بشكل كامل محرم، بينما استنساخ أجزاء أو أعضاء بهدف علاج المرضى أو تعويض ما فقدوه من أعضاء، مثل الكبد والكلى، جائز إذا تم وفق التجارب العلمية اللازمة وحقق منفعة للإنسان.
الاستنساخ في النبات والطب.. حدود مشروعة
أما الاستنساخ في مجالات أخرى، مثل النبات أو تحسين السلالات الحيوانية، فهو مشروع شرعًا إذا كان الهدف منه خدمة الإنسان أو البيئة، شرط ألا يؤثر على التوازن البيئي ولا يخل بالمصلحة التي أرادها الله لكل المخلوقات.
يتضح من ذلك أن استنساخ الإنسان بصفة كلية أمر محرّم شرعًا ويخالف المنهج الإلهي والأخلاقي، بينما الاستنساخ الجزئي لأغراض طبية أو زراعية مسموح به، بما يحقق النفع للإنسان ويحافظ على توازن البيئة، وفق الضوابط الشرعية والأخلاقية.