خير كثير في طريقه لـ مصر.. ماذا فعلت الدولة لجذب استثمارات مباشرة بالمليارات؟
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بالمحافظات المختلفة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة كالتالي؛ فرصة استثمارية بمحافظة البحيرة على مساحة 26 فدانا، وفرصة استثمارية بمحافظة الأقصر على مساحة 14 فدان، وفي محافظة الشرقية على مساحة 30 فدان بمنطقة بلبيس.
كما قررت أيضا طرح فرصة استثمارية بنفس المحافظة على مساحة 4 أفدنة بمنطقة العصلوجي وفى محافظة بني سويف فرصة استثمارية بالمنطقة الصناعية 2/31 "بمساحة 133 فدانا، وفرصة أخرى بنفس المحافظة بمدينة بنى سويف الجديدة على مساحة 47 فدانا وفرصة ثالثة بمنطقة أرض مصنع الثلج ببنى سويف على مساحة 2350 مترا مربعا، وفى محافظة السويس بمنطقة حي فيصل على مساحة 3.5 فدان، وفي نفس المحافظة بمنطقة الغابة الشجرية على مساحة 17 فدانا، وفي محافظة المنيا بمركز المنيا على مساحة 30 فدانا، وفي محافظة جنوب سيناء بمنطقة طور سيناء على مساحة 10 أفدنة، وفي محافظة الوادي الجديد بمنطقة الخارجة على مساحة 100 فدان.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنظيم وتنمية منظومة التجارة الداخلية على مستوى محافظات الجمهورية، ووفقًا لأساليب طرح الفرص الاستثمارية تقدم العطاءات في مظروف مغلق يسلم باليد بمقر مبني وزارة التموين والتجارة الداخلية بالعاصمة الإدارية، هذا ولن يلتفت لأى عطاء يقدم بالبريد، وان آخر موعد لتلقى الاستفسارات يوم الأحد الموافق 28 أبريل 2024، كما تسحب كراسة الشروط والمواصفات من مقر جهاز تنمية التجارة الداخلية القائم في 4 طريق النصر مع تقاطع مكرم عبيد بمدينة نصر.
وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الفرص الاستثمارية الجديدة متاحة للشركات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل المناطق التجارية واللوجستية بكافة أنماطها وأنواعها، كما ستوفر الفرص الاستثمارية الآلاف من فرص العمل لتشغيل الشباب.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء هذه المحافظات، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين والمحافظين والمطورين سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جاري حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
تشجيع المستثمرينوشدد المصيلحى، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس أرض المشروع إضافة الى المعاونة في استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إجمالي مساحة الفرص الاستثمارية الجديدة تبلغ أكثر من 404 فدان في عدد 8 محافظات، وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة /وإدارية ولوجستية / ترفيهيه/تخزينية/اجتماعية.
ولفت إلى أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة من الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات.
في هذا السياق، وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة إفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها، أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة إفريقية، مؤكدة أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة إفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.
قدر أبوبكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات، والكاتب المتخصص في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، أن تبلغ حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر خلال عام 2024، مستوي الـ 100 مليار دولار، في القطاعات الصناعية والزراعية وفي مجالات الطاقة والعقارات والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخري، مؤكدة أن مصر أصبحت واحدة من الوجهات الواعدة للاستثمار المحلي أو الأجنبي.
وأوضح أبوبكر الديب أن أهم مصادر تلك الاستثمارات الجديدة من صناديق سيادية سعودية وقطرية وإماراتية وبحرينية وعمانية، في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، وذلك بعد لقاءات هامة جرت خلال الفترة الماضية لجمع تمويلات واستثمارات تساهم في التخفيف من التأثيرات الجيوسياسية بالمنطقة والعالم على الاقتصاد المصري بعد أن نفذت مصر إصلاحات تشريعية لدعم بيئة الاستثمار، من خلال إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتشجيع القطاع الخاص وتهيئة البنية الاساسية فضلا عن دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، في تحسين فرص الاستثمار واستهداف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر كما أن انخفاض قيمة الجنيه خفض من تكلفة الاستثمارات.
وأشار أبوبكر الديب الي أن القاهرة استقبلت وفودا رسمية ومن رجال العمال خلال الفترة الماضية شملت دول خليجية وأجنبية لبحث ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري وكذلك إعلان مؤسسات دولية عزمها ضخ استثمارات في مصر، مؤكدا ارتفاع الاستثمارات الخليجية داخل السوق المصرية الي مستوي 70 مليار دولار، وعدد الشركات الخليجية العاملة في مصر الي نحو 8500 شركة موزعة ما بين سعودية وإماراتية وقطرية وبحرينية وغيرها وذلك قبل صفقة رأس الحكمة الأخيرة مع دولة الامارات العربية المتحدة، ما يعكس دول الخليج على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.
وأكد أبوبكر الديب أن الاستثمارات المتوقعة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري والصناعي والزراعي والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات وغير المباشر في أدوات الدين الحكومية من أذون خزانة وسندات،
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التموين فرصة استثمارية الفرص الاستثمارية المشروعات المناطق اللوجستية تنمیة التجارة الداخلیة الفرص الاستثماریة فرصة استثماریة وزارة التموین أبوبکر الدیب وفی محافظة على مساحة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الإحصائيات الأولية لاقتصادي الصين وروسيا أفضل من توقعات النقد الدولي.. ماذا حدث؟
أصدر مركز الدراسات والابحاث الامريكية “راند” بياناً، متوقعين فيه أن الاقتصاد الروسي لن يصمد لمدة كبيرة بسبب الحرب القائمة بين روسيا واوكرانيا، معتبرين أن روسيا تعتمد بشكل اساسي في صادراتها بشكل على النفط والغاز الذي لن تتمكن من بيعه للغرب، كل ذلك سيؤدي إلى انهيار روسيا اقتصاديا.
مع دخول العدوان يومه الـ238.. استشهاد 8 مواطنين من عائلة الصوص بعد قصف الاحتلال منزلهم سعر الدرهم الإماراتي بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرييضاف إلى ذلك قيام الدول الغربية وصندوق النقد الدولي بتمويل اوكرانيا بالمال والعتاد، ما كان يوحي بحتمية هزيمة روسيا عبر اقتصادها، الذي لا يتعدى الـ4% من حجم اقتصادات الدول التي تحاصرها.
ولكن يبدو حتى الآن أن كل تلك التوقعات كانت قصيرة النظر، ولم تأخذ بعين الاعتبار عده متغيرات، على رأسها عنصرين هامين، الصين ثم الصين.
فالصين، بالإضافة إلى الهند إلى حد ما، سمحت للصادرات الروسية أن تعود تقريبا إلى مستوى ما قبل الحرب، وبفضل السعودية وقرارها بالقطع الطوعي لإنتاج المليون برميل يومي إضافي، سمح لسعر برميل النفط أن يرتفع. كما لعبت الصين دورا كبيرا في التعويض عن الكثير من الشركات التي انسحبت من روسيا.
ولكن وحتى مده قصيرة، كانت الإدارة الأمريكية والعديد من الاقتصاديين يعتبرون ان الازمات الداخلية الاقتصادية التي مرت بها الصين خلال السنوات الأربع الماضية، من كوفيد إلى قطاع البناء وانهيار البورصة، إضافة للضغط الخارجي والعقوبات ورفع الضرائب الجمركية والتحالفات الأمنية، ستؤدي إلى إضعاف الاقتصاد الصيني وبالتالي إجبارها على عدم دعم روسيا، على الأقل أقل مما هو الوضع حاليا.
لذلك كان التوقعات صندوق النقد الدولي في بداية السنة أن ينخفض النمو الصيني إلى 4.6%، ويستمر الانخفاض السريع حتى يصل إلى 3.3% بعض بضعة سنين.
إلا ان مفاجأتين حصلتا هنا أيضا، الأولى أن بالرغم من انخفاض النمو الصيني خلال السنتين الماضيتين وارتفاع معدل البطالة عند الشباب بشكل كبير وانخفاض الصادرات، إلا أن النتيجة بين البلدين، الصين وروسيا، كانت توطيد العلاقات وراتفاع حجم التجارة بينهما، كونه قائم على العملات المحلية.
من جهة ثانية، يبدو ان المحللين الغربيين بدأوا يعيدون النظر في الحسابات الاقتصادية للصين، ويرفعون من توقعاتهم من النمو نتيجة السياسة الاقتصادية للدولة.
بالخلاصة، حتى بداية السنة، مقابل التشاؤم تجاه الاقتصادين الروسي والصيني، كانت هناك تحاليل أكثر تفاؤلا تجاه الاقتصاد الأوروبي، إلا أنه يبدو أن العكس هو الحاصل حتى الآن.
حدث وأنت نائم| العثور على جثة صبي داخل حظيرة مواشي بالشرقية.. وإحباط محاولة تهريب كمية من الكبتاجون