المملكة المتحدة تعتزم توسيع تعريف التطرف وسط مخاوف على الديمقراطية

استجابة للمخاوف المتزايدة بشأن التهديدات التي تواجه الديمقراطية، تعتزم حكومة المملكة المتحدة توسيع تعريفها للتطرف، واستهداف الأفراد والجماعات التي تقوض المؤسسات والقيم البريطانية. وفقا لما نشرته صنداي تايمز، كلف المستشار ريشي سوناك، وزير التسوية، مايكل جوف، بمراجعة التعريف الحالي، الذي يعتبر قديما.

يركز التعريف الحالي للتطرف على "المعارضة الصريحة أو النشطة للقيم البريطانية الأساسية".

ومع ذلك، تهدف الحكومة إلى اعتماد نهج أوسع يشمل الإجراءات التي "تقوض" مؤسسات البلاد أو قيمها، مما يعكس الطبيعة المتطورة للتطرف.

تحمل هذه الخطوة آثارًا كبيرة، حيث يمكن أن يواجه الأفراد أو الجماعات المصنفة على أنها متطرفة الاستبعاد من التمويل الحكومي ومنعهم من التعاون مع الهيئات العامة.

 وفي حين لم يتم بعد إصدار القائمة النهائية للجماعات المخالفة، فإن الحكومة تتحرك بحذر بسبب التعقيدات القانونية.

وتشمل مسؤوليات وزير التسوية، مايكل جوف، أيضًا إنشاء وحدة حكومية مخصصة لمكافحة التطرف. وستوفر هذه الوحدة القيادة والتدريب عبر مختلف الإدارات لتعزيز قدرة المسؤولين على تحديد حالات التطرف ومعالجتها بفعالية.

ويؤكد تعهد سوناك الأخير بمواجهة المتطرفين التزام الحكومة بتعزيز جهود مكافحة التطرف. وتشمل التدابير تعزيز الدعم لبرنامج "المنع" الذي يهدف إلى مكافحة التطرف، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المتطرفة في الحرم الجامعي.

علاوة على ذلك، تعكف وزارة الداخلية على إعداد قائمة بأسماء الدعاة المتطرفين الأجانب الذين سيتم منعهم من دخول المملكة المتحدة. تعكس هذه المبادرة تصميم الحكومة على حماية الأمن القومي ومكافحة التهديدات التي يشكلها الأفراد الذين يروجون للعنصرية أو التحريض أو العنف.

وسلط جوناثان هول، المراجع المستقل لتشريعات مكافحة الإرهاب، الضوء على الارتفاع المثير للقلق في التطرف المفتوح الموجه ضد مجموعات معينة، ولا سيما الصهاينة أو الإسرائيليين أو اليهود. وشدد على الحاجة الملحة للتصدي للتهديدات، بما في ذلك أعمال العنف والترهيب التي تستهدف السياسيين.

وردد جوف مشاعر سوناك، مؤكدا على ضرورة توحيد الجهود لمكافحة التطرف بجميع أشكاله. وبينما تكثف الحكومة جهودها لمواجهة التطرف، فإن الآثار الأوسع لهذه التدابير على حرية التعبير والحريات المدنية تظل خاضعة للتدقيق.

المصدر: صدى البلد