شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و شو دونيو، المدير العام لمنظمة الاغذية والزراعة «الفاو» في مصر، توقيع البرنامج القطري لمنظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في مصر، بين السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تحت مظلة الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 (UNSDCF)، وتعزيزًا للأولويات الوطنية ضمن رؤية مصر 2030، والاستراتيجيات القطاعية والمبادرات الرئاسية.

 

 

في هذا الإطار تستعرض وزارة التعاون الدولي، في إطار دورها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، ومنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، أبرز محاور التعاون بين مصر ومنظمة «الفاو».
 


ما الدور الذي تقوم به منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»؟

 

منظمة الأغذية والزراعة هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة تأسست 1945، وتساهم منظمة الأغذية والزراعة في الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على الجوع وتحسين الاقتصادات المحلية من خلال مساعدة البلدان الأعضاء في الامم المتحدة على تحديث وتحسين ممارسات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فضلاً عن دعم الحكومات في تعزيز الأمن الغذائي وسلامة الغذاء والقدرات المعرفية للدول في مجالات الأغذية والزراعة.


تعمل المنظمة في أكثر من 130 دولة حول العالم. وتسعى منظمة "الفاو" الي الوفاء بتعهداتها المتمثلة في القضاء على الجوع، من خلال التعاون بشكل وثيق مع وكالات الأمم المتحدة ذات الاختصاص، بغية الاستفادة من نقاط القوة والمزايا النسبية لكلّ منها، والتكامل في الأنشطة الانمائية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الشركاء الدوليين الثنائيين.

 

متى بدأ التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة «الفاو»؟

 

تم افتتاح مكتب التمثيل القطري لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في جمهورية مصر العربية في عام 1978؛ على مدار نحو 4 عقود نفذت المنظمة العديد من البرامج، وشاركت في معظم أنشطة التنمية الزراعية والريفية التي تعكس احتياجات مصر. يشمل الدعم الفني الذي تقدمه الفاو الي مصر تطبيق عدد من الاستراتيجيات والسياسات الوطنية والتنمية المؤسسية، من خلال التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية والمنصات الوطنية المعنية بتعزيز التعاون والتنسيق المشترك علي المستوي الوطني، كما تقدم الفاو بشكل رئيسي الدعم للحكومة المصرية من اجل تشجيع الاستثمار الزراعي.

 

ما هي الأولويات الحاكمة التي تم في إطارها إعداد البرنامج الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر؟

 

تم إعداد البرنامج الإطار الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر استنادًا إلى الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، الذي أعدته المنظمة بمشاركة وزارة التعاون الدولي والأطراف ذات الصلة.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي بالشراكة مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي وبتشريف  الدكتور رئيس مجلس الوزراء، الاطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والامم المتحدة للفترة ٢٠٢٣-٢٠٢٧، والذي ينظم انشطة ومشروعات الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في مصر، والذي قادت تصميمه وإعداده وزارة التعاون الدولي والامم المتحدة بناءًا على التحليل القطري المشترك للامم المتحدة وتوصيات والدروس المستفادة من إطار العمل السابق المنتهي في 2022، كما أن برنامج «الفاو» في مصر، يتماشى مع رؤية مصر التنموية 2030، والمبادرات والاستراتيجيات القطاعية وخطط العمل الوطنية، وخطة عمل التنمية الزراعية المستدامة 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وكذلك المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، واستراتيجية تمكين المرأة 2030، ومبادرة «حياة كريمة»، وغيرها من الاستراتيجيات والخطط ذات الصلة.
 


ما هي أبرز محاور البرنامج القطري الجديد للتعاون بين مصر ومنظمة «الفاو»؟
 


يسترشد البرنامج القطري الجديد لمنظمة «الفاو» في مصر، بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لاسيما الهدف الأول: القضاء على الفقر، والثاني: القضاء التام على الجوع، والعاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وتمتد تدخلات البرنامج عبر كافة أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، في إطار 4 أهداف لمنظمة «الفاو»، وهي (حياة أفضل، بيئة أفضل، تغذية أفضل، إنتاج أفضل).

وتتكامل أهداف البرنامج الجديد مع إطار الشراكة مع الأمم المتحدة؛ وفي إطار المحور الأول من محاور التعاون مع الأمم المتحدة: الاستثمار في رأس المال البشري، فإن البرنامج القطري لمنظمة «الفاو» يستهدف دعم الحكومة والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص والأطراف الفاعلة، من أجل ضمان وضع سياسات وإعداد استراتيجيات لمتابعة الجهود الوطنية لتحويل النظم الغذائية في مصر، وكذلك تحسين موائمة أنظمة الرقابة على الأغذية والصحة النباتية في مصر مع المعايير الدولية.

وفي إطار المحور الثاني من التعاون مع الأمم المتحدة: التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فإن البرنامج القطري للتعاون مع منظمة «الفاو»، يستهدف إنشاء ودعم المؤسسات المدرة للدخل من أجل توفير فرص عمل مستدامة للرجال والنساء والفتيات والشباب الذي يعانون من البطالة في المناطق الريفية والحد من الخسائر في الأغذية، إلى جانب تعزيز قدرة الجهات الفاعلة في سلاسل القيمة الوطنية وغيرها ضمن أنظمة غذائية زراعية منتقاة من خلال إقامة شراكات فعالة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المحلي، فضلاً عن تعزيز الابتكار والبحث والتطوير والرقمنة واستغلالها ودعمها بشكل فعال من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات، بما في ذلك الخدمات المراعية للنوع الاجتماعي والبرامج والآليات الشاملة.

بينما في إطار المحور الثالث المتعلق باستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، يستهدف البرنامج الجديد مع منظمة «الفاو»، تحسين إدارة الأراضي والمياه والأسمدة والمبيدات الحشرية، والمدخلات الزراعية الأخرى، ومياه الصرف الصحي، والمخلفات الزراعية الغذائية، وجعلها أكثر ابتكارًا واعتمادًا على التكنولوجيا، بحيث يصبح الإنتاج الزراعي متمتعًا بالكفاءة وأكثر استدامة ومدرًا للدخل من خلال الممارسات الزراعية الشاملة الجيدة، بالإضافة إلى تعزيز القدرات والنظم من أجل التأهب والإنذار المبكر والاكتشاف المبكر، والاستجابة، وتكييف الخدمات العامة والمجتمعات والجهات الاقتصادية والمالية الفاعلة للحد من آثار مخاطر المناخ والكوارث والصدمات.

كما يستهدف هذا المحور تسريع الانتقال العادل والشامل إلى الاقتصاد المستدام بيئيًا وإيجاد الوظائف مع التركيز على كفاءة الموارد، وحلول الطاقة المستدامة، والتنوع البيولوجي وإدارة النفايات، مع دعم تحويلات اسوق، والاستعانة بالآليات المالية المناسبة والتحول الرقمي، والأطر التنظيمية والمؤسسية المحسنة.
 


كيف يتم تنظيم البرنامج القطري للمنظمة في مصر؟
 


يتم تنفيذ البرنامج بالتعاون بين منظمة «الفاو» ومختلف الشركاء ذات الصلة، وبصفة وزارة التعاون الدولي هي الرئيس المشارك للإطار الاستراتيجي للتعاون مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة، فإنها تعمل على التنسيق بين الجهات الوطنية ومتابعة تنفيذ المشروعات وأيضًا تحقيق التكامل بين جهود المنظمة وشركاء التنمية الثنائيين لحشد التمويلات الانمائية المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات وأنشطة المنظمة من شركاء التنمية.

كما تتعاون المنظمة مع الجهات الوطنية المنفذة الأخرى مثل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي  ومنظماتها التابعة، ووزارات البيئة، والتضامن الاجتماعي، والموارد المائية والري، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، فضلًا عن الأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدني.

كما تتعاون المنظمة في تنفيذ البرنامج القطري مع منظمات أممية أخرى مثل الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الغذاء العالمي وغيرهم بما يضمن تكامل الجهود وتحقيق أفضل النتائج.

 

كم تبلغ الموازنة المقدرة للبرنامج الإطار الجديد؟

 

تبلغ التكلفة المقدرة للبرنامج الجديد نحو 71 مليون دولار لتنفيذ إطار العمل لمدة 5 سنوات للفترة من 2023-2027، وتزيد تلك القيمة عن المبالغ التي تم استخدامها في البرنامج الوطني للفترة م 2018-2022، والتي بلغت قيمتها 32.6 مليون دولار.

 

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: استصلاح الاراضى الإطار الاستراتيجي الأمم المتحدة التنمية المستدامة الخدمات العامة الدكتور مصطفى مدبولى الدكتورة رانيا المشاط منظمة الأغذیة والزراعة والزراعة للأمم المتحدة وزارة التعاون الدولی التنمیة المستدامة مع الأمم المتحدة البرنامج القطری التعاون بین ذات الصلة من خلال فی إطار بین مصر فی مصر من أجل

إقرأ أيضاً:

21 % نمو قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار

العُمانية: كشف جهاز الاستثمار العُماني عن نجاح "محفظة التنمية الوطنية" التابعة له في تحقيق عددٍ من الأهداف المتوائمة مع "رؤية عُمان 2040" منذ تأسيسها في عام 2021م في سبيل إدارة الأصول والشركات المحلية التي يتجاوز عددها 160 شركة متوزعة على 10 قطاعات رئيسة.

ووضع الجهاز مجموعة من المستهدفات لهذه الشركات أبرزها تحقيق الاستدامة المالية، والاستثمار في المشروعات التي تُسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040"، وتنمية رأس المال البشري من خلال استحداث فرص عمل للعُمانيين وتنفيذ خطة الإحلال في الجهاز والشركات التابعة له.

كما تهدف المحفظة إلى تعظيم المحتوى المحلي من خلال زيادة الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الجهاز والشركات التابعة له.

وحققت المحفظة خلال الفترة من عام 2021م إلى نهاية عام 2024م أداءً إيجابيًّا؛ إذ تمكنت من تحقيق نمو سنوي نسبته 21.5 بالمائة في قيمة أصولها لتصل إلى حوالي 12.1 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2024م، كما سجّلت نموًّا في الإيرادات نسبته 25 بالمائة ليصل إلى 82.8 مليار ريال عُماني، إلى جانب ذلك، أسهمت المحفظة بمبلغ 3.7 مليار ريال عُماني لرفد الميزانية العامة للدولة، وأنفقت نحو 8.8 مليار ريال عُماني للاستثمار في الأصول من أجل تحقيق عوائد طويلة الأجل، وتمكّنت من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 638 مليون ريال عُماني.

وعملت المحفظة على تنفيذ خطة التخارج بهدف تمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، والحصول على شركاء استراتيجيين أو ماليين محليًّا ودوليًّا من أجل تعزيز أداء الشركات وتحسينها، بالإضافة إلى إعادة توجيه الإيرادات نحو الاستثمارات في القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي؛ إذ حققت المحفظة منذ تأسيسها 19 تخارجًا بعوائد إجمالية بلغت حوالي 2.7 مليار ريال عُماني.

وأولت المحفظة اهتمامًا للتنويع في استثماراتها وتوزيعها على مختلف القطاعات ذات الأولوية لرؤية عُمان 2040؛ إذ تبرز من هذه المشروعات في قطاع الطاقة افتتاح مصفاة الدقم، وحقل بساط في منطقة الامتياز 60 الذي ضاعف الإنتاج اليومي للنفط، إلى جانب افتتاح مصنع أوكيو للأمونيا في محافظة ظفار، بالإضافة إلى مشروع إعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تنفيذ مشروع حفيت للقطارات وتشغيل محطة حاويات أسياد في القطاع اللوجستي، وبدء تشغيل مشروعي منح 1 ومنح 2 في قطاع الخدمات العامة.

أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، فقد تمكنت المحفظة من تأسيس مركز لتصميم أشباه الموصلات وافتتاح مصنع لصناعة الطائرات المسيرة في سلطنة عُمان، في حين يبرز في قطاع الثروة السمكية انضمام سفينة أدماس للأسطول العُماني، وافتتاح مصنع تعليب التونة، وتدشين مشروع الاستزراع السمكي وبناء القوارب المطورة، كما شهد قطاع السياحة افتتاح عددٍ من المشروعات أهمها منتجع جميرا – خليج مسقط، وافتتاح منتجع نسيم دوسيت في الجبل الأخضر.

ووضع جهاز الاستثمار العُماني إطارًا واضحًا لحوكمة الشركات التابعة له فيما يتعلق بالمحتوى المحلي؛ إذ ضمّنه في بطاقة الأداء المؤسسي للشركات التابعة، وأطلق سياسة الاستثمار الجماعي، كما وضع مستهدفًا لقياس إنفاق الشركات التابعة له على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ونتيجةً لذلك، سجّل الجهاز ارتفاعًا في نسبة إجمالي المحتوى المحلي من إجمالي قيمة عقود الشركات التابعة له، إذ بلغت النسبة 32.4 بالمائة في عام 2024م، إلى جانب إنفاق ما مجموعه 265.5 مليون ريال عُماني على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أي ما يُعادل 19.8 بالمائة من إجمالي المصروفات على سلسلة التوريد خلال عام 2024م.

وتمكّن الجهاز وشركاته التابعة من استحداث 6500 وظيفة للعُمانيين خلال السنوات الأربع الماضية، رافعًا عدد الموظفين إلى 41 ألف موظف وموظفة بنسبة تعمين بلغت 77.7 بالمائة بنهاية عام 2024م.

كما أولى الجهاز اهتمامًا بتحقيق التكامل بين الشركات التابعة له ضمن محفظة التنمية الوطنية، من أجل مواءمة العمل فيما بينها وتوحيد جهودها نحو العمل المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية.

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة أسيوط: حريصون على دعم التحول الرقمي لتحقيق التنمية المستدامة
  • أخبار الوادي الجديد| توقيع بروتوكول تعاون لإحياء مشروعات تسمين الماشية.. وعواصف ترابية تضرب المحافظة
  • برنامج سباحة لمجندي الخدمة الوطنية
  • في يوم الاتصالات العالمي.. منجزات نوعية للمملكة في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والقدرات الوطنية
  • 21 % نمو قيمة أصول محفظة التنمية الوطنية لجهاز الاستثمار
  • بناء القدرات الوطنية لمكافحة الوبائيات .. تحويل التحديات إلى فرص للتطوير
  • نائب يطالب بالاستثمار بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في خطة التنمية
  • اليوم العالمي للاتصالات.. تعاون رقمي لتحقيق التنمية المستدامة
  • التنمية المحلية: انطلاق الأسبوع التدريبي الـ 37 بمركز سقارة غدا
  • نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف