تزوير التوكيلات الرئاسية .. قرار قضائي عاجل بشأن أعضاء حملة أحمد طنطاوي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
اجلت محكمة جنح المختصة، استئناف 21 متهما من أعضاء حملة احمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، لاتهامهم بتزوير التوكيلات الانتخابية لجلسة ٢٧ مايو.
ووصل منذ قليل احمد طنطاوي رئيس حزب الكرامة السابق، الى محكمة جنح المطرية لمؤازرة باقي المتهمين في قضية تزوير التوكيلات الرئاسية.
وكانت حددت جهات التحقيق جلسة 4 مارس لنظر استئناف 21 متهما من أعضاء حملة طنطاوي على حكم حبسهم سنة مع النفاذ.
وكانت محكمة جنح المطرية، قضت بحبس رئيس حزب الكرامة السابق، أحمد الطنطاوي سنة وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، كما قضت بمعاقبة 21 شخصا من أعضاء حملة طنطاوي سنة مع الشغل.
وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي ومدير حملته و21 من أعضائها للمحاكمة الجنائية بتهمة تداول أوراق تخص الانتخابات دون إذن السلطات المختصة بمخالفة للقانون، عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييد الطنطاوي.
وكشفت التحريات، أن المتهمين يواجهون اتهامات بـ طباعة وتداول إحدى أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطة المختصة في القضية المعروفة إعلاميا بـ قضية التوكيلات الشعبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد طنطاوي أحمد الطنطاوي التوكيلات الشعبية السلطة المختصة العملية الانتخابية أعضاء حملة
إقرأ أيضاً:
حقيقة إعدام أحمد حسون
#سواليف
بعد عام على #سقوط #النظام_السوري وهروب الرئيس المخلوع #بشار_الأسد إلى موسكو، والقبض على عدد كبير من شبيحة النظام السابق،لاتزال تلف الإشاعات حول #مصير العديد من هذا الشخصيات والتي تم القبض عليها وهي في السجون الحالية.
هذا حال #مفتي_الأسد، فخلال الأيام الماضية انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت أن السلطات السورية ستنفذ حكم #الإعدام بحق مفتي الجمهورية السابق #أحمد_بدر_الدين_حسون، الذي يلقبه العديد من السوريين بـ”مفتي الأسد”.
لكن وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد أن مفتي النظام السابق موجود بعهدة القضاء.
مقالات ذات صلة الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني 2025/12/10وأوضح في تصريحات للعربية.نت/الحدث.نت أن ملفه في وزارة العدل حُوّل إلى قاضي التحقيق من وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن القاضي بدأ بإجراءاته القانونية.
كما أضاف أنه “في حال توصل القاضي بأن حسون متهم بجرائم تدينه حسب القانون، فسيقوم بإعداد قرار ويحيله إلى قاضي الإحالة، أما إذا برأه فسيتم إطلاق سراحه”.
أما عن حكم الإعدام، فلفت إلى أن هذه المسألة كبيرة جداً وتحتاج محاكمة وإجراءات علنية، مشدداً على أن ما يتم تداوله مجرد إشاعات تهدف لإثارة الفتنة والتأثير على استقلال القضاء.
وتابع أن “وزارة العدل ردت مراراً على الشائعات لكنها فيما بعد أصبحت أسطوانة مشروخة لذلك لم تعد تلتفت لها”، وفق تعبيره.
وعن حالته الصحية، أوضح أنه بصحة جيدة وتحت المراقبة داخل السجن، حاله حال باقي السجناء، حيث تقدم له كافة أشكال العناية الصحية.
يذكر أن وزارة العدل السورية كانت نفت قبل فترة أيضاً صدور أحكام بإعدام المفتي حسون وعدد آخر من المسؤولين في عهد الأسد.
وكانت السلطات السورية أوقفت في مارس (آذار) الماضي، مفتي سوريا السابق أحمد بدر الدين حسون. وتداول سوريون الخبر وقتها، وأكدوا أن مثل هذه الإجراءات تعد بمستقبل أفضل، خصوصاً أنها الطريقة المثلى للعدالة الانتقالية ومعاقبة رجالات النظام السابق ومرتكبي الجرائم بعد التحقيق معهم وإدانتهم بالطرق القانونية.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال