منظمة ألمانية تتهم حرس السواحل بانتهاك القانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت منظمة ” إس أو إس هيومانتي” الألمانية إن حرس السواحل الليبي انتهك القانون الدولي خلال قيامها بعملية إنقاذ في المتوسط.
وأوضحت المؤسسة أن دورية تابعة لحرس السواحل أطلقت النار على سفينتها التي كانت تقوم بعملية إنقاذ للمهاجين على متن 3 زوارق.
وأشارت المنظمة إلى أن حرس السواحل قاطع عملية الإنقاذ وأطلق الذخيرة الحية في البحر متسببا فى حالة من الذعر بين المهاجرين.
وأدت الحادثة وفق المنظمة إلى وفاة مهاجر على الأقل وإجبار عدد منهم على العودة إلى ليبيا، مؤكدة إنقاذها 77 مهاجرا خلال العملية.
و أضافت المنظمة أن المهاجرين نقلوا إلى ميناء “باري” الذي خصصته السلطات الإيطالية لإنزال المهاجرين.
المصدر: منظمة إس أو إس هيومانتي
حرس السواحلمنظمة إس أو إس هيومانتي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حرس السواحل
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدين قرار حظر التظاهرات في عدن وتطالب بمحاسبة عناصر الإنتقالي المتورطين في استخدام القوة ضد المحتجين
أدانت منظمة سام الحقوقية قرار السلطات الأمنية في مدينة عدن جنوبي اليمن، حظر التظاهرات، معتبرةً القرار انتهاكًا صارخًا للحق في حرية التجمع السلمي المكفول في القانون الدولي.
وقالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، في بيان، إن قرار اللجنة الأمنية في عدن بمنع التظاهرات والفعاليات الجماهيرية يشكل خرقًا واضحًا لالتزامات اليمن بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصًا المادة (21) منه، والتي تعترف صراحة بحق الأفراد في التجمع السلمي.
وأعربت المنظمة عن قلقها من لجوء قوات مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق محتجين سلميين، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس توجهًا قمعيًا يهدد سلامة المواطنين ويقوض المسار السلمي للتعبير عن الرأي.
وأضافت "سام" أن تبرير قرار الحظر بـ"الحفاظ على المصلحة العامة" أو "منع الفوضى" لا يرقى إلى مستوى الأسباب المشروعة التي يجيزها القانون الدولي لتقييد هذا الحق، خاصة في ظل غياب أدلة واضحة على وجود تهديد جدي للأمن العام.
ودعت المنظمة إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في حادثة استخدام القوة ضد المحتجين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو استخدام مفرط للقوة، بما يضمن احترام القانون وعدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.
وختمت "سام" بيانها بالتأكيد على أن احترام الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التجمع والتعبير، يشكل حجر الأساس في بناء الاستقرار، وأن كبح هذه الحقوق لا يؤدي إلا إلى المزيد من التوتر وتهديد السلم المجتمعي.