منظمة ألمانية تتهم حرس السواحل بانتهاك القانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قالت منظمة ” إس أو إس هيومانتي” الألمانية إن حرس السواحل الليبي انتهك القانون الدولي خلال قيامها بعملية إنقاذ في المتوسط.
وأوضحت المؤسسة أن دورية تابعة لحرس السواحل أطلقت النار على سفينتها التي كانت تقوم بعملية إنقاذ للمهاجين على متن 3 زوارق.
وأشارت المنظمة إلى أن حرس السواحل قاطع عملية الإنقاذ وأطلق الذخيرة الحية في البحر متسببا فى حالة من الذعر بين المهاجرين.
وأدت الحادثة وفق المنظمة إلى وفاة مهاجر على الأقل وإجبار عدد منهم على العودة إلى ليبيا، مؤكدة إنقاذها 77 مهاجرا خلال العملية.
و أضافت المنظمة أن المهاجرين نقلوا إلى ميناء “باري” الذي خصصته السلطات الإيطالية لإنزال المهاجرين.
المصدر: منظمة إس أو إس هيومانتي
حرس السواحلمنظمة إس أو إس هيومانتي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حرس السواحل
إقرأ أيضاً:
الإمارات: منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني أساس لتعزيز الاستقرار
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب كل من أستراليا والنمسا وكينيا، في رئاسة الجولة الثانية من المشاورات الخاصة بفريق العمل المعني بالوقاية من انتهاكات القانون الدولي الإنساني، وذلك في إطار «المبادرة العالمية لتعزيز الالتزام السياسي بالقانون الدولي الإنساني»، التي تنظمها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وأدار جلسات النقاش ممثلو الدول الأربع، بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء والمنظمات المدنية والخبراء، في حوار اتسم بالشمولية والطابع البنّاء والتركيز على إيجاد حلول عملية.
وشكلت المشاورات منصة لتبادل وجهات النظر والخبرات، بهدف تحديد أفضل الممارسات الكفيلة للحد من الانتهاكات.
وترأست شهد مطر، نائبة المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف، الجلسة المخصصة لمناقشة تراجع المهنية لدى أطراف النزاع، باعتبارها أحد العوامل الرئيسة التي تزيد من مخاطر انتهاك القانون الدولي الإنسان، وأكدت في كلمة لها، أن منع انتهاكات القانون الدولي الإنساني يُعد عاملاً أساسياً لتعزيز الاستقرار، والحد من تفاقم النزاعات، وإرساء أسس السلام المستدام، وهي أهداف تمثل جوهر السياسة الخارجية لدولة الإمارات.
وأشارت إلى أن المشاركة الواسعة من مختلف الجهات خلال المشاورات، عكست أهمية وضع ممارسات عملية واستراتيجيات ومنهجيات فعّالة لمنع الانتهاكات وتعزيز الامتثال.
وتسعى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني إلى تعزيز الإرادة السياسية، وتطوير الجهود الجماعية الرامية إلى دعم احترام القانون الدولي الإنساني على مستوى العالم.
كما توفر منصة منظمة، تتيح للدول والشركاء تطوير نهج عملي وتعاوني لمنع الانتهاكات والتصدي لها. الجدير بالذكر أن نحو 96 دولة انضمت رسمياً إلى المبادرة العالمية للقانون الدولي الإنساني.