حمدان بن محمد يُطلق برنامج “مزارع دبي” لدعم المزارعين المواطنين ضمن أجندة دبي الاجتماعية 33
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس اللجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين، وضمن أجندة دبي الاجتماعية 33، برنامج “مزارع دبي”، الذي يوفر حزمة من الخدمات والتسهيلات التي تستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة.
ويلبي برنامج مزارع دبي، مستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي ،رعاه الله، والهادفة إلى تحقيق المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها وتمكين مواطني دبي ورفع إنتاجيتهم ومساهمتهم الاقتصادية بما يحقّق اكتفاءهم الذاتي واستقلالهم المادي، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن الزراعة المحلية في إمارة دبي، قطاع حيوي مُهم، وتطويره والارتقاء به والحفاظ على استدامته، يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، في أن تكون دبي المدينة الأفضل للعيش في العالم، والتي تُمثل منطلقاً أساسياً لتنفيذ خططنا التنموية الشاملة بما يعزز قدرات قطاعاتنا الحيوية الاستراتيجية.
وقال سموه: “أطلقنا اليوم، برنامج (مزارع دبي) لدعم المزارعين المواطنين المُنتجين، عبر توفير تسهيلات ومحفزات تجارية واقتصادية وتنافسية كاملة لهم، هدفها تطوير القطاع الزراعي في دبي، وتعزيز استدامة المنتجات والمحاصيل النباتية، بما يرفع من مساهمة هذا القطاع الحيوي في الناتج المحلي للإمارة.. مستمرون في العمل على تطوير قطاع الزراعة في دبي وجعله الأكثر إنتاجيةً واستدامةً”.
وأكد سموّه: “الإنسان محور رؤية دبي للمستقبل، والاستدامة والريادة والتنافسية ركائزها الأساسية، ودعم المزارعين المواطنين وأصحاب المزارع المُنتجة، وترسيخ ثقافة الإنتاج الزراعي المحلي من أولوياتنا الاستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي في دبي وضمان مستقبل مستدام تتمتع فيه الأجيال القادمة باكتفاءٍ ذاتي”.
وأضاف سموّه: “وجهنا بتأسيس جمعية المزارعين التي ستضم الهواة والمحترفين للتشجيع على ضمان استدامة المهن الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. الزراعة هي مستقبل الاستدامة في دبي، ومسؤوليتنا أن نضمن أفضل مقومات الحياة الكريمة لأهالي دبي والأجيال القادمة”.
خدمات شاملة
من جهته، أكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي، أن برنامج “مزارع دبي” الذي ستشرف على تنفيذه بلدية دبي، يستهدف توفير كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين، وتطوير باقة من الخدمات المُقدمة لهم والورش التدريبية والفحوصات الزراعية المخبرية الدورية، وعقد الشراكات، وتقديم الدعم المجتمعي المتواصل والمُحفزات التي تُسهم في الارتقاء بمزارعهم والمحافظة على استمراريتها للوصول إلى مستويات إنتاج مميزة، بما يدعم “استراتيجية إمارة دبي للأمن الغذائي”.
ونوه بأهمية مستهدفات البرنامج كجزء من مهام بلدية دبي وعملها وأولوياتها الاستراتيجية في بناء منظومة غذائية مستدامة، وتعزيز استدامة الموارد الغذائية فيها، لتحقيق أفضل مستويات الرفاهية وجعل دبي أكثر استدامةً وجَودةً للحياة كل يوم.
حزم البرنامج
ويسعى “مزارع دبي”، البرنامج المُتكامل الذي يستهدف دعم المزارعين المواطنين من أصحاب المشاريع الزراعية المُنتجة، إلى توفير حزمة من الخدمات والتسهيلات الداعمة، إضافةً إلى التشجيع على الزراعة المحلية لزيادة الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي في إمارة دبي.
وتُقدم بلدية دبي من خلال البرنامج باقةً من الخدمات المتكاملة للمزارعين المواطنين أصحاب المزارع المُنتجة، على مرحلتين ستشمل؛ تقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وتوفير دعم المستلزمات الزراعية، وإجراء الفحوصات المخبرية الضرورية، وتوفير خدمة مكافحة الآفات الزراعية، فضلاً عن التعاقد مع شركة متخصصة في مجال توزيع المحاصيل النباتية، وتوجيه المزارعين لإنتاج احتياجات السوق المحلي.
كما سيتضمن البرنامج، إطلاق كل من: “مسابقة أفضل حديقة منزلية مُنتِجة”، و”معرض الزراعة” www.gulfoodagrotech.com، إضافةً إلى اعتماد “أسبوع الرطب المحلي” في يوليو المقبل، كمناسبة مخصصة للاحتفال بالثمرة التي يَكثُر استخدامها على مدار العام.
وتشمل المرحلتان أيضاً، التركيز على توفير أسعار تنافسية للمستلزمات الزراعية والآلات وأنظمة الري، وإعداد استراتيجية الزراعة الإنتاجية لإمارة دبي، بما يدعم مستهدفات خطة بلدية دبي في التوجه نحو زراعة ذكية مستدامة، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي وترفع من عائدات المزارعين، إضافةً إلى تنظيم مبادرة “ازرع غذاءك” للتشجيع على الزراعة المنزلية ومهرجان حتا للمزراعين، وتنظيم الأسواق الزراعية الموسمية في الإمارة.
كذلك، سيتم إطلاق جمعية المزارعين، فضلاً عن إطلاق “المنصة الزراعية الذكية” لدعم توجه البلدية في التحول الرقمي ضمن أعمالها وخدماتها، والمساهمة في رفع كفاءة العمل، وتوفير الوقت والجهد للمستفيدين، حيث ستسهم هذه المنصة في توفير المعلومات الفنية، وزيادة الكفاءة الإنتاجية، ورفع التوعية والتثقيف، إضافةً إلى تسهيل التواصل والتفاعل، وتقديم الإرشاد، وتشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي. إلى جانب ذلك، سيتم تنظيم أسواق موسمية للمزارعين في الحدائق العامة وذلك لعرض منتجاتهم، فضلاً عن تنظيم مسابقة “أفضل مزرعة”.
وكانت بلدية دبي قد وقعت مؤخراً خلال فعاليات معرض الخليج للأغذية “جلفود”، اتفاقية تعاون مع شركة “GMG”، بهدف العمل على تسويق محاصيل المزارعين وبيعها، حيث ستجمع الشركة المحاصيل وتُغلّفها وتسوّقها في منافذ البيع المحلية، كإحدى التسهيلات الداعمة للمشاريع الزراعية المُنتجة في الإمارة.
يذكر أن الاجتماع الأول للجنة العليا للتنمية وشؤون المواطنين لسنة 2024، الذي ترأسه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، تضمن اعتماد سموه حزمة من القرارات والمبادرات للفترة المقبلة والتي تستهدف الارتقاء بجودة حياة مواطني دبي، حيث وجه سموه أعضاء اللجنة بتكثيف العمل على ترسيخ الإنجازات التي حققتها اللجنة والانطلاق إلى مرحلة نوعية جديدة عبر برامج ومبادرات مبتكرة ومستدامة تستبق تحديات المستقبل بروح ريادية قادرة على مواكبة المستجدات وابتكار الحلول بما يعزز التنمية الشاملة والمستدامة في دبي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق برنامجًا تدريبياً لتعزيز السلامة المهنية
الثورة نت /..
بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم، برنامجًا تدريبيًا لفرق التفتيش الميداني في مجال السلامة والصحة المهنية، تحت شعار “معًا من أجل سلامة العاملين وبيئة عمل آمنة وإنتاجية مستدامة”.
وفي الافتتاح، أوضح القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار، سام البشيري، أن البرنامج التدريبي في مجال السلامة والصحة المهنية يأتي ضمن الاهتمام المشترك بتحسين بيئات العمل في مختلف القطاعات الإنتاجية، باعتبارها عنصر أساسي في حماية القوى العاملة وتعزيز كفاءة وإنتاجية المنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على مواءمة خططها وسياساتها مع جهود وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق معايير العمل اللائق والسلامة المهنية الحديثة، مؤكدًا أن بيئة العمل الآمنة لم تعد خيارًا بل ضرورة لضمان استدامة الأنشطة الاقتصادية وتقليل الخسائر الناتجة عن الحوادث المهنية.
وشددّ البشيري على التنسيق بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لبناء رؤية مشتركة تكفل حقوق الجميع وتدعم مسار التنمية، داعيًا المنشآت الاقتصادية إلى الالتزام بمعايير السلامة وتوفير التجهيزات اللازمة، مؤكّدًا استعداد الوزارة تقديم الدعم الفني والإرشادات اللازمة لخلق بيئة اقتصادية آمنة ومستدامة.
بدوره، أوضح نائب وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الحملي، أن الوزارة تنتهج سياسة الارتقاء بقدرات كوادرها وتطوير آليات العمل بما ينسجم مع توجيهات القيادة الثورية والسياسية وحكومة التغيير والبناء، ويسهم في تحسين الخدمات المقدمة للعمال وأصحاب الأعمال، والحد من المخالفات والممارسات غير القانونية.
ولفت إلى أن نتائج التقييم الأولي لوضع السلامة والصحة المهنية خلال الفترة الماضية، كشفت عن مستويات عالية من الإصابات والحوادث المهنية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة العاملين وخسائر لأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطني، الأمر الذي دفع الوزارة لتبني استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة السلامة المهنية بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة.
وبيّن أن إصابات العمل والأمراض المهنية تُعد من أبرز نتائج بيئات العمل الخطرة التي تفتقر لمعايير السلامة، مؤكدًا أن البرنامج التدريبي يندرج ضمن إطار وطني شامل ستنفذه الوزارة على مدى أربعة أعوام بالشراكة مع أطراف العمل الثلاثة.
ولفت الحملي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ برنامج توعوي يستهدف 50 منشأة صناعية وإنتاجية لمدة شهر، يقوم على التقييم الذاتي دون فرض مخالفات أو عقوبات، وينفذه المتدربون المشاركون في البرنامج، إلى جانب حملة توعية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وبين أن الوزارة تجري التحضير لإقامة المؤتمر الوطني الأول للسلامة والصحة المهنية في أبريل القادم، مؤكدًا الاستمرار في تدريب كوادرها وتطوير الأنظمة لتحسين بيئة العمل، معربًا عن أمله في أن يسهم البرنامج في رفع الوعي بالسلامة المهنية والحد من الإصابات الخطرة وتحقيق نتائج ملموسة لدى العاملين وأصحاب الأعمال.
فيما، أكد أمين الاتحاد العام لنقابات عمّال اليمن، عبد الكريم العطنة، أهمية المشاركة في برنامج السلامة والصحة المهنية، معتبرًا إياه خطوة متقدمة في تعزيز الشراكة بين أطراف العمل.
وأشاد بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تفعيل الشراكة الثلاثية وتحسين بيئة العمل، مشيرًا إلى أن البرامج التي نفذتها الوزارة تمثل دفعة قوية لضمان حقوق العمال.
ودعا العطنة، إلى استمرار تفعيل الشراكة بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل وفق القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية المصادَق عليها، مع إشراك الاتحاد في مراجعة وصياغة عقود العمل الجماعية وتأسيس التنظيمات النقابية في المنشآت التي تفتقر إليها.
وطالب، بالتزام المنشآت بإعداد اللوائح المنظمة للعمل وتفعيل أجهزة التفتيش، ومشاركة النقابات في متابعة بيئات العمل لضمان السلامة، إضافة إلى مواجهة ممارسات شركات التوظيف التي تستغل العمالة المحلية بأجور زهيدة.
إلى ذلك أوضح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع شؤون العمل، الدكتور عبدالله حيدر، أن البرنامج التدريبي الذي ينفذه القطاع لمدة أربعة أيام يهدف إلى تأهيل 33 مفتشًا في مجال السلامة والصحة المهنية، عبر تدريب متقدم وتطبيقي يقدمه خبراء وطنيون متخصصون.
وأشار إلى أن المشاركين يمثلون الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، إضافة إلى هيئة المواصفات والمقاييس ومصلحة الدفاع المدني والغرفة التجارية والصناعية، ما يعزز التكامل بين الجهات المختلفة في تعزيز السلامة المهنية.
ولفت الدكتور حيدر إلى أن البرنامج يشمل تعريفًا بالسلامة والصحة المهنية وأهميتها في الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وتأثيرها على صحة العاملين والإنتاجية والاقتصاد، إلى جانب مسؤولية العامل وصاحب العمل وضرورة اتباع معايير السلامة.
وأوضح أن البرنامج يشمل التعريف التاريخي للسلامة والصحة المهنية في اليمن والعالم، والإطار القانوني والالتزامات القانونية للمنشآت، وأساليب التفتيش والتوعية، إضافة إلى التدريب العملي على تقييم المخاطر والتواصل مع العاملين لضمان بيئة عمل آمنة متوافقة مع القوانين.
حضر الافتتاح وكيلا وزارة الشؤون الاجتماعية لقطاع التمكين الاقتصادي وتنمية وتسويق الإنتاج، الدكتور الحسن الذاري، وقطاع القوى العاملة، رماح هِبَة، وعدد من الخبراء.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة