وزارة السياحة تطلق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاعها
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
الرياض
أعلنت وزارة السياحة رسميًا اليوم عن إطلاق برنامج ممكنات الاستثمار في قطاع السياحة، والذي يساهم في تسهيل ممارسة الأعمال ورفع جاذبية الاستثمار للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع.
وتسعى المبادرة إلى جذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال (11 مليار دولار)، بعائدات تقدر بحوالي 16 مليار ريال (4 مليارات دولار) على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.
كما تشمل المبادرة باقة من الممكنات الاستراتيجية المُعدة خصيصاً لتحسين تكلفة وسهولة الأعمال، ويشمل ذلك تسهيل الوصول إلى الأراضي الحكومية بشروط ميسرة، وتبسيط عمليات تطوير المشاريع، وإيجاد حلول للتحديات التي قد تواجه المستثمرين، إلى جانب تطوير عدد من اللوائح التنظيمية التي تعد جزءاً من الجهود المبذولة من وزارة السياحة، وذلك بهدف خفض تكاليف التشغيل وتشجيع نمو صناعة السياحة.
ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من الفوائد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وذلك عبر زيادة عدد الغرف الفندقية بحوالي 42 ألف مفتاح، مع توفير حوالي 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030، مما سينعكس بشكل إيجابي على تنمية المواهب ودعم جهود التوطين في سوق العمل المحلي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: السياحة برنامج ممكنات الاستثمار وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
450 مليار دولار في الاستثمار: اعلان حكومي قابل للتطبيق أم شعار انتخابي؟
7 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت الحكومة العراقية عن حزمة استثمارية طموحة بقيمة 450 مليار دولار، بهدف تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي هذا الإعلان في سياق اقتصادي معقد، حيث يعاني العراق من هشاشة هيكلية في بنيته التحتية وتذبذب في أسعار النفط، المصدر الرئيسي للدخل الوطني.
وتهدف الحزمة، بحسب البيانات الرسمية، إلى تنويع مصادر الاقتصاد عبر مشاريع في الطاقة والصناعة والبنية التحتية. لكن حجم الرقم المعلن يثير تساؤلات حول جدوى التنفيذ في ظل تحديات إدارية وسياسية مزمنة.
ويعيق الواقع الداخلي العراقي انطلاقة هذه الحزمة الاستثمارية فيما تظل البيروقراطية وغياب الشفافية وانتشار الفساد من العوائق الرئيسية أمام جذب الاستثمارات الأجنبية.
ويضاف إلى ذلك الوضع الأمني غير المستقر في بعض المناطق، والذي يقلل من جاذبية العراق كوجهة استثمارية.
و تعتمد الحزمة على إقرار تشريعات جديدة، مثل قانون الشركات، لكن البرلمان، المنشغل بالحملات الانتخابية، يعاني من شلل وظيفي يعرقل إتمام الإجراءات التشريعية اللازمة.
التوقيت السياسي: إعلان انتخابي؟
وشكك مختصون في التوقيت السياسي للإعلان، معتبرين أن الرقم المعلن قد يكون مبالغا فيه لخدمة أغراض انتخابية.
ويرى محللون أن الحكومة تسعى لاستعادة ثقة المواطنين عبر استعراض خطط طموحة، في وقت تواجه فيه انتقادات حادة بسبب ضعف الخدمات العامة.
ويعزز هذا الشك غياب تفاصيل دقيقة حول مصادر التمويل وآليات التنفيذ، مما يجعل الحزمة تبدو كشعار تسويقي أكثر منها خطة منهجية.
ويؤثر الوضع الإقليمي على فرص نجاح هذه الحزمة. تشهد المنطقة توترات جيوسياسية وصراعات تقلل من شهية المستثمرين الأجانب.
وفي الوقت ذاته، يمكن أن يشكل الاستثمار في العراق فرصة لدول الجوار لتعزيز النفوذ الاقتصادي، لكن ذلك يتطلب استقرارا سياسيا وأمنيا يصعب تحقيقه في المدى القريب.
وأكد الباحث في الشأن الاقتصادي العراقي حيدر الشيخ أن الإعلان عن هذا العدد الكبير من الفرص الاستثمارية دفعة واحدة هو بمثابة “بداية لإعلان الحملة الانتخابية”، ويأتي في ظل إطلاق رئيس الوزراء الحالي تسمية “تحالف الإعمار والتنمية” على قائمته الانتخابية.
وقال حيدر الشيخ إن الحديث عن أرقام بهذا الحجم كفرص استثمارية في مجالات مختلفة هو “رقم مبالغ به وغير واقعي وعبارة عن تخمين للفرص”، مشيرا إلى أنه لا يمكن استثمار 160 مشروعا في مجالات مختلفة خلال يوم أو شهر أو سنة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts