«التموين» تبحث إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لخدمات السجل التجاري
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية جهاز تنمية التجارة الداخلية ببحث إنشاء تطبيق على الهاتف المحمول لخدمات السجل التجاري، في إطار التوجيهات الخاصة بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية وتسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة.
تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجيةوأوضح المصيلحي أنَّ الوزارة لديها خطة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية، موضحاً أنَّه جرى تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، ويجرى حاليًا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية.
ونوه إلى أنَّ أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى عدة مراحل منها وجري ربط منظومة السجل التجاري بقواعد بيانات العلامات التجارية من خلال تقديم خدمة تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية.
مكاتب السجل التجاري النموذجيةجاء ذلك خلال افتتاحه 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة عبر الفيديو كونفرانس وهي الآتي:
- مكتب السجل التجاري النموذجي بالجيزة.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بمنوف بمحافظة المنوفية.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بوحدة مستخرجات الغربية.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بكفر الدوار.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بالعاشر من رمضان.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بـ 15 مايو.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنيا.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بأبشواي.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بطامية الصف.
- مكتب السجل التجاري النموذجي برأس غارب.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بالسنبلاوين.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بأبو تيج.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بالمنزلة.
- مكتب السجل التجاري النموذجي برشيد.
- مكتب السجل التجاري النموذجي بدسوق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مكاتب السجل التجاري وزير التموين التموين التجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
حلقةُ عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية تناقش تطوير منظومة التعليم
العُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.
وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.
وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.
لعُمانية/ ناقشت حلقة عمل إعداد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية للفترة 2026 - 2030 التي أقيمت اليوم تطوير منظومة التعليم والتدريب المهني وتعزيز جودة مخرجاته لإعداد جيل من الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام الفاعل في مسيرة التنمية الشاملة لسلطنة عُمان.
وتعتمد حلقة العمل التي نظمتها وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للكليات المهنية تحت رعاية سعادة محمود بن عبدالله العويني أمين عام وزارة المالية، وتستمر يومين بمشاركة ممثلين من مختلف القطاعات العسكرية والمدنية والخاصة والتعليمية جلسات نقاشية تفاعلية لجمع الآراء والرؤى من مختلف الأطراف ذات العلاقة، بما يضمن تعزيز التكامل بين مؤسسات التعليم والتدريب والقطاعات الإنتاجية.
وتُعد الخطة الاستراتيجية للكليات المهنية محورًا أساسيًّا لتطوير منظومة التعليم والتدريب المهني، إذ تسهم في توجيه السياسات التعليمية وتوحيد الجهود نحو تحقيق جودة المخرجات ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل.
كما تمثل إطارًا وطنيًّا لترسيخ مبادئ الكفاءة والابتكار والاستدامة، وإعداد كوادر وطنية تملك المهارات والمعارف اللازمة لمواكبة التحولات المستقبلية حيث ستُشكّل نتائجها وتوصياتها الأساس الذي تُبنى عليه الخطة الاستراتيجية الجديدة، وبما يسهم في رفع كفاءة التعليم والتدريب المهني وربطه برؤية "عُمان 2040" ومتطلبات الاقتصاد الوطني.
وفي هذا الصدد قال الدكتور خالد بن عبدالعزيز أمبوسعيدي مدير عام المديرية العامة للكليات المهنية بوزارة العمل إنه في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى مواءمة منظومة التعليم والتدريب مع مستهدفات رؤية "عُمان 2040" وتعزيزا لدور الكليات المهنية كمحرك رئيس لتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، شرعت الوزارة ممثلة في المديرية العامة للكليات المهنية في إعداد خطتها الاستراتيجية: 2026- 2030 والتي يجري العمل على بلورتها وفق منهجية مدروسة تعكس تطلعات المرحلة المقبلة.
الخزانة الأمريكية تدرج شركة المهندس على قائمة العقوبات