رئيس النيابة الإدارية يفتتح منظومة التحول الرقمي بالمنصورة
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
افتتح المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم، منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، وذلك عبر تقنية «الفيديو كونفرانس».
وقد شملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة: المكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث، والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية بدكرنس.
ووجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، كلمة للحضور عبر تقنية «الفيديو كونفرنس»، أعرب فيها عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشددا على ضرورة بذل السيدات والأعضاء أقصى درجات الجهد في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري.
ومن الجدير بالذكر أن نيابات مدينة المنصورة ونيابة «دكرنس» انضمت إلى عدد من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابات الإدارية المنصورة التحول الرقمي منظومة التحول الرقمی النیابة الإداریة والمنصورة القسم
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.
تأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.
وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها في إطار الأهداف المحددة.