الحرس الوطني التونسي: ضبط 3 عناصر تكفيرية في أقاليم باجة وأريانة وبنزرت
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الثلاثاء ضبط 3 عناصر تكفيرية في أقاليم باجة وأريانة وبنزرت.
الحرس الوطني التونسي: ضبط 10 عناصر تكفيرية في مناطق عدة الحرس الوطني التونسي: اعتقال 5 عناصر إرهابية في عدة أقاليم
وأضاف الحرس الوطني ـ في بيان له ـ أن وحدات الحرس الوطني ألقت القبض على هذه العناصر بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، موضحا أن المتهمين صادر بحقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات.
وأشار الحرس الوطني إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن المتهمين.
مباحثات تونسية ـ إيطالية لبحث سبل تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الاقتصادي
أكدت وزيرة المالية التونسية، سهام البوغديري، اليوم الثلاثاء، أهمية مواصلة العمل المشترك مع إيطاليا من أجل تعزيز الشراكة وتطوير التعاون الاقتصادي سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف.
وجاءت تصريحات وزيرة المالية التونسية خلال لقاء عقدته مع سفير إيطاليا الجديد لدى تونس "أليساندرو بروناس" لبحث التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزه.. وذلك وفقًا لبيان لوزارة المالية التونسية.
وأشارت الوزيرة التونسية إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع تونس وإيطاليا، موضحة أن بلادها استطاعت الصمود أمام الأزمات المتتالية التي شهدها الوضع الاقتصادي والجيوسياسي العالمي رغم تأثيرها المباشر على توازنات المالية العمومية كما نجحت في احترام تعهداتها المالية الخارجية وتعمل حاليًا على دفع النمو وتعزيز آليات وأدوات الإنتاج.
من جهته، أكد السفير الإيطالي، التزام بلاده بدعم تونس ومواصلة تعزيز الشراكة على المستوى الثنائي ودعم التعاون المالي على المستوى متعدد الأطراف لاسيما أن إيطاليا تترأس مجوعة الدول السبع للسنة الحالية، مؤكدًا العزم على تكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف وتسريع تنفيذ مختلف برامج التعاون القائمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحرس الوطني التونسي ضبط 3 عناصر تكفيرية باجة أريانة بنزرت الحرس الوطنی التونسی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الشغل التونسي يعلن إضرابا عاما الشهر المقبل
أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل -أكبر منظمة نقابية في تونس– عن إضراب وطني في 21 يناير/كانون الثاني المقبل احتجاجا على القيود على الحقوق والحريات وللمطالبة بمفاوضات لزيادة الأجور، في تصعيد لافت للمواجهة مع الرئيس قيس سعيّد، وسط توترات اقتصادية وسياسية متفاقمة.
وحذر الاتحاد -الذي يحظى بتأثير قوي ومدعوم بنحو مليون عضو- من أن الوضع يزداد سوءا، منددا بتراجع الحريات المدنية والجهود الرامية لإسكات الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، متعهدا بمقاومة هذه الانتكاسة حسب وصفه.
وفي خطاب أمام مئات من أنصاره، قال الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي أمس الخميس "لن ترهبنا تهديداتكم ولا سجونكم.. لا نخاف السجن.. سنواصل نضالنا".
ويطالب الاتحاد بفتح مفاوضات عاجلة بشأن زيادة الأجور وتطبيق كل الاتفاقيات المعلقة والتي ترفض السلطات تطبيقها.
وأقر قانون مالية 2026 زيادة في الأجور، لكن دون أي مفاوضات مع اتحاد الشغل ودون حتى تحديد نسبتها، في خطوة ينظر إليها على نطاق واسع على أنها محاولة جديدة من السلطة لتهميش دور الاتحاد.
غضب متزايد
وتسلط خطوة الاتحاد بشأن إضراب الشهر المقبل الضوء على تزايد الغضب في أوساط المجتمع المدني من تراجع كبير في الحريات وحملة متسارعة للتضييق على المعارضة والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى أزمة غلاء المعيشة التي دفعت العديد من التونسيين إلى حافة الفقر.
وتقول منظمات حقوقية إنه منذ عام 2021، مضى الرئيس سعيد في تفكيك أو تهميش الأصوات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، بما فيها اتحاد الشغل، وسجن أغلب قادة المعارضة، وشدد سيطرته على القضاء.
وينفي سعيد الاتهامات ويقول إن إجراءاته قانونية وتهدف إلى وقف الفوضى المستشرية، مؤكدا أنه لا يتدخل في القضاء.
ورغم أن اتحاد الشغل دعم في البداية قرار سعيد حل البرلمان المنتخب في 2021، فإنه عارض إجراءاته اللاحقة واصفا إياها بأنها "محاولة لترسيخ حكم الرجل الواحد".
إعلانوفي أغسطس/آب الماضي، خرج نقابيون -بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني- في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للاتحاد من قبل موالين للرئيس سعيد يتهمون الاتحاد بالفساد.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية