حرب ناقلات بأكبر حوض للنفط والغاز في العالم.. هل يتسع الصراع بين واشنطن وطهران؟
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
نشر موقع "المركز الروسي الاستراتيجي للثقافات" تقريرا، تحدث فيه عن تدمير غزة، الذي ليس سوى أداة حادة لاحتواء إيران، التي أصبحت حجر عثرة للولايات المتحدة في جميع أنحاء الشرق الأدنى والأوسط.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن وزارة العدل الأمريكية أعلنت أنها صادرت أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني الخاضع للعقوبات الدولية، الذي يقول المسؤولون إنه تم استيراده بشكل غير قانوني لتمويل القوات شبه العسكرية في البلاد.
وأضاف الموقع أن واشنطن فشلت في التعامل مع المهمة الاستراتيجية، المتمثلة في إرساء النظام، على الطريقة الأمريكية، في أكبر حوض للنفط والغاز في العالم بسبب إيران بالدرجة الأولى. وفي الوقت الراهن، ستحاول الولايات المتحدة تحقيق ذلك بأيدي الإسرائيليين، وغزة ليست سوى الخطوة الأولى نحو تحقيق هذا الهدف.
من خلال تأليب "إسرائيل" ضد غزة، يثير الأمريكيون حفيظة قوة القدس، وهي وحدة القوات الخاصة النخبوية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، التي تقوم بعمليات خاصة خارج إيران، وتعمل اليوم في العراق ولبنان وسوريا واليمن، وتدعم جميع الجماعات المناهضة للولايات المتحدة في المنطقة. لذلك، بعد تطهير غزة والضفة اليمنى للأردن، لن تحتاج "إسرائيل" حتى إلى إعلان الحرب على العدو الرئيسي للولايات المتحدة في المنطقة، وفقا للتقرير.
ونقل الموقع عن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي، قوله: "تشكل إيران تهديدا مستمرا للولايات المتحدة، حيث تحاول قتل أمريكيين هنا داخل حدودنا، وتنفيذ هجوم إلكتروني على مستشفى للأطفال، ودعم الإرهابيين في جميع أنحاء العالم، وغير ذلك الكثير. كل جرائم إيران تكلف أموالا. وسيظل مكتب التحقيقات الفيدرالي ملتزمًا بتطبيق العقوبات الأمريكية التي تمنع تدفق الأموال إلى خزائنها".
وأوضح الموقع أن البنتاغون ومسؤولي المخابرات الأمريكية يشعرون بالقلق منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي، من احتمال وقوع هجمات بطائرات دون طيار إيرانية الصنع، كما حدث في الأردن. والجدير بالذكر أن الجماعات الشيعية تستخدم طائرات دون طيار إيرانية الصنع يصعب اكتشافها؛ بسبب حجمها وميزات التصميم الأخرى، ما دفع البنتاغون إلى الاعتراف بنقاط الضعف في أنظمة الدفاع الجوي الخاصة به المثبتة في المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.
وذكر أنه على وجه الخصوص، لم تكن القاعدة العسكرية في منطقة التنف مجهزة بوسائل قادرة على صد مثل هذا التهديد. ولكن عند التطرق إلى القضية الرئيسية، ينبغي الاعتراف بإرساء إيران علاقات أقوى بكثير مع الصين وروسيا. وفي الوقت الراهن، حتى لو كانت الحرب مع إيران لا تهدد بجر الولايات المتحدة إلى صراع مسلح مع روسيا والصين، فإنها تخاطر بالإخلال بالتوازن غير المستقر في المنطقة، وجذب دول من لبنان واليمن إلى العراق وسوريا وغيرها. وما تمكنت واشنطن من تجنبه حتى الآن في أوكرانيا لن ينجح في منطقة جمعت إمكانات هائلة لمواجهة الجنود الأمريكيين.
وأورد الموقع أن هذه فرصة للتعامل مع إيران بنفس الطريقة التي أجبرت بها روسيا على إجهاد اقتصادها وإعادة بنائه من جديد، وبالتالي الحد من نموها الاقتصادي، مستغلة كييف كونها الأداة الأكثر ملاءمة لهذا الغرض. وحسب الجنرال حسين سلامي، رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإن إيران لا تسعى إلى الحرب، لكنها سترد بشكل حاسم على أي إجراءات أمريكية ضد البلاد ومصالحها ومواطنيها. من جانبه، أوضح البنتاغون أنه لا يسعى إلى صراع أوسع مع إيران. ومع ذلك يقوم بجميع الاستفزازات لدفع تل أبيب إلى ذلك.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة إيران إيران امريكا غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
بناء السفن.. جبهة جديدة للتنافس بين الولايات المتحدة والصين
نشر موقع "أوراسيا ريفيو" تقريرا تناول فيه توسع التنافس بين الولايات المتحدة مع الصين ليشمل قطاع بناء السفن؛ فقد أصدرت إدارة ترامب في نيسان/ أبريل 2025 قرارًا تنفيذيًا لإحياء صناعة بناء السفن الأمريكية وتعزيز التفوق البحري في مواجهة التقدم الصيني السريع.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمه "عربي 21"، إن إدارة ترامب، رغم تركيزها الظاهري على التجارة وتعظيم المكاسب الاقتصادية، تُظهر تحركاتها الأخيرة أن التنافس البحري مع الصين بات جزءًا أساسيًا من أولوياتها.
وفي 9 نيسان/ أبريل 2025، أصدرت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى إحياء صناعة بناء السفن في الولايات المتحدة واستعادة التفوق البحري، في ظل التقدّم المتسارع الذي تحققه الصين في هذا المجال، وهو ما يعكس شعورًا متزايدًا بالقلق داخل الإدارة الأمريكية بشأن تراجع قدراتها البحرية مقارنةً بمنافسها الصيني.
وأشار الموقع إلى أن قدامى المحاربين العسكريين قدموا مشروع قانون "أنقذوا أحواض السفن"، في آذار/ مارس 2025، بهدف تجديد صناعة بناء السفن الأمريكية وتلبية احتياجات الجيش، حيث إن هذه الخطوة، إلى جانب القرارات السابقة، تعكس إدراكًا متزايدًا لدى الولايات المتحدة بضرورة تعزيز تفوقها البحري، خصوصًا في ظل استحواذ الصين على نحو 53 بالمائة من صناعة السفن العالمية خلال العقدين الماضيين.
تفوق الصين في بناء السفن البحرية
وأفاد الموقع أن سوق بناء السفن شهد تغيرًا كبيرًا خلال العقدين الماضيين؛ حيث ارتفعت حصة الصين من 5 بالمائة في سنة 2000 إلى 53 بالمائة في سنة 2024، في حين انخفضت الحصة المشتركة لكوريا الجنوبية واليابان من 74 بالمائة إلى 42 بالمائة. وتحتل الولايات المتحدة أقل من 1 بالمائة من السوق العالمي حاليًا.
وذكر الموقع أن تقدم الصين في بناء السفن التجارية والبحرية جاء بفضل التصنيع المحلي وتكاليف العمالة المنخفضة والدعم الحكومي، مع اعتماد سياسة الدمج العسكري المدني التي تجمع بين القطاعين التجاري والدفاعي، ما يمنحها مزايا إستراتيجية واقتصادية واضحة مقارنة بدول أخرى.
وأضاف الموقع أن الصين تمكنت من الاستفادة من قاعدتها لبناء السفن لأغراض مزدوجة، مما عزز قدراتها البحرية بسرعة. وتمتلك الصين أكبر قوة بحرية في العالم؛ حيث تشغل 234 سفينة حربية مقابل 219 للبحرية الأمريكية، ويبلغ إجمالي قوتها القتالية أكثر من 370 سفينة وغواصة، منها أكثر من 140 سفينة سطحية رئيسية.
ومن المتوقع أن يصل عدد سفن البحرية الصينية إلى 395 بحلول 2025، و435 بحلول 2030. ففي سنة 2005، كان لدى البحرية الأمريكية حوالي 300 سفينة، بينما كان لدى الصين 200. وعلى الرغم من حجم الأسطول الأمريكي سيظل ثابتًا حتى 2030، ستصل البحرية الصينية إلى 450 سفينة، أما في مجال بناء السفن التجارية، فقد شهدت الصين نموًا كبيرًا، مما منحها تفوقًا واضحًا على منافسيها، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ومع ذلك، قد تتعثر صناعة بناء السفن الأمريكية بسبب نقص الاستثمار والسياسات الحمائية التي أدت إلى تخلفها عن المعايير العالمية. وتواجه البحرية الأمريكية مشاكل كبيرة مثل تجاوز التكاليف وعيوب التصميم وتأخر التسليمات.
ويعتمد القطاع الخاص بشكل كبير على تلبية عدد السفن المطلوبة، لكنه يواجه صعوبات في الالتزام بالميزانية والجداول الزمنية، مما يعيق تحقيق هدف زيادة حجم الأسطول.
وذكر الموقع أن التحديات التي تواجه صناعة بناء السفن الأمريكية تمثل عائقًا كبيرًا أمام تطوير البنية التحتية البحرية، مما يثير مخاوف واشنطن من قدرتها على حماية ممرات الاتصال البحري والسيطرة على نقاط الاختناق، وهو أمر حيوي للتحكم في التجارة الدولية أثناء الأزمات وحماية التجارة العالمية، وهو الدور الأساسي للبحرية الأمريكية.
تعزيز الوجود في منطقة المحيطين الهندي والهادئ
قال الموقع إن صعود الصين كقوة بحرية وتعزيزها العسكري في المحيطين الهندي والهادئ يثير قلقًا لدى دول مثل الفلبين وكوريا الجنوبية واليابان. وأكد تقرير أمريكي حديث على تصاعد عدوانية الصين وضرورة استعادة الولايات المتحدة لردعها في المنطقة للحفاظ على توازن القوى ودعم حلفائها.
جبهة القطب الشمالي
وأوضح الموقع أن الممرات البحرية في القطب الشمالي أصبحت جبهة حاسمة في المنافسة البحرية بين أمريكا والصين؛ حيث تستفيد الصين، بالتعاون مع روسيا، من تغير المناخ لتسهيل الملاحة وتطوير طريق البحر الشمالي الممتد 3500 ميل، بهدف استغلال الفرص الاقتصادية المحتملة في المنطقة.
وتابع الموقع أن كاسحات الجليد تلعب دورًا أساسيًا في ضمان الوصول المستمر إلى القطب الشمالي على مدار السنة. وقد نشرت الصين ثلاث كاسحات جليد مؤخرًا، بينما تواجه الولايات المتحدة ضعفًا في أسطولها. وتعاونت أمريكا مع كندا وفنلندا لتعزيز القدرات القطبية، وأعلن ترامب في 2025 عن خطة لشراء 40 كاسح جليد كبير، مما يعكس تصاعد المنافسة في المنطقة وسعي أمريكا للحفاظ على مكانتها في المنطقة.
الطريق نحو المستقبل
ولفت الموقع إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات كبيرة في إعادة تنشيط صناعة بناء السفن، تشمل تأمين تمويل مستمر وتعزيز تنافسية السفن الأمريكية عالميًا وإعادة بناء القدرات الصناعية البحرية، وتطوير القوى العاملة. كما تحتاج إلى تعاون بين الوكالات وتقييم واقعي لقدراتها مقارنة بالصين، ووضع خطة مستقبلية واضحة لمتابعة التقدم.
واختتم الموقع بأن أمر ترامب التنفيذي يؤكد الحاجة الملحة لتعزيز القدرات البحرية الأمريكية لحماية المصالح طويلة الأمد، مع التركيز على المحيطين الهندي والهادئ وأمريكا اللاتينية والقارة القطبية الشمالية، وأن إعادة بناء صناعة بناء السفن المتدهورة تمثل خطوة أساسية لبداية جديدة لواشنطن في حماية مصالحها التجارية والاستراتيجية.