قوات أميركية على الأرض؟.. خيارات واشنطن الأخرى لإيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
تعمل إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على وضع خطة لنقل كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة عبر البحر، لكن من غير الواضح، كيف سيتم ذلك في ظل تأكيد البنتاغون عدم وجود خطط لنشر قوات أميركية على الأرض في القطاع.
وهناك عدة خيارات تقنية للقيام بذلك، رغم أن البنتاغون لم يعط أي إشارة حول طريقة مشاركته في العملية برمتها، ورغم أن تفاصيل العملية لم تتضح بعد.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الاثنين، إن الولايات المتحدة تعمل على إدخال المساعدات إلى غزة عبر أكبر عدد ممكن من القنوات للتخفيف من الكارثة الإنسانية هناك، واصفا الوضع بأنه "لا يطاق".
وأضاف ميلر أن واشنطن متفائلة بأن طريقا بحريا جديدا لتوصيل المساعدات إلى غزة يمكن أن يكمل الجهود الحالية لإيصال المساعدات إلى القطاع، مشيرا إلى أن هذا الطريق "لا يزال في مرحلة التطوير".
لكن من غير الواضح كيف ستدخل المساعدات دون وجود عسكري أميركي لتسهيل ذلك، بما في ذلك إنشاء ميناء مؤقت، خصوصا وأن المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر، قلل من شأن مثل هذا الاحتمال عندما سئل، الثلاثاء، عما إذا كانت هناك حاجة لقوات أميركية لتأمين ميناء أو أي موقع آخر لتوزيع المساعدات على الأرض.
وقال رايدر خلال مؤتمر صحفي "في الوقت الحالي لا توجد خطط لنشر قوات أميركية على الأرض في غزة".
عن طريق السفن؟وشهدت الأيام الأخيرة زيادة في الجهود الأميركية لتقديم المساعدات إلى غزة، حيث قتل عدد كبير من المدنين منذ بداية العمليات العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر الماضي.
وبدأت الولايات المتحدة إسقاط المساعدات باستخدام الطائرات العسكرية، وتدرس حاليا إمكانية توفير الغذاء والإمدادات عبر البحر.
وبالرغم من أن السفن قادرة على حمل كميات أكبر من المساعدات من الطائرات أو الشاحنات، إلا أن التسليم عبر البحر يتطلب تخطيطا ودعما لوجستيا، بما في ذلك البنية التحتية على الشواطئ ودعم من الحلفاء والشركاء لعملية.
ومن غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل ستدعم عملية نقل المساعدات عبر البحر، حيث تعبر عن قلقها من إمكانية تعرض المساعدات للاعتراض من قبل حركة حماس، وتشير إلى خطر استخدامها لأغراض عسكرية.
عبّارة؟تشمل الخيارات المطروحة أيضا، إرسال إحدى السفن الحربية التابعة للبحرية الأميركية لنقل المساعدات، وهو خيار يتطلب تخطيطا دقيقا وتنسيقا معقدا، لا سيما في ما يتعلق بتأمين الشاطئ وتوزيع المساعدات.
وهناك خيارات أخرى غير عسكرية، مثل استئجار سفينة مدنية، أو حتى عبارة متعاقد عليها، كما قال مسؤول في وزارة الدفاع، وفق ما نقلت عنه مجلة "بوليتيكو".
وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، وفق "بوليتيكو" إن الولايات المتحدة تعمل مع قبرص وشركاء آخرين بشأن قائمة كاملة من الخيارات لإنشاء ممر بحري.
وبحسب المصدر ذاته، سافر رئيس أركان مجلس الأمن القومي، كورتيس ريد، إلى قبرص في يناير لفحص بنيتها التحتية لتحميل وإرسال المساعدات إلى غزة.
وقال المسؤول في الصدد "ستكشف كل السبل، وكل القنوات، لإيصال المساعدات إلى غزة، أعتقد أن ذلك يدل على مدى خطورة الوضع هناك".
دور إسرائيلمن غير المحتمل أن يتم تنفيذ أي عملية مساعدة عبر البحر دون وجود دعم لوجستي وأمني من جانب إسرائيل، خصوصا أنه من غير المرجح أن تشارك القوات الأميركية مباشرة في هذه العملية.
لذلك، ستحتاج الولايات المتحدة إلى الاعتماد على إسرائيل لإنشاء منطقة أمنية، للحماية من أي هجمات من قبل حماس أو حزب الله اللبناني، ولمنع المدنيين اليائسين من مهاجمة زوارق الإنزال.
وسيحتاج الطاقم أيضا إلى تنسيق توزيع البضائع مع منظمات الإغاثة، التي يتمتع بعضها بعلاقات هشة مع إسرائيل.
والوضع الأمني المعقد في غزة يضع هذه التحديات أمام أي محاولة لتقديم المساعدات، وقد يتطلب الأمر تنسيقا دوليا واسع النطاق لتحقيق النجاح في هذا الصدد.
وقال رايدر بالخصوص، وفق صحيفة "ذا هيل" إن الولايات المتحدة تدرس إقامة ممر بحري لإيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر "بالتنسيق مع الوكالات الأميركية والشركاء الدوليين".
وتابع أن البنتاغون يقوم "بمراجعة نشطة لخيارات الممر البحري للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك الخيارات التجارية والتعاقدية المحتملة".
ولم يتحدث رايدر عن الخيارات التي تتم مراجعتها لكنه كشف أن الجيش الأميركي "سيقوم فقط بدور داعم" في تقديم المساعدات، وهو جهد ترأسه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقال: "إذا شاركنا، فسيكون ذلك في شكل قدرات فريدة لوزارة الدفاع.. سنواصل العمل مع الوكالات المشتركة بشأن الشكل الذي قد يبدو عليه الأمر في المستقبل".
وأجرت الولايات المتحدة، بمساعدة الأردن، عمليتي إسقاط جوي لإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، واحدة السبت والأخرى في وقت سابق من الثلاثاء، لكن هذه الطريقة تعتبر مكلفة وغير فعالة.
وأسقطت طائرات أميركية من طراز C-130 أكثر من 36800 وجبة طعام أميركية وأردنية مكافئة في شمال غزة في أحدث جهد، وفقا لبيان صادر عن القيادة المركزية الأميركية.
Video of the airdrop of Humanitarian Assistance into Gaza on March 5th. pic.twitter.com/60FsZn2Wfn
— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 5, 2024ولم تكلف البحرية الأميركية بعد بإنشاء طريق بحري لتوصيل المساعدات إلى غزة، على الرغم من أن هناك "الكثير من الخيارات" إذا تم قبول الطلب.
تعقيدات تقنيةمجموعة "يو.أس.أس.باتان" البرمائية، التي أرسلها البنتاغون بالقرب من إسرائيل في أعقاب هجمات حماس في 7 أكتوبر، موجودة في البحر الأبيض المتوسط.
لكن هذه الوحدة هي الآن في طريق العودة إلى الولايات المتحدة وليس لديها أي خطط للذهاب إلى غزة، وفقا لأحد مسؤولي وزارة الدفاع، تحدث لـ"بوليتيكو"، التي أكدت في المقابل أن البنتاغون قد يختار الاحتفاظ بها في المنطقة لدعم العملية المرتقبة.
ومثل هذه العملية معقدة، من الناحيتين اللوجستية والسياسية.
ويرسل الجيش عادة مساحين لرسم خريطة لواجهة الشاطئ مسبقا لتحديد عوامل مثل عمق المياه ونوع مرافق الميناء الموجودة.
كما يتطلب أيضا البنية التحتية والأشخاص الموجودين على الشاطئ لتفريغ حمولة سفينة الإنزال، والتنسيق مع الطاقم وتوزيع البضائع، فضلا عن حماية السفينة، وكل هذه العوامل التقنية غير متوفرة الآن.
"الأمر ليس مثل الأفلام"، يؤكد مسؤول في البنتاغون تحدث لـ"بوليتيكو" قبل أن يضيف "تحتاج لمنهجية حتى تكون عمليتك ناجحة".
وعادةً ما يتم تنفيذ هذه العمليات من قبل أفراد الجيش – لكن إدارة بايدن كانت واضحة منذ بداية الحرب في أنها لا تريد وجود قوات أميركية في غزة.
من جانبه، قال نائب الأدميرال المتقاعد، جون ميلر، القائد السابق للقوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط، إنه لا يعتقد أن الجيش الأميركي سينفذ مثل هذه العملية في غزة دون إرسال قوات أميركية (على الأرض).
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: لإیصال المساعدات إلى المساعدات إلى غزة الولایات المتحدة قوات أمیرکیة عبر البحر على الأرض فی غزة من غیر
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمر تنفيذي يطالب شركات الأدوية بخفض الأسعار
مايو 12, 2025آخر تحديث: مايو 12, 2025
المستقلة/- وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق يُوجِّه شركات الأدوية بخفض أسعار أدويتها لتتماشى مع ما تدفعه الدول الأخرى.
يُحدد الأمر لشركات الأدوية أهدافًا سعرية خلال الثلاثين يومًا القادمة، وسيتخذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار إذا لم تُحرز تلك الشركات “تقدمًا ملموسًا” نحو هذه الأهداف في غضون ستة أشهر من توقيع الأمر.
صرح ترامب في مؤتمر صحفي بأن الحكومة ستفرض رسومًا جمركية على الشركات إذا لم تُضاهي الأسعار في الولايات المتحدة أسعار الدول الأخرى، وقال إنه يسعى إلى تخفيضات تتراوح بين 59% و90%.
وقال ترامب: “يجب أن يُساوي الجميع. يجب أن يدفع الجميع السعر نفسه”.
كان المستثمرون متشككين بشأن تنفيذ الأمر، وتعافت الأسهم، التي انخفضت ليلة أمس بسبب تهديد تسعير، وارتفعت في تعاملات الصباح الباكر يوم الاثنين.
تدفع الولايات المتحدة أعلى أسعار للأدوية الموصوفة، وغالبًا ما تكون أعلى بثلاث مرات تقريبًا من الدول المتقدمة الأخرى. حاول ترامب خلال فترة ولايته الأولى جعل الولايات المتحدة متماشية مع الدول الأخرى، لكن المحاكم منعته.
يأتي اقتراح ترامب بشأن تسعير الأدوية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس إلى الوفاء بوعده الانتخابي بمعالجة التضخم وخفض أسعار مجموعة من السلع اليومية للأمريكيين.
صرح ترامب بأن قراره بشأن أسعار الأدوية جاء جزئيًا نتيجة محادثة مع صديق لم يُكشف عن هويته، والذي أخبر الرئيس أنه حصل على حقنة لإنقاص الوزن مقابل 88 دولارًا في لندن، وأن نفس الحقنة في الولايات المتحدة تكلف 1300 دولار.
وأظهرت نسخة من القرار أنه إذا لم تُلبِّ شركات الأدوية توقعات الحكومة، فستلجأ إلى وضع القواعد لرفع أسعار الأدوية إلى المستويات الدولية، وستنظر في مجموعة من التدابير الأخرى، بما في ذلك استيراد الأدوية من دول متقدمة أخرى وفرض قيود على التصدير.
ورفضت المجموعات التجارية التي تُمثل شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية هذه الخطوة.
وقال ستيفن أوبل، الرئيس التنفيذي لجمعية الأدوية الأمريكية (PhRMA)، في بيان: “إن استيراد أسعار أجنبية من الدول الاشتراكية سيكون صفقة سيئة للمرضى والعمال الأمريكيين. سيعني ذلك علاجات وأدوية أقل، وسيُعرِّض مئات المليارات التي تخطط شركاتنا الأعضاء لاستثمارها في أمريكا للخطر”.
قال أوبل إن الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأدوية هي “عدم دفع الدول الأجنبية حصتها العادلة، والوسطاء الذين يرفعون الأسعار للمرضى الأمريكيين”.
كما يُوجِّه الأمر لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية للنظر في تطبيق صارم لما تُسميه الحكومة ممارسات مُناهضة للمنافسة من قِبَل شركات الأدوية.
وقال مسؤول في البيت الأبيض: “جميعنا على دراية ببعض الحالات التي تُبالغ فيها شركات الأدوية في منع المنافسة التي قد تُؤدي إلى خفض أسعارها”، مُشيرًا إلى حماية براءات الاختراع والصفقات التي تُبرمها شركات الأدوية مع شركات الأدوية الجنيسة للامتناع عن إنتاج نسخ أرخص.
ومن المُرجَّح أن يواجه الأمر التنفيذي تحديات قانونية، لا سيما لتجاوزه الحدود التي وضعها القانون الأمريكي، بما في ذلك استيراد الأدوية من الخارج، وفقًا لما ذكره بول كيم، محامي سياسات الصحة. وأضاف كيم: “إن اقتراح الأمر بتوسيع نطاق الاستيراد أو الاستيراد المُباشر للمستهلك يتجاوز بكثير ما يسمح به القانون”.