اقتصادي يكشف أسباب رفع الفائدة 6٪
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
كشف الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أسباب رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماعه الاستثنائي اليوم بنسبة ٦٪ بواقع ٦٠٠ نقطة أساس يرجع ذلك الى عوائد اتفاقية مشروع رأس الحكمة ليتمكن البنك المركزي سيطرته على السوق حيث يرغب البنك في القضاء على السوق الموازية للدولار لذلك رفع سعر الفائدة.
البنك المركزي: رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 600 نقطة عاجل.. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 6% دفعة واحدة
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن رفع سعر الفائدة سيجعل المواطنين يستثمرون في الجنيه المصري وبالتالي أغراهم البنك المركزي بذلك للحد من التعاملات الخاصة بالدولار بالسوق السوداء ، وايضا كبح جماح التضخم حيث يرغب البنك في القضاء على الارتفاعات في اسعار السلع، فكونه استحوذ على القوة الشرائية فإنه قلل الطلب على السلع والمنتجات وبالتالي تقل اسعار السلع.
وذكر، الخبير الاقتصادي، أن القرار يعطي الفرصة لاصحاب الاموال والمدخرين حيث يكون مجال البنوك آمن وواعد أمامهم من خلال الشهادات المطروحة والجاري طرحها بعد رفع الفائدة الغير مسبوق والذي يحدث لاول مرة في تاريخ مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفائدة البنك المركزي أسعار الفائدة أسعار الفائدة رفع سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: خفض الفائدة شبه مؤكد وسوق العمل يمارس ضغوطًا قوية
توقع محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي، أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد الأميركي والتخفيف من تباطؤ سوق العمل.
وأشار عبد الوهاب إلى أن أغلب التقديرات الاقتصادية العالمية، استنادًا إلى استطلاعات أجرتها بنوك استثمار دولية ومراكز تحليل مالية، تشير إلى أن الفيدرالي قد يلجأ إلى خفض إضافي للفائدة في 2026، بدءًا من الربع الأول، ضمن سياسة تيسير تدريجي تهدف لتعزيز التوظيف واستعادة زخم النمو الاقتصادي.
سوق العمل محور القرار
وأوضح عبد الوهاب أن سوق العمل أصبح العامل الأكثر تأثيرًا على قرارات الفيدرالي حاليًا، مشيرًا إلى أن التهديد الأكبر للاقتصاد الأميركي لم يعد التضخم، بل تباطؤ التوظيف. وأضاف: "شهدت الأشهر الماضية إعلان شركات أميركية كبرى عن موجات تسريح للعمال، ما يعكس ضغوطًا على سوق العمل. ورغم استمرار طلبات إعانة البطالة عند مستويات منخفضة نسبيًا، إلا أن مؤشرات التوظيف بدأت تعكس تباطؤًا يستدعي تحركًا داعمًا من الفيدرالي."
توجه نحو التيسير وسط انقسام داخلي
وأكد عبد الوهاب وجود انقسام متزايد داخل مجلس الاحتياطي بشأن مسار الفائدة، لكنه أشار إلى أن المؤشرات الحالية تميل لصالح التيسير، خاصة مع تباطؤ النمو وانخفاض وتيرة التضخم مقارنة بفترة الذروة. وأضاف: "في حال خفض الفائدة هذا الأسبوع، من المتوقع أن يوضح جيروم باول خلال المؤتمر الصحفي نهجًا مرنًا، مع احتمال الإشارة إلى توقف مؤقت إذا استدعت البيانات ذلك، بهدف الحفاظ على توازن بين دعم الاقتصاد ومنع عودة ضغوط التضخم."
غياب بيانات التضخم يزيد التعقيد
ولفت عبد الوهاب إلى أن تأخر نشر بيانات التضخم الأميركية بعد الإغلاق الحكومي خلال أكتوبر ونوفمبر يجعل مهمة الفيدرالي أكثر تعقيدًا، موضحًا أن آخر البيانات الرسمية المتاحة تشير إلى أن التضخم وصل إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يدفع الفيدرالي للاعتماد على مؤشرات ناقصة ويزيد من حذره في اتخاذ أي خطوة مستقبلية.
تأثيرات خفض الفائدة على الأسواق العالمية
وشدد عبد الوهاب على أن أي قرار بخفض الفائدة لن يقتصر تأثيره على السوق الأميركي، بل سيمتد للأسواق العالمية، حيث من المتوقع:
تحسن شهية المخاطرة في أسواق الأسهم.
انخفاض منحنيات العائد في أسواق السندات.
ضغوط على الدولار الأميركي لصالح العملات الرئيسية.
تحركات متباينة في أسعار الذهب حسب لهجة تصريحات باول.
تحسن أوضاع التمويل في الأسواق الناشئة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المعطيات الحالية تدعم بقوة خفض الفائدة بربع نقطة، لكنه شدد على أن الحدث الأهم سيكون تصريحات جيروم باول حول التوجه المستقبلي، موضحًا: "إذا لمح باول إلى مزيد من خفض الفائدة خلال 2026، سنشهد إعادة تسعير واسعة في الأسواق، مع تحول الأولوية من مكافحة التضخم إلى دعم سوق العمل.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال