بعد بوتين.. الجنائية الدولية تلاحق قائدين بارزين في روسيا بتهم جرائم حرب
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، أنها أصدرت أوامر اعتقال بحق القائدين العسكريين الروسيين البارزين، سيرغي إيفانوفيتش كوبيلاش، وفيكتور نيكولايفيتش سوكولوف، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المشتبه بهما مسؤولان عن ضربات صاروخية نفذتها قوات خاضعة لقيادتهما على البنية التحتية الكهربائية الأوكرانية، في الفترة من العاشر من أكتوبر 2022 حتى التاسع من مارس 2023 على الأقل".
وأضافت المحكمة في بيان، أن الأضرار العرضية التي لحقت بالمدنيين والدمار الناجم عن الهجمات "كان بوضوح مفرطا" مقارنة بأي فائدة عسكرية متوقعة.
ورد الكرملين، الثلاثاء، على قرار المحكمة، قائلا إنه "لا يعترف" بمذكرتي التوقيف الصادرتين.
وكان الادعاء العام في أوكرانيا قد حقق بالفعل في جرائم حرب محتملة، بعد حملة من الضربات الجوية خلال الشتاء، استهدفت البنية التحتية للطاقة والمرافق العامة في الدولة.
وتنفي روسيا تعمد استهداف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، قائلة إن هجماتها تهدف جميعها إلى "الحد من قدرة كييف على القتال"، حسب وكالة رويترز.
وفي مارس من العام الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر بالقبض على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومفوضة الأطفال، ماريا لفوفا بيلوف، بتهم ارتكاب جرائم حرب تتعلق بـ"اختطاف أطفال أوكرانيين".
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ذلك الوقت، كريم خان، إن "العديد من هؤلاء الأطفال.. تم التخلي عنهم منذ ذلك الحين للتبني" في روسيا.
وأضاف: "يجب أن نضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المزعومة وإعادة الأطفال إلى أسرهم ومجتمعاتهم.. لا يمكننا أن نسمح بمعاملة الأطفال وكأنهم غنائم حرب".
وكانت لفوفا بيلوف قد قالت إنها "تبنت" طفلاً من مدينة ماريوبول الأوكرانية، التي أصبحت الآن تحت السيطرة الروسية، حسب ما ذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، الثلاثاء، إن الهجمات على الشبكة الكهربائية في أوكرانيا تسببت في أضرار مدنية.
وتنص اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية التي صاغتها المحاكم الدولية، على أن الأطراف المشاركة في نزاع عسكري، يجب أن تميز بين "الأعيان المدنية والأهداف العسكرية"، وأن تعلم أن الهجمات على الأعيان المدنية محظورة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی أوکرانیا جرائم حرب
إقرأ أيضاً:
المرأة التي زلزلت إسرائيل وأميركا
#سواليف
فرض #العقوبات من قبل إدارة #ترامب على #فرانشيسكا_ألبانيزي، المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة، يُعدّ نذير شؤم لنهاية حكم القانون الدولي.
عندما يُكتب تاريخ الإبادة الجماعية في #غزة، ستكون فرانشيسكا ألبانيزي – المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة – واحدة من أكثر الأصوات شجاعة ووضوحًا في الدفاع عن العدالة والتمسّك بالقانون الدولي، وهي الآن تتعرض لعقوبات من إدارة #ترامب على خلفية قيامها بدورها في رئاسة المكتب الأممي المكلّف برصد وتوثيق #انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها #إسرائيل بحق #الفلسطينيين.
تتلقى ألبانيزي تهديدات بالقتل بشكل منتظم، وتتعرض لحملات تشويه مُحكمة تقودها إسرائيل وحلفاؤها، ومع ذلك فهي تسعى بشجاعة لمحاسبة كل من يدعم ويشارك في استمرار الإبادة الجماعية.
مقالات ذات صلة القسام تفجر ميركافا وسرايا القدس تقصف بالصواريخ مقرا عسكريا 2025/07/11وهي تنتقد ما تسميه “الفساد الأخلاقي والسياسي للعالم” الذي يسمح باستمرار هذه الإبادة. وقد أصدر مكتبها تقارير مفصّلة توثّق جرائم الحرب في غزة والضفة الغربية، من بينها تقرير بعنوان “الإبادة كوسيلة للإزالة الاستعمارية”، أُعيد نشره كمُلحق في كتابي الأخير إبادة متوقعة.
أبلغت ألبانيزي منظمات خاصة بأنها قد تكون “مسؤولة جنائيًا” لمساعدتها إسرائيل في تنفيذ الإبادة في غزة. وأعلنت أنه إذا صحّ ما نُقل عن رئيس الوزراء البريطاني ووزير الخارجية السابق ديفيد كاميرون بأنه هدّد بقطع التمويل وسحب بريطانيا من المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، فإن ذلك قد يُعرّض كاميرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق ريشي سوناك للملاحقة الجنائية بموجب نظام روما الأساسي، الذي يجرّم محاولات منع محاكمة مرتكبي جرائم الحرب.
ودعت ألبانيزي كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة تهم التواطؤ في جرائم الحرب بسبب دعمهم للإبادة الجماعية، مؤكّدة أن أفعالهم لا يمكن أن تمرّ دون عقاب. وكانت من أبرز الداعمين لأسطول “مادلين” الذي سعى لكسر الحصار عن غزة وتوصيل المساعدات الإنسانية، وكتبت أن القارب الذي اعترضته إسرائيل كان يحمل، إلى جانب الإمدادات، رسالة إنسانية للعالم.
في أحدث تقاريرها، أدرجت ألبانيزي أسماء 48 شركة ومؤسسة، منهاPalantir Technologies Inc.، Lockheed Martin، Alphabet Inc. (Google)، Amazon، IBM، Caterpillar Inc.، Microsoft، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إضافةً إلى بنوك وشركات تأمين وعقارات وجمعيات خيرية، كلّها – بحسب التقرير – تنتهك القانون الدولي وتحقّق أرباحًا بمليارات الدولارات من الاحتلال والإبادة الجماعية للفلسطينيين.
وزير الخارجية ماركو روبيو أدان دعم ألبانيزي للمحكمة الجنائية الدولية، والتي فُرضت عليها وعلى أربعة من قضاتها عقوبات أميركية العام الماضي لإصدارهم مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
وانتقد روبيو ألبانيزي لمحاولاتها محاكمة مواطنين أميركيين أو إسرائيليين يدعمون الإبادة الجماعية، واعتبر أنها غير صالحة لمنصبها كمقرّرة خاصة، متّهمًا إياها بأنها “تروّج لمعاداة السامية بلا خجل، وتدعم الإرهاب، وتُبدي احتقارًا صريحًا للولايات المتحدة وإسرائيل والغرب”. ومن المتوقع أن تؤدي العقوبات إلى منع ألبانيزي من دخول الولايات المتحدة، وتجميد أي أصول تمتلكها هناك.
الهجوم على ألبانيزي يُنذر بعالم بلا قواعد، عالم يُسمح فيه لدول مثل الولايات المتحدة وإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية دون أي مساءلة أو رادع.
هذا الهجوم يكشف عن الخدع التي نمارسها لخداع أنفسنا والآخرين. إنّه يعرّي نفاقنا وقسوتنا وعنصريتنا. ومن الآن فصاعدًا، لن يأخذ أحد على محمل الجد تعهّداتنا المعلنة بالديمقراطية وحرية التعبير وسيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن يستطيع لومهم؟ فنحن لا نتحدث إلا بلغة القوة، بلغة الهمج، بلغة المذابح الجماعية، بلغة الإبادة.
قالت ألبانيزي في مقابلة أجريتها معها أثناء مناقشة تقريرها “الإبادة كإزالة استعمارية”:
“أعمال القتل، القتل الجماعي، التعذيب النفسي والجسدي، الدمار، خلق ظروف حياة لا تسمح لأهل غزة بالبقاء – من تدمير المستشفيات، والتهجير القسري الجماعي، والتشريد الجماعي، بينما يتعرّض الناس للقصف اليومي، ويُجَوّعون- كيف يمكننا أن نقرأ هذه الأفعال بمعزل عن بعضها؟”
الطائرات المُسيّرة المسلحة، الطائرات المروحية، الجدران والحواجز، نقاط التفتيش، الأسلاك الشائكة، أبراج المراقبة، مراكز الاحتجاز، الترحيل، الوحشية والتعذيب، رفض منح تأشيرات الدخول، الحياة الشبيهة بالفصل العنصري التي يعيشها المهاجرون غير النظاميين، فقدان الحقوق الفردية، والمراقبة الإلكترونية – كلّ ذلك مألوف للمهاجرين اليائسين على الحدود المكسيكية أو الساعين لدخول أوروبا، بقدر ما هو مألوف للفلسطينيين.
هذا ما ينتظر من سمّاهم فرانز فانون بـ”معذّبي الأرض”.
أمّا من يدافعون عن المظلومين، كألبانيزي، فسيُعاملون كالمظلومين أنفسهم.