عاجل.. محكمة جنايات القاهرة تأمر بإحالة المتهم الأول في قتل اللواء اليمني حسن العبيدي الى المفتي وتحدد موعد النطق بالحكم
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق المتهم الأول في قضية قتل اللواء بوزارة الدفاع اليمنية حسن العبيدي، داخل شقته في بولاق الدكرور، إلى المفتي وحددت المحكمة جلسة 1 أبريل المقبل للنطق بالحكم.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارا مهدئا "الكلوازبين"، وسلاحا أبيض "سكين"، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وحددت النيابة أدوار المتهمين بالواقعة، إذ إن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرا للمجني عليه بمشروب لشل حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض، إلا أنه قاومهما فوثقاه بالحبال وأسقطاه أرضًا وتناوبا على ضربه حتى سقط قتيلا، واستولوا جميعا على مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية وبعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية، بالإضافة إلى سيارة مستأجرة كانت متواجدة بالقرب من سكنه، ولاذوا بالفرار.
وذكرت النيابة أن معاينة الجثمان كشفت عن وجود إصابات بالرأس والرقبة ونزيف في الأنف، كما وجد الجثمان مقيدا.
وفي وقت سابق، اصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيل الجريمة بالصوت والصورة، لبيان كيفية أدائهم للجريمة، ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محكمة جنايات طرابلس تدين 14 مسؤولًا وموظفًا في قضايا فساد بوزارة الصحة
أصدرت محكمة جنايات طرابلس حكمًا بإدانة أربعة عشر متهمًا في قضية فساد تتعلق بتوريد معدات ومستلزمات طبية غير مطابقة للمواصفات، تم تسلمها رسميًا لصالح عدد من المستشفيات الليبية، في مخالفة صريحة للواقع.
وكانت النيابة العامة قد أقامت الدعوى العمومية بعد إثبات قيام موظفين مخولين بمهام المطابقة والتسلم في وزارة الصحة، إلى جانب مفوضي أدوات تنفيذ متعاقدة مع الوزارة، بتسليم الإدارة العامة للدولة مستلزمات طبية لا تتطابق مع الشروط والمواصفات الفنية المطلوبة. كما أثبتت التحقيقات وضع وثائق رسمية تُفيد، على خلاف الحقيقة، بتسلم مستشفيات غدامس، جندوبة، نسمة، والشقيقة لتلك المعدات.
وقضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة عشر متهمًا بالسجن لمدة خمس سنوات لكل منهم، وفرض غرامة مالية قدرها ألف دينار على كل واحد منهم، مع إلزام المتهمين من الأول حتى الثامن بردّ مبلغ قدره أحد عشر مليونًا وثمانمائة وواحد وثمانين ألف دينار ليبي، بالتضامن مع مفوضي أدوات التنفيذ.
كما شمل الحكم حرمان جميع المحكوم عليهم من حقوقهم المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة، ولمدة سنة إضافية بعد انتهائها.
أما المتهم الرابع عشر، فقضت المحكمة بحبسه لمدة سنة واحدة مع الشغل والنفاذ.
وتُعدّ هذه الأحكام خطوة مهمة في مسار مكافحة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، ولا سيما في القطاع الصحي، الذي يعاني من تحديات مزمنة تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.