رئيس بعثة صندوق النقد الدولي: نرحب بقرار «المركزي» المصري برفع الفائدة
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، إنَّ السلطات المصرية أدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على مستوى الجوانب المهمة المرتبطة ببرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق.
وأوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، خلال كلمتها بمؤتمر نقلته شاشة «إكسترا نيوز»: تم عمل مناقشات للسياسات في سياق الإصلاحات الاقتصادية التي تتمحور حول 6 ركائز، على النحو التالي:
تطبيق منظومة سعر صرف مرنأولًا: اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر صرف مرن وذلك بتوحيد سعر الصرف، بين السعر الرسمي والسوق الموازية؛ ما سيساعد على توفير الصرف الأجنبي والتخلص من المتأخرات المرتبطة بالصرف الأجنبي والعمل على تطبيق سعر خاص بالبنوك والمنظومة المرنة ستساعد مصر في التعامل مع الصدمات الخارجية وتدعم السلطات في قرارها الانتقال لاستهداف التضخم.
ثانيًا: تشديد السياسات النقدية لتقليل التضخم ومواجهة ظاهرة الدولرة، ونحن نرحب بالقرار الأخير الذي اتخذه البنك المركزي المصري لرفع الفائدة الأساسية بنحو 600 نقطة أساس بالإضافة إلى 200 نقطة أساس التي تم زيادتها في الشهر الماضي.
ترشيد الإعفاءات الضريبيةثالثًا: ضبط الأوضاع المالية العامة للحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون، وجرى الاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة مع بذل الجهود؛ للحفاظ على الإيرادات المحلية من خلال ترشيد الإعفاءات الضريبية والعمل على بيع حجم من الأصول لأجل الحد من المديونية.
رابعًا: تطبيق إطار جديد من أجل التباطؤ في الإنفاق على البنية التحتية بما فيها المشروعات التي تعتبر خارج الموازنة، ونرحب بالقرار الذي اتخذه رئيس الوزراء بوضع آلية مراقبة ورصد تحت رقابته وإشرافه بمشاركة كل الجهات ذات الصلة وتحت رقابة الجهات المعنية.
خامسًا: تقديم مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا بالإضافة إلى تدابير مطبقة، وجرى الإعلان عنها بالفعل مثل حزم الحماية الاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، والسلطات أشارت لاستئناف تقديم الدعم من أجل ضمان توفير مستوى معيشي جيد للأسر المعيشية التي تضررت بسبب ارتفاع الأسعار
وأخيرًا: تطبيق السياسات الخاصة بملكية الدولة والاصلاحات من أجل تحقيق العدالة سيكون لها أهمية كبيرة لاطلاق مسيرة تنمية القطاع الخاص، والاصلاحات الأخيرة ستقضى على المعاملة الضريبية التفضيلية وتعتبر خطو بالاتجاه السليم
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصري
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: المملكة قادرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية
البلاد (جدة) أكد صندوق النقد الدولي، المرونة العالية للاقتصاد السعودي في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مع توسع أنشطة القطاع غير النفطي، واحتواء التضخم، ووصول معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخيًا متوافقة بذلك مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر من خبراء صندوق النقد الدولي عقب اختتام زيارتهم بشأن مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة للعام 2025م، وهو البيان الذي رحبت به وزارة المالية. وأشاد خبراء الصندوق بجهود الحكومة في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها تجاه الصدمات، مشيرا إلى استمرار الطلب المحلي القوي في دعم النمو الاقتصادي رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمي، وذلك انعكاسًا لاستمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، ومدفوعاً بالنمو القوي في الائتمان. وأوضح البيان أن المملكة تمكنت من احتواء التضخم، حيث بلغت نسبته 2.3% في أبريل 2025م بارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقرًا بالقرب من 2%، ويُعزى ذلك إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، إضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات، وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية، كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالميًا تحت السيطرة. وأشاد خبراء الصندوق بدور البنك المركزي السعودي “ساما” في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية. واستعرض البيان الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016م، حيث أكّد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2025م، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد. وأكّد أهمية استمرار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز المنظومة المالية في دعم أوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مع جعل تعزيز الإطار المالي متوسط المدى أولوية. ويوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، وتُجرى البعثات في إطار المشاورات السنوية بموجب المادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، وكجزء من مناقشات البرامج التي يراقبها خبراء الصندوق، أو كجزء من المتابعة الأخرى التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو