خبير اقتصادي: تحديد سعر الصرف سيقضي على السوق الموازية
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، أنّ قرار البنك المركزي في اجتماعه الاستثنائي اليوم، برفع سعر الفائدة نحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25%، 28.25% و27.75% على الترتيب، إضافة إلى قراره السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقًا لآليات السوق، قرارات مهمة وضرورية جاءت في توقيت مهم ومناسب من أجل السيطرة على أسواق سعر الصرف، وجمح معدلات التضخم والسيطرة عليها.
وأوضح غراب في تصريحات اليوم، أنّ تلك القرارات تهدف للسيطرة والقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة وستسهم بلا شك في انهيارها، خاصة بعد دخول كمات كبيرة من النقد الأجنبي لمصر من صفقة رأس الحكمة، فكان لابد من اتخاذ خطوات قوية وصارمة للقضاء على السوق الموازية خاصة بعد انهيارها خلال الفترة الماضية، ووصولها لما يقارب 40 جنيهًا مقابل الدولار، موضحًا أن قرار تحديد سعر الصرف يقضي علي الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والدولار بالسوق الموازية ما يقضي عليها نهائيا.
وأشار إلى أنّ القضاء على معدلات التضخم والقصاء على السوق الموازية للعملة، كان هدفا رئيسيا للحكومة وسيتحقق بلا شك بعد هذه القرارات المهمة، وسيعمل على توفير الدولار بالبنوك لتنفيذ احتياجات المستوردين والصناع والمنتجين لاستيراد مستلزمات الإنتاج والخامات الضرورية، وهذا يسهم في زيادة معدلات التشغيل وسيسهم في خفض الأسعار ومعدلات التضخم بالتبعية.
القضاء على معدلات التضخموتابع أنّ قرارات البنك المركزي صائبة ومصيرية من أجل استقرار الاقتصاد المصري والسيطرة على معدلات التضخم بشكل نهائي، موضحًا أن قراراته تتسق مع متطلبات المرحلة الراهنة خاصة وأن تحديد سعر الصرف كان مطلبا أساسيا لصندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن رفع سعر الفائدة سيسحب السيولة النقدية من الأسواق ما يقلل من الطلب ويقضي على معدلات التضخم بعد القضاء على عمليات الدولرة التي هي السبب الرئيسي في زيادة معدلات التضخم .
وأوضح أنه بعد هذه القرارات، لا بد من تشديد الرقابة على الأسواق الفترة المقبلة خاصة بعد تحديد سعر استرشادي لسبع سلع أساسية، متوقعا تطبيق القرار على عدد آخر من السلع من أجل خفض الأسعار بالأسواق ومواجهة جشع التجار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركزي الدولار قرارات المركزي أسعار الفائدة على السوق الموازیة على معدلات التضخم تحدید سعر سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
تراجع الدولار في العراق: مؤشرات مؤقتة أم بداية لاستقرار نقدي؟
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة: شهدت الأسواق العراقية تراجعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار أمام الدينار، حيث اقترب السعر في السوق الموازي من 1420 ديناراً للدولار الواحد، وهو مستوى قريب جداً من السعر الرسمي بعد احتساب التكاليف المصاحبة. لكن هذا الانخفاض لا يعود إلى إصلاحات نقدية حقيقية، بل يرتبط بجملة من العوامل المرتبطة بالسوق الموازي والتطورات الإقليمية وفق المحلل الاقتصادي عمر الحلبوسي.
وأكد الحلبوسي أن “وفرة الدولار في السوق الموازي نتيجة انخفاض النشاط التجاري، والتراجع العام في الاقتصاد، كلها عوامل أدت إلى تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي انخفاض سعره”.
وأشار الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إلى أن التقدم في المفاوضات الإيرانية الأمريكية هو السبب الأهم وراء ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار.
وبيّن الخبير في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ أن “السبب الرئيسي لانخفاض سعر الصرف، يعود إلى تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازي، بالإضافة إلى أن الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال اتجهوا إلى شراء الذهب لتعزيز الأرصدة في البنوك”.
وتطرّق الخبير الاقتصادي منار العبيدي إلى تأثير الأوضاع الإقليمية، مؤكداً أن التدهور الاقتصادي في إيران وسوريا أدى إلى تقليص الطلب على سلع عراقية كانت تُعاد تصديرها، إضافة إلى التضييق على تهريب النفط الإيراني عبر العراق، ما خفف من الضغط على الدولار في السوق غير الرسمي.
وفي سياق متصل، أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الطلب على الدولار تراجع لثلاثة أسباب رئيسة: نجاح البنك المركزي في تمويل التجارة الخارجية للقطاع الخاص بالدولار والعملات الأخرى عبر مراسلين مصنفين عالميًا، وتشجيع تمويل التجارات الصغيرة مباشرة بعد رفع القيود، وتسهيل حصول المسافرين على الدولار عبر البطاقات والمطارات بسعر الصرف الرسمي.
يُذكر أن العراق شهد في ديسمبر 2020 قراراً بتخفيض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع سعر الصرف من 1190 إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، في محاولة لتعزيز الإيرادات الحكومية. وفي فبراير 2023، قرر البنك المركزي العراقي تعديل سعر الصرف الرسمي إلى 1300 دينار للدولار، في خطوة تهدف إلى تقليل الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل