النائب العام يُتابع سير العمل بنيابة استئناف طرابلس
تاريخ النشر: 6th, March 2024 GMT
التقى النائب العام المستشار الصديق الصور، مع رئيس وأعضاء نيابة استئناف طرابلس؛ بحضور المحامي العام بدائرة اختصاص محكمة استئناف طرابلس.
وبحسب ما أفاد مكتب النائب، فقد تطرق الصور خلال اللقاء إلى أهمية تحديث الجانب المؤسساتي في الهيئة؛ وأكّد ضرورة استدامة تجويد أعمال سلطة الاتهام، بمسك أدوات التحوّل الرقمي؛ وحضَّهم على التمسّك بأدوات التعلّم المستمر، وجسر الفجوة بين المأمول والواقع بإيلاء عناية خاصة لتحديد احتياجات تنمية قدرات الإطاريْن القضائي، والوظيفي في النيابة؛ لتنمية المعرفة وإكساب المهارات في الخطة المتعلقة بالتأهيل والتطوير لسنة 2024.
كما حث النائب العام الأعضاء على المبادرة إلى اتخاذ إجراءات تتناسب مع أهمية مرحلة تنفيذ الأحكام الجنائية، في أوقات تستجيب إلى مقتضيات منع الإفلات من الملاحقة القضائية.
هذا وأطلع المستشار الصديق الصور في ختام اللقاء، على سير العمل في النيابة، فتلقَّى ملاحظات وكلائه، وتوصياتهم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور النائب العام النيابة العامة مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المجلس العربي يدين أحكاما ضد رموز الثورة التونسية بينهم المنصف المرزوفي