أكد وزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء الأردنى إبراهيم الجازى، مركزية القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه السياسى فى تقرير المصير، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة والمتصلة جغرافياً على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الجازى - خلال ترؤسه وفد الأردن المشارك فى أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى لبحث العدوان الإسرائيلى المتواصل على الشعب الفلسطينى التى عقدت فى مدينة جدة - إن "استمرار العدوان الإسرائيلى الغاشم على قطاع غزة وما يخلفه من كوارث إنسانية؛ يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولى والقانون الدولى الإنساني، ويقتل جميع فرص تحقيق الأمن والاستقرار والسلام فى المنطقة، ويدفع المنطقة إلى دوامات جديدة من العنف، تدفع المنطقة إلى الهاوية".

 

وشدد الجازى على أن الوقف الفورى لإطلاق النار وإنهاء هذه الحرب المستعرة والكارثة الإنسانية والدمار الذى تسببه، "هى ضرورة يجب على العالم أجمع أن يعمل لتحقيقها".

وتابع: "نرفض توصيف هذه الحرب بأنها دفاع عن النفس، بل هى حرب مستعرة تقتل المدنيين وتدمر بيوتهم، ومستشفياتهم، ومدارسهم، ومساجدهم، وكنائسهم، ولا يمكن تبريرها ولن تجلب لإسرائيل أمناً ولن تحقق السلام فى المنطقة".

وأشار إلى أن إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية والمستدامة للأشقاء الفلسطينيين فى جميع أنحاء قطاع غزة؛ هى ضرورة إنسانية عاجلة، مؤكداً استمرار الأردن - بالتنسيق مع الأشقاء والشركاء - القيام بواجبه الإنسانى بإرسال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بكل الوسائل الممكنة.

وأكّد الجازى أن الأردن يدرك أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فى إيصال المساعدات لأكثر من مليونى فلسطينى يواجهون كارثة إنسانية نتيجة العدوان الإسرائيلى على غزة، منبهاً إلى ضرورة أن لا تخضع الوكالة لعقوبات جماعية نتيجة مزاعم ضد 12 من طاقمها البالغ 13 ألف شخص فى غزة، خصوصاً أن الوكالة بدأت تحقيقاً فورياً فى هذه المزاعم، وعين الأمين العام للأمم المتحدة هيئة مستقلة للتحقيق فى ذلك.

وحثّ الجازي، الدول - التى أعلنت تعليق دعمها - على العودة عن قرارها لضمان قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية التى تمثل شريان الحياة لأكثر من مليونى فلسطينى يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة.

وحول الإجراءات الإسرائيلية الأحادية غير الشرعية وغير القانونية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، حذّر "الجازي" من استمرار هذه الإجراءات خاصة مع تواصل العدوان الإسرائيلى على غزة، ومع اقتراب شهر رمضان؛ وبما ينذر بتفجر دوامات جديدة من العنف.

كما أكد رفض الأردن لإجراءات إسرائيل وانتهاكاتها المستمرة فى القدس بصفتها القوة القائمة بالاحتلال والتى تؤثر على حرية المصلين وتمنعهم من ممارسة شعائرهم الدينية، وإدانة الأردن لاقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسى الشريف والانتهاكات التى يقترفها المستوطنون الإرهابيون فى ترويع المدنيين فى الضفة الغربية وقراها.

ودعا الجازى إلى ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التى تستهدف تغيير الوضع التاريخى والقانونى القائم فى القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وخطواتها الأحادية التى تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التى تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وقتل فرص التهدئة.

وجدد التأكيد على التزام الأردن بجهوده فى حماية المقدسات فى القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، فى ظل الوصاية الهاشمية التاريخية عليها التى يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني.

واختتم الجازى كلمته بالقول: "يدفع الجميع اليوم ثمن غياب حل سياسى للقضية الفلسطينية، إذ لا بد من رؤية شمولية للأمن الإقليمى مبنية على أساس حل القضية الفلسطينية، ولذا، فمن الضرورى العمل على إيجاد أفق سياسى يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، فلا أمن ولا سلام ولا استقرار إلا بإنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967".

 

المصدر: قناة اليمن اليوم

كلمات دلالية: العدوان الإسرائیلى

إقرأ أيضاً:

الملك عبد الله الثاني.. 25 عامًا من الاستقرار والإنجاز

في ذكرى مرور 25 عامًا على توليه العرشكيف نجح العاهل الأردني في تحقيق الاستقرار وتجاوز الأزمات؟*الملك عبد الله الثاني بدأ المسيرة بالإصلاح الاقتصادي.. وواجه الربيع العربي بالإصلاح السياسي*رفض غزو العراق.. وسعى للوساطة في أزمات سوريا وليبيا واليمن*علاقات متميزة مع مصر.. وتنسيق مشترك لمواجهة العدوان على غزة.. ورفض مخطط التهجير

خمسة وعشرون عامًا مضت على تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية في الأردن الشقيق في التاسع من يونيو (حزيران) 1999.

خمسة وعشرون عامًا والأردن يواجه الأزمات السياسية الأمنية والاقتصادية بحكمة وحنكة وقدرة على مواجهة التحديات والمنعطفات الخطيرة التي كادت تهدد أمن البلاد واستقرارها..

ولم يكن العاهل الأردني يغالي عندما قال في السابع من فبراير الماضي في رسالة نشرها على الصفحة الرسمية للديوان الملكي على «انستغرام»: «على العهد سرنا معكم، ليبقى الأردن في المقدمة دومًا، صوتًا للحق مهما كان ثمنه، وسندًا آمنًا لأشقائه وأمته، فأردن الخير والنور لا يخذل أهله. وأضاف: ولكي يبقى الأردن قويًا، ولكي نحمي مصالحنا الوطنية، ونصون منجزاتنا التي بنيناها سنبقى على عهدنا بعزمنا وإصرارنا».

وفي الكلمة ذاتها أكد موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية بقوله: «مع أشقائنا في فلسطين، نبذل كل طاقاتنا من أجل وقف العدوان وإنهاء الاحتلال، ونعمل بوضوح وتصميم ليحصلوا على حقوقهم الكاملة على ترابهم الوطني».

لقد أظهر جلالة الملك عبد الله الثاني منذ تولي العرش وتسلم السلطات الدستورية وعيا بالتحديات التي تواجه الأردن على كافة الاتجاهات فكانت مسيرة الإصلاح الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمار الأجنبي والعربي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية وانعكاس الأوضاع الخارجية على الأردن.

وعكست مسيرة الإصلاح السياسي التي حمل رايتها الملك عبد الله، دليلا على حنكته وقدرته على تجاوز محاولات هدم الدولة الوطنية في زمن ما سمى بـ «الربيع العربي».

لقد تميزت السياسة الداخلية للعاهل الأردني طيلة الخمسة والعشرين عامًا الماضية بقدرة فائقة على تجاوز الأزمات التي حاول البعض اختلاقها أو استغلالها لإثارة الفتن على أرض الأردن الشقيق، ولكن وعي الملك وفهمه لطبيعة الواقع مكناه من التعامل بحكمة وذكاء وقدرة فائقة على اتخاذ خطوات استباقية أجهضت المؤامرات المحكمة التي استهدفت أمن واستقرار البلاد.

ويتذكر الأردنيون مواقف عديدة تعرض فيها الأردن لمشكلات وأزمات مفتعلة ومحكمة، ولكن ثقة المواطن الأردني في حكمة الملك وقدرته على تجاوز هذه الأزمات كانت مبعث الاطمئنان دومًا لدى عامة المواطنين.

أتذكر أنه في أعقاب أحداث الربيع العربي وانطلاق التظاهرات الغاضبة في العديد من البلدان العربية ومن بينها الأردن، أنني اتصلت بالصديق والمنتج الإعلامي محمد المجالي أسأله عن الأوضاع في الأردن الشقيق، فقال: ثق أن جلالة الملك سيتجاوز الأزمة.

كان ذلك هو شعور المواطن الأردني، وهو شعور ناتج من خبرة تراكمية استطاع الملك خلالها توظيف حكمته وحنكته في التعامل مع مثل هذه أحداث.

كان العاهل الأردني يستدعى خبرته العسكرية التي بدأها ضابطًا بالجيش العربي الأردني عام 1980، للتعامل مع التطورات التي شهدتها الحدود الأردنية - الفلسطينية، والأزمات التي نشبت مع المحتل الإسرائيلي في فترات تاريخية متفاوتة، واستطاع تجاوزها بما لا يخل بالثوابت الوطنية والقومية.

وكانت دعوته لحوار الأديان ونبذ العنف ومحاربة التطرف تأكيدًا جديدًا على قيم التسامح والوسطية التي كانت ولا تزال نهجًا للأردن منذ استقلاله في عام 1946، وبذلك استطاع حشد المجتمع الأردني بأدواته المختلفة لمواجهة هذه التيارات فكريًا وسياسيًا وأمنيًا، فتمكن في سنوات معدودة من تجفيف منابعها والقضاء على بذورها..

وكان الملك واعيًا بسيناريوهات المستقبل، فعارض غزو العراق بقيادة أمريكا وبريطانيا، وحذر من تداعيات سقوطها على المنطقة بأسرها، وتدخل لمنع اشتعال الحروب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، من خلال إطلاقه العديد من المبادرات في هذا الشأن، وكان دومًا يحذر من أن سقوط المؤسسات واشتعال الحروب والفتن بين أبناء الوطن الواحد سيقود إلى انهيار الدولة وتشريد المواطنين.

وكان موقف جلالة الملك ثابتًا ومبدئيًا من صفقة القرن التي عارضها بكل شدة، وحذر من تداعياتها على القضية الفلسطينية والمنطقة العربية بأسرها، واستطاع بالمشاركة مع مصر والقيادة الفلسطينية ودول أخرى، إجهاض هذه الصفقة المريبة..

ومع تصاعد العدوان الهمجي وحرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة كان الملك يحذر من خطورة ما يجري، ويطالب بوقف العدوان والإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني. وكان يحذر في الوقت ذاته من مخططات التهجير بهدف تصفية القضية الفلسطينية. وقال في الخامس من ديسمير 2023 لوكالة الأنباء الأردنية: «إن على العالم أن يندد بأي محاولة من جانب إسرائيل لتهيئة الظروف التي من شأنها تهجير الفلسطينيين قسرًا داخل قطاع غزة أو خارج حدوده.

لقد تعامل الملك مع التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية بمواقف ثابتة في رفض العدوان ورفض الحصار والمطلب بأفق سياسي يقر بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، استنادًا إلى القرارات الدولية ذات الصلة..

وأمام التواطؤ الأمريكي المباشر مع إسرائيل في عدوانها على غزة، رفض العاهل الأردني - إلى جانب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس - عقد القمة الرباعية بحضور الرئيس الأمريكي على أرض الأردن في 17 من أكتوبر 2023 احتجاجًا على الدعم الأمريكي المباشر للعدوان الإسرائيلي..

وكانت علاقة الأردن ومصر نموذجًا يحتذي في العالم العربي بفضل حكمة الزعيمين المصري والأردني وقدرتهما على التنسيق المشترك في كافة المجالات بما يحقق نموًا مطردًا في العلاقات والمصالح المشتركة ولعب دور مهم في أزمات المنطقة والسعي إلى تجاوزها.

إن مسيرة ربع قرن من تولي العاهل الأردني لسلطاته الدستورية في المملكة، واحتفالات الشعب الأردني بهذه الذكرى (التاسع من يونيو/ حزيران) لهي دليل على وعي الشعب الأردني الشقيق بطبيعة التحديات التي تواجه البلاد، وأيضًا تجديد للعهد في مواجهة كل من يحاولون النيل من الأردن وأمنه واستقراره.

• عضو مجلس النواب المصري - رئيس تحرير صحيفة «الأسبوع» المستقلة

مقالات مشابهة

  • وزير خارجية الأردن: الموقف الأن يتلخص في ضرورة وقف العدوان على غزة
  • وزير خارجية الأردن: رسالة مؤتمر الاستجابة للعالم هي ضرورة توقف الحرب على غزة فورا
  • وزير خارجية الأردن: الصراع في المنطقة سينتهي بوقف العدوان على غزة
  • بالصور: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ونظيره المصري في الأردن
  • قادة مصر والأردن وفلسطين يؤكدون ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة
  • الصفدي يشدد على ضرورة وقف العدوان على غزة وتكثيف المساعدات الإنسانية
  • وزير خارجية الأردن يشدد على ضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة
  • عزل إسرائيل دوليا وكشف جرائمها.. شهادة نجاح للدبلوماسية المصرية
  • هنية: مجزرة النصيرات تؤكد ضرورة اشتمال أي اتفاق مع إسرائيل على الوقف الدائم للحرب والانسحاب الكامل من القطاع مع صفقة تبادل
  • الملك عبد الله الثاني.. 25 عامًا من الاستقرار والإنجاز