شاركت وزارة البيئة فى ورشة عمل "الاستثمار البيئي والتحول للإقتصاد الأخضر" والتى تم تنظيمها بالتعاون مع نقابة العاملين بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بنادي ايرو سبورت تحت رعاية المهندس إبراهيم فوزي قنديل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبمشاركة عدد من القيادات والعاملين بالشركة، وقد حاضر في تلك الورشة خبراء من وزارة البيئة، حيث قامت سماح صالح مسئول التنمية المستدامة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص، بإلقاء  محاضرة حول مفهوم " الاقتصاد الأخضر، الإقتصاد الدائري، والاستدامة البيئة.

... الواقع والمأمول"، كما قام المهندس أيمن الرفاعي مدير عام التخفيف وتسويق شهادات الكربون بوزارة البيئة، بإلقاء محاضرة حول  " الاستثمار البيئي... التمويل المناخي وشهادات الكربون".

البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا " دراسة الجغرافيا: توسيع الآفاق وفهم التفاعل بين البيئة والمجتمع

واستعرضت م. سماح صالح خلال الورشة مفهوم الإقتصاد الأخضر والدائري والتنمية المستدامة، والإطار الإستراتيجي فى مصر، والتحديات، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة والفرص المتاحة، بالاضافة إلى استعراض جهود مصر فى مجال البيئة وحماية الطبيعة والتنمية، والاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الأزرق، وايضا الاداراة المتكاملة للموارد  ، والاقتصاد الدائري، كما تم استعراض عدد من الاتفاقيات الدولية والخطوات والإجراءات التى تم الوصول اليها فى هذا الصدد ومنها الإتفاقية الإطارية لتغيير المناخ ‏،واتفاقية التنوع البيولوجي ‏،بالاضافة إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، كما اوضحت خطة الأمم المتحدة للتنمية منذ بداية الألفية، والتى ساعدت على وضع  اهداف العمل التنموي حول العالم على مدار الخمسة عشر سنة الماضية، وبدايات خطة الأمم المتحدة 2030والتركيز على مبدأ «التنمية المستدامة»، ووضع العلاقة بين الطبيعة والمجتمع في الاعتبار والأبعاد الاجتماعية، والبيئية، والاقتصادية، والاهداف الانمائية وما حققته مصر فى هذا المجال.

كما استعرضت سماح صالح  رؤية وزارة البيئة لتحقيق الإستدامة البيئية فى مصر، والتى تستهدف أن يكون البعد البيني محورا أساسيا في كافة القطاعات التنموية والاقتصادية بشكل يحقق أمن الموارد الطبيعية ويدعم عدالة استخدامها والاستغلال الأمثل لها والاستثمار فيها وبما يضمن حقوق الأجيال القادمة فيها، ويعمل على تنويع مصادر الإنتاج والأنشطة الاقتصادية، ويساهم في دعم التنافسية وتوفير فرص عمل جديدة، والقضاء على الفقر، ويحقق عدالة اجتماعية مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للإنسان المصري، مشيرة إلى الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ويتضمن الهدف الأول منها جودة حياة المواطن المصري والمساواة الاجتماعية والعدالة وتحسين مستوى معيشته، والهدف الثاني العدالة الاجتماعية والمساواة، موضحة ان الهدف الاستراتيجي الثالث يتضمن بناء بيئي متكامل ومستدام، عن طريق استدامة الموارد الطبيعية، والإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها، والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم الأيكولوجية، ومواجهة تحديات تغير المناخ، ويتضمن الهدف الاستراتيجي الرابع  اقتصاد متنوع معرفي تنافسي، يهدف إلى العمل على تحسين الإنتاجية والتنوع والقيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرة التنافسية، وزيادة فرص العمل اللائق، بالإضافة إلى التحول نحو الشمول المالى وتحفيز التصنيع، ومساندة المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتحقيق الاستدامة المالية.

وتابعت سماح صالح موضحة التحديات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية، والقضايا البيئية المختلفة ومنها الفقر المائى،وارتفاع معدلات التلوث للهواء والتربة في بعض المناطق،والاعتماد على الوقود الأحفوري،ونحر الشواطئ وغمر السواحل،والتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الموائل وبالتالي التنوع البيولوجي، والحرق المكشوف للمخلفات، والتصحر، والجهود المبذولة لمواجهة تلك القضايا. كما استعرضت أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والتى تركز الأهداف الرئيسية  منها على تحقيق الرفاهية والرخاء،والنماء الاقتصادي والتكنولوجي المستمر،وحماية نظم الأرض الأيكولوجية،وحفظ السلام، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية فى قطاعات متضمنه في خطة الإصلاح الهيكلي، وتشمل مجالات الزراعة والصناعة  والاتصالات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى الاستثمار فى عدد من  القطاعات الواعدة، وتشمل بدائل المنتجات البلاستيكية  والسياحة البيئية،وتحويل المخلفات إلى طاقة، والنقل المستدام، والطاقة النظيفة وغيرها بالاضافة إلى عدد من المشروعات الوطنية  التى تم تنفيذها وتشمل نظم الري الحديثة،ومحطات المعالجة الثلاثية، والسياحة البيئية،وتطوير المحميات الطبيعية،وتحلية مياه البحر،وطاقة الرياح، وتوليد الطاقة الشمسية، والنقل النهرى، والجامعات التكنولوجية، وغيرها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تغير المناخ ورشة الأمم المتحدة عدد من

إقرأ أيضاً:

المملكة تستعرض مبادراتها البيئية بمؤتمر اتفاقية "رامسار"

تشارك المملكة ممثلة بالمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأراضي الرطبة "رامسار"، المنعقد في مدينة شلالات فيكتوريا بجمهورية زيمبابوي خلال الفترة من 23 إلى 31 يوليو 2025م، تحت شعار: "حماية الأراضي الرطبة من أجل مستقبلنا المشترك".
وتتضمن مشاركة المملكة تنظيم فعالية جانبية تحت عنوان: "الأراضي الرطبة في المملكة العربية السعودية: حماية النظم البيئية وتعزيز الاستدامة"، الهادفة إلى استعراض أهمية الأراضي الرطبة في المملكة ودورها في حفظ التنوع الأحيائي، وتسليط الضوء على المبادرات الوطنية في صون هذه النظم البيئية الحساسة، إضافة إلى استعراض الابتكارات والحلول الممكنة للإدارة المستدامة المبنية على البيانات البيئية الحديثة، وتعزيز أطر التعاون الدولي والإقليمي.
أخبار متعلقة فئة 3 ريالات.. البريد السعودي يصدر طابعين لقطار الرياضمنها 3 للشرقية.. المملكة تحصد 4 ميداليات في أولمبياد الفيزياء بفرنسا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في مؤتمر الأطراف لاتفاقية "رامسار" - واسحماية الموارد البيئيةكما يشارك المركز بجناح خاص في المعرض المصاحب للمؤتمر، يعرض من خلاله أبرز مواقع الأراضي الرطبة في المملكة، مثل السبخات والمناطق الساحلية وغابات المانجروف، إلى جانب إبراز قيمها البيئية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وذلك من خلال محتوى تفاعلي يعكس تنوّع هذه البيئات وأهميتها.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمد علي قربان، أن مشاركة المملكة في المؤتمر الدولي تعكس التزامها الراسخ بحماية الموارد البيئية والمائية، وانخراطها الفاعل في الجهود الدولية الرامية إلى صون الأراضي الرطبة وضمان استخدامها بشكل مستدام، بما يواكب رؤية المملكة 2030 والمبادرات الوطنية المرتبطة بالاستدامة البيئية.المحافل البيئية العالميةوأفاد قربان أن مؤتمر "رامسار" يُعد من أبرز المحافل البيئية العالمية منذ اعتماد "إطار كونمينغ - مونتريال العالمي للتنوع الأحيائي" في عام 2022، ويشكّل منصة محورية لتقييم التقدم المحرز وتحديد مسارات العمل المستقبلية، حيث يشهد المؤتمر مناقشة الخطة الإستراتيجية للاتفاقية للفترة 2025 - 2034، إلى جانب أكثر من 25 قرارًا محوريًا تشمل: التمويل المستدام، واستعادة الأراضي الرطبة، وتعزيز الخدمات البيئية، وتوسيع التعاون الإقليمي والدولي.
وأشار إلى أن المؤتمر يسلط الضوء على الحلول القائمة على الطبيعة، وأهمية دمج المعرفة التقليدية والمجتمعات المحلية في إدارة الأراضي الرطبة، مع إطلاق مبادرات جديدة ضمن إطار الاتفاقية تدعم التناغم بين أهداف "رامسار" والاتفاقيات البيئية العالمية ذات الصلة.
يُذكر أن اتفاقية "رامسار" هي معاهدة دولية تهدف إلى المحافظة على الأراضي الرطبة وضمان استخدامها الرشيد، وأُقرت عام 1971، ودخلت حيز التنفيذ عام 1975. ويُعد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية نقطة الاتصال الوطنية للمملكة في الاتفاقية.

مقالات مشابهة

  • 47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا
  • آمنة الضحاك : نجدد الالتزام بحماية النظم البيئية لأشجار القرم
  • أنباء عن سماح إسرائيل للدول بإسقاط المساعدات إلى غزة
  • نزوى .. توازن فريد بين الهوية العُمانية والتحول السياحي العصري
  • المدير التنفيذي لـ«ذا كلايمت ترايب» لـ«الاتحاد»: هدفنا تمكين الشباب وقيادة التغيير البيئي من قلب المجتمع
  • الإمارات تشارك في منتدى أممي حول المياه
  • المملكة تستعرض مبادراتها البيئية بمؤتمر اتفاقية "رامسار"
  • رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي لـ سانا: الشراكة بين البلدين نموذج للتنمية المستدامة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد
  • المركز الإقليمي للتنمية المستدامة للثروة السمكية في جزيرة ابو علي نموذج فريد في الاستزراع المائي في المملكة
  • الحمصاني: محطة الضبعة مشروع استراتيجي لتحقيق أمن الطاقة والتحول للمستقبل