وزير الاستثمار: الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال..نواب: خطوة لضخ المزيد من رؤوس الأموال.. وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2025 GMT
وزير الاستثمار: البورصة مرآة صادقة للاقتصاد وتحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصاديةبرلماني: تحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يضمنا بيئة استثمارية آمنة ومستقرة برلماني: تقوية سوق المال خطوة لتحقيق تنمية اقتصادية ومستدامة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات قرع جرس بدء جلسة التداول بالبورصة المصرية بمناسبة إتمام عملية استحواذ شركة "المصرية للخدمات النقل والتجارة إيجيترانس" على شركة “الوطنية لخدمات النقل وأعالي البحار – نوسكو”، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل .
أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال عبر تطوير القواعد والأدوات التي ترفع من جاذبية الاستثمار.
وأشار الوزير إلى أن البورصة تُعد مرآة صادقة للاقتصاد، وأن تحسنها يعكس قوة التوجهات الاقتصادية الحالية، مؤضحأ أن الحكومة تعمل وفق أربع سياسات رئيسية تشمل السياسة المالية، والسياسة النقدية، والسياسة التجارية، وسياسة ملكية الدولة.
في هذا الصدد، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتقوية البنية المؤسسية لسوق المال، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف رفع كفاءة الأسواق المالية وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
وأوضح “ يحيي ” في تصريح خاص لـ “ صدى البلد ” أن تطوير القواعد التنظيمية وتحسين آليات الرقابة وتعزيز الشفافية يعد من أبرز الخطوات التي تقوم بها الدولة لضمان بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، تشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة.
من جانبه، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، أن الدولة تتحرك بخطوات متسارعة لتعزيز البنية المؤسسية لسوق المال، بما يدعم قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضحت "الكسان" في تصريح لـ “صدى البلد”، أن الحكومة تعمل على تطوير آليات الرقابة وزيادة كفاءة المنظومة التشريعية والتنظيمية بهدف تعزيز الشفافية ورفع مستويات الثقة لدى المستثمرين، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لخلق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ودعماً لنمو الاقتصاد الوطني.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الصناعة مجلس الوزراء سوق المال وزير الاستثمار وزیر الاستثمار یلتقی
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو