أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد اليوم، ملتقى «التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة: ما وراء التجارة الرقمية»، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين وممثلي هيئة الاتصالات والحكومة الرقمية ودائرة التنمية الاقتصادية وغرف التجارة، وعدد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص بالدولة، إلى جانب خبراء من لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال»، وذلك بالتعاون مع كل من مكتب «التميمي ومشاركوه» وشركة «ليكسس نيكسيس العالمية».


وناقش الملتقى تطورات بيئة التشريعات الاقتصادية بالدولة بعد صدور «المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة» نهاية العام الماضي، الذي يهدف إلى تعزيز السياسات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: « يُمثِّل إصدار قانون التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة نقلة نوعية نحو تحوُّل دولة الإمارات إلى مركز عالمي للاقتصاد الجديد، حيث حققت الدولة من خلال هذا القانون سابقة على المستوى الدولي، وذلك بسن تشريع متكامل ينظم التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، بدايةً من التجارة الإلكترونية إلى التجارة الرقمية وما بعدها».
وأضاف معالي بن طوق: « يوفر القانون إطاراً تشريعياً متكاملاً لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لكافة أشكال التجارة من خلال التكنولوجيا ووسائل التقنية الحديثة بما يتماشى مع تحقيق المستهدف الوطني بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء رؤية «نحن الإمارات 2031»، وبما يعزز من مكانة الدولة كعاصمة للاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار».
وأكد معاليه أن القانون الجديد يدعم جاهزية البنية التشريعية الاقتصادية للدولة لاستقبال مزيداً من الاستثمارات الوطنية والأجنبية المباشرة، وتحقيق تنوع في تقديم الأنشطة التجارية، وضمان تقديم أفضل الخدمات للتجار والمستهلكين، وزيادة فرص العمل في الدولة، ومواكبة اتجاهات التكنولوجيا المتقدمة، بما يدعم رفع تصنيف دولة الإمارات في المؤشرات التنافسية الاقتصادية العالمية مثل تقرير التنافسية العالمي، وتقرير سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، فضلاً عن تسريع التحول الرقمي في الاقتصاد وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والتقنية الحديثة.
وأشار معالي بن طوق إلى أن الملتقى فرصة كبيرة لنشر الوعي بأهمية دور قطاع التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يبرز حالياً كقطاع مستقبلي. بالإضافة إلى ما يمثله من مناسبة مهمة لتعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال ومختلف الجهات المعنية بالقانون، من شركات وهيئات ومتخصصين وخبراء، وكذلك وضع القانون في إطاره التنفيذي المناسب، مما يدعم مكانة الإمارات على خريطة التجارة الرقمية إقليمياً وعالمياً، ويبرزها كعاصمة للاقتصاد الجديد.

أخبار ذات صلة تكريم الفائزين بجائزة ولي عهد الأردن لأفضل تطبيق خدمات حكومية «الاقتصاد»: وفرة السلع والمنتجات بأسواق الإمارات خلال رمضان

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد بن طوق

إقرأ أيضاً:

خبراء دوليون يناقشون ثقافة الاستشراف الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية

مسقط- الرؤية

احتضنت غرفة تجارة وصناعة عُمان ملتقى "استشراف المستقبل"، والذي تنظمه أكاديمية تطوير العالمية للتدريب، وأكاديمية المرجع للاستشارات والتطوير الإداري بالتعاون مع وزارة العمل، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وذلك تحت رعاية المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس إدارة فرع الغرفة بمحافظة جنوب الباطنة؛ بمشاركة عدد من المختصين والمتحدثين من 8 دول.

وناقش الملتقى دور الهيئات والمؤسسات في تحقيق استراتيجيات فعّالة، من خلال تعزيز ثقافة الاستشراف الاستراتيجي، وتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزية مؤسسات الأعمال للتعامل مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة. ويهدف الملتقى إلى تعزيز بيئة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وجذب الاستثمارات، وبناء شراكات استراتيجية فعالة بين القطاعين العام والخاص.

وقال عبدالله بن محمد السعيدي الرئيس التنفيذي لأكاديمية تطوير العالمية للتدريب، في كلمته الافتتاحية: "يأتي الملتقى في ظل التحديات المتسارعة والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية العميقة، ما يستدعي منا ترسيخ ثقافة الاستشراف وتعزيز أدوات التحليل العميق للمتغيرات المحيطة". وأشار السعيدي إلى أن التطورات التقنية والاقتصادية المتسارعة تفرض علينا الانتقال من منطق التفاعل إلى منطق الاستباق، وتبني نهج مؤسسي يرتكز على التحليل والابتكار واتخاذ القرار الاستراتيجي.

وتحدث الدكتور عبدالسلام يحيى الخبير الاقتصادي في غرفة تجارة وصناعة عُمان خلال الملتقى حول استشراف اتجاهات الاقتصاد العُماني في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التعامل الفعال مع هذه المتغيرات يتطلب رؤية استراتيجية بعيدة المدى، وتحديث مستمر في السياسات الاقتصادية لضمان المرونة والتكيف مع المستجدات الإقليمية والعالمية.

وشهد الملتقى في يومه الأول عددًا من الجلسات النقاشية المتخصصة، التي تناولت محاور عدة، أبرزها استشراف اتجاهات الاقتصاد في ظل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية، والذكاء الاصطناعي كأداة لاستشراف المستقبل، والحوكمة المؤسسية، واستشراف الاقتصاد الرقمي.

ويناقش الملتقى في يومه الثاني استثمار التكنولوجيا لتعزيز الفعالية المؤسسية وقيادة الابتكار، ودور القيادات الاستشرافية في تشكيل مسارات التنمية الاقتصادية، ورؤية "عُمان 2040" في عمليات استشراف المستقبل.

ويناقش الملتقى في يومه الأخير استراتيجية بناء الاقتصاد الرقمي، وآفاق الاستشراف وحوار القادة، والحوكمة المؤسسية في تكنولوجيا المعلومات.

مقالات مشابهة

  • كيف تؤثر الضغوط الاقتصادية على موقف ترامب من التصعيد بين إسرائيل وإيران؟
  • خبراء دوليون يناقشون ثقافة الاستشراف الاستراتيجي في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية
  • «الأرشيف» يدعم ربط المخرجات بالمعرفات الرقمية
  • الحكومة: مناقشة مد أجل الإصلاحات الاقتصادية مع صندوق النقد أمر وارد
  • تصعيد يهدد الاقتصاد العالمي.. أسعار النفط والغذاء إلى ارتفاع وتضخم عالمي وشيك
  • اليوسف يستعرض استراتيجية التجارة وترويج الاستثمار
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع وفد غرفة التجارة العربية النمساوية تعزيز التعاون
  • من الطبيعي جدا أن يدعم السودان جهود سلطنة عُمان في الوساطة بين واشنطن وطهران
  • حيفا.. رئة الاقتصاد الإسرائيلي تختنق بلهيب الصواريخ الإيرانية
  • ملتقى البرامج المهنية بجامعة أسيوط يناقش الحوكمة الرقمية والإصلاح الإداري