«الاقتصاد»: آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها اليوم، عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وترتكز الآلية الجديدة على التعامل مع أي انتهاك لحقوق الأعمال الإبداعية، من مصنفات فكرية أو وسائط متعددة من مقاطع مرئية وغيرها، وكذلك التوعية بضرورة مراعاة حقوق الملكية عند استخدام منصات عرض المواد المختلفة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الحقوق بأدوات الوزارة وخدماتها التي تساعدهم في حماية حقوقهم من الانتهاك والقرصنة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبما يواكب التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث أصبحت الدولة تمتلك اليوم مناخاً ملائماً ومحفزاً للإبداع والابتكار، وبيئة مثالية لجذب المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم ودعمهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية.
وقال: "حرصت الدولة على تعزيز جهودها لرفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة، ونحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والصناعات الإبداعية، وذلك من خلال الإعلان عن آلية جديدة لوزارة الاقتصاد ستعمل على تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى الحظر الفوري والحجب للمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق المؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية وتعرضها عبر المنصات المختلفة دون الحصول على الموافقة للنشر أو البث".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: مباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وفرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع مصر بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.
وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.
وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.
وقالت "المشاط"؛ إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.
وأكدت «المشاط»، المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.
وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.
أحمد كمال يكشف خطة التموين لضبط الأسواق في عيد الأضحى: رقابة على مدار الساعة وأسواق بأسعار تقل 30%.. حوار