«الاقتصاد»: آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية
تاريخ النشر: 7th, March 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الاقتصاد خلال إحاطة إعلامية نظمتها اليوم، عن آلية جديدة لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية للأعمال الإبداعية على المنصات الرقمية، وتوفير بيئة آمنة من الانتهاكات لأصحاب الحقوق الحصرية، وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وترتكز الآلية الجديدة على التعامل مع أي انتهاك لحقوق الأعمال الإبداعية، من مصنفات فكرية أو وسائط متعددة من مقاطع مرئية وغيرها، وكذلك التوعية بضرورة مراعاة حقوق الملكية عند استخدام منصات عرض المواد المختلفة، بالإضافة إلى توعية أصحاب الحقوق بأدوات الوزارة وخدماتها التي تساعدهم في حماية حقوقهم من الانتهاك والقرصنة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير أنظمة وتشريعات الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، وبما يواكب التطورات التكنولوجية التي يشهدها العالم، حيث أصبحت الدولة تمتلك اليوم مناخاً ملائماً ومحفزاً للإبداع والابتكار، وبيئة مثالية لجذب المبدعين والمبتكرين من جميع أنحاء العالم ودعمهم في تطوير أفكارهم ومشاريعهم الريادية.
وقال: "حرصت الدولة على تعزيز جهودها لرفع مساهمة الاقتصاد الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، باعتباره محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي خلال الخمسين عاماً المقبلة، ونحن اليوم نشهد محطة جديدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والصناعات الإبداعية، وذلك من خلال الإعلان عن آلية جديدة لوزارة الاقتصاد ستعمل على تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والتي تهدف إلى الحظر الفوري والحجب للمواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق المؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية وتعرضها عبر المنصات المختلفة دون الحصول على الموافقة للنشر أو البث".
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملکیة الفکریة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان يبحث مع منظمة هاندي كاب تعزيز حماية ذوي الإعاقة والطفل وضحايا الألغام
الثورة نت /
بحث رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان علي تيسير، اليوم، مع المديرة القطرية لمنظمة هاندي كاب الدولية (الإنسانية والإدماج)، ريشما أعظمي، سبل تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل وضحايا الألغام.
وخلال اللقاء نوه رئيس الهيئة بدور المنظمة، وجهودها الإنسانية الميدانية في عدد من البلدان التي تعرَّضت لعدوان.. مؤكدًا أن للمنظمة بصمة بارزة في العمل الإنساني والإغاثي.
وأوضح أن الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هي الجهة المعنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان في اليمن، وخصوصًا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل وضحايا الألغام، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ولفت تيسير إلى أن الهيئة تعد التقارير الوطنية النوعية في المجال الإنساني، وتعمل على تعزيز المسارات الحقوقية على المستوى المحلي والدولي.
وأكد أن اليمن يُعدُّ من أكثر البلدان التي تعرّضت لعدوان متعدد الجنسيات بقيادة العدو “الصهيوأمريكي”، ما أسهم في اتساع دائرة الانتهاكات وزيادة أعداد ضحايا الإعاقة.. مشيراً إلى أهمية التقارير الصادرة عن حكومة التغيير والبناء التي توثّق هذه الانتهاكات ومسارات معالجتها.
من جانبها، عبّرت المديرة القطريَّة لمنظمة هاندي كاب، عن سعادتها للتعاون القائم بين الجانبين.. مؤكدةً أن المنظمة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وستواصل جهود المناصرة والدفاع عن هذه الفئة، مع إدراج محور أساسي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن خططها واستراتيجياتها المستقبلية في اليمن.
حضر اللقاء مدير المنظمات وشؤون المجتمع المدني بالهيئة رامي اليوسفي، وممثل الإدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة الخارجية والمغتربين إسماعيل الشميري، ومدير المناصرة والاتصال بمنظمة هاندي كاب معاذ النوعة.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟