“زايد للإسكان” يعتمد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بقيمة 350 مليون درهم
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، ممثلة ببرنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتماد 460 مساعدة سكنية للمواطنين بمبلغ يقارب 350 مليون درهم، تنوعت بين قرارات منح سكنية، وقروض، ومسكن حكومي، وتمويل سكني مع المصارف، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، اعتمدت وزارة الطاقة والبنية التحتية، أسماء 188 من مستحقي المنح الإسكانية، بقيمة إجمالية بلغت 128 مليونا و500 ألف درهم، والتي تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، في يونيو 2022، باستكمال جميع طلبات المنح الإسكانية للسنوات السابقة من خلال مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بمبلغ 2.
وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أنَّ دفعة المساعدات الإسكانية الجديدة تأتي في إطار حرص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تعزيز الاستقرار الأسري للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة ورفع مستوى جودة الحياة لهم وتحقيق سعادتهم، وتعد جزءاً من الجهود المستمرة للدولة في تعزيز الرفاهية الاجتماعية ودعم المواطنين، وأن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق رؤية القيادة في توفير حياة كريمة ومستقرة لجميع المواطنين من خلال توفير السكن الملائم والمستدام.
وقال معاليه:” نستهدف تعزيز الريادة الإسكانية من خلال استراتيجيات وطنية متكاملة تستهدف تطوير قطاع الإسكان في مناطق الدولة كافة، بما يخدم المواطنين ويحافظ على ديمومة الاستقرار والرفاهية، ولدينا خطط واضحة تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، ترتكز في تصميمها على تسهيل حياة الإنسان وتعزيز مستويات جودة حياته”.
بدوره، قال سعادة المهندس محمد المنصوري، مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان، إن البرنامج يعتمد في تقييم الطلبات وتوزيع المنح على معايير موضوعية، تضمن العدالة والشفافية، حيث يتم النظر في الحاجة الفعلية والظروف المعيشية للمتقدمين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وتابع :” جهودنا لم تتوقف لتعزيز مفهوم السكن المستدام، حيث نستهدف توفير تصاميم سكنية مرنة باعتبارها أحد الأساليب الحديثة في التخطيط العمراني، بما يساهم في تلبية احتياجات الأسر بطريقة تتيح لهم التكيف مع التغيرات الحياتية المختلفة”.
الجدير بالذكر أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، أعلن عن 6235 قرض تمويل سكني بالتعاون مع البنوك والمصارف بقيمة 4 مليارات و953 مليون درهم تقريباً، منذ الإعلان عن سياسة التمويل السكني يوليو 2022 وحتى فبراير 2024، فيما بلغت نسبة تملُّك المواطنين للمساكن أكثر من 91% وهي من النسب الأعلى عالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الطاقة والبنیة التحتیة زاید للإسکان
إقرأ أيضاً:
30 مليون دولار من البنك الدولي لدعم التعليم والبنية المالية الرقمية في اليمن
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك الدولي موافقته على تقديم منحتين جديدتين لليمن بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليون دولار، تستهدفان تعزيز البنية التحتية المالية الرقمية وتحسين استدامة التعليم الأساسي، خاصة في المناطق الريفية والمحرومة.
ووفق بيان صادر عن البنك، فإن المنحة الأولى، بقيمة 20 مليون دولار، ستُخصص لمشروع تطوير البنية التحتية الرقمية والشمول المالي، ويُنفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتنسيق مع البنك المركزي اليمني في عدن.
ويركز المشروع على تحديث أنظمة المدفوعات، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لتشمل المناطق النائية، مع تطوير نظام الدفع السريع كجزء من خارطة التحول المالي الرقمي.
أما المنحة الثانية، البالغة 10 ملايين دولار، فستُوجه لدعم مشروع “استدامة التعليم والتعلّم”، المنفذ عبر منظمة اليونيسف، ويهدف إلى إعادة تأهيل المدارس، وبناء فصول دراسية جديدة، وتوفير بنية تحتية صحية تشمل المياه والصرف الصحي، إلى جانب تقديم منح تشغيلية للمدارس الواقعة في المديريات الأكثر تضرراً. كما يولي المشروع أولوية خاصة لتوسيع فرص تعليم الفتيات في المناطق الريفية.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى أن اليمن لا يزال من بين أكثر الدول هشاشة وفقراً في العالم، بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أضعف المؤسسات العامة، وقلّص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية.
وأوضح أن أكثر من 60% من الأسر اليمنية تعاني من انعدام الأمن الغذائي، مع محدودية الوصول إلى التعليم والخدمات المالية، خصوصاً بالنسبة للنساء وسكان الأرياف.
وقالت دينا أبو غيدا، مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن، إن هذه المنح “تعكس التزام البنك بدعم الاحتياجات العاجلة لليمنيين”، مؤكدة أن الاستثمار في البنية التحتية والتعليم يعزز قدرة المجتمعات على الصمود، ويساهم في الحفاظ على رأس المال البشري.
وتندرج المنحتان ضمن إستراتيجية أوسع يتبناها البنك الدولي لمواكبة تحديات اليمن، عبر تعزيز الخدمات الأساسية، وبناء مؤسسات أكثر كفاءة، ودعم مبادرات التعافي الاجتماعي والاقتصادي.
ولفت البيان إلى أن البنك يعمل عن كثب مع شركائه الدوليين لتوسيع نطاق الشمول المالي والتعليمي، وتوفير حلول تنموية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.