برلماني يطرح 3 تساؤلات بعد قرار "المركزي" بتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطرح عضو مجلس النواب، سؤالا حول النتائج المتوقعة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مؤخرًا، ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27,25% خلال الساعات الماضية.
وقال أبو نحول، إن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد تسير في المسار الذي يخفض معدلات التضخم، مع الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأضاف أن توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وتابع عضو مجلس النواب، القرار طرح علينا العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إيضاحات واضحة ومحددة من جانب الحكومة وهي، هل ستتحرك تروس الاستثمارات المتوقفة بعد تحرير سعر الصرف والتي كانت متوقفة بسبب تعطل اتخاذ ذلك القرار نتيجة نقص المكون الدولاري ؟ وماهي خطة الحكومة بشأن استغلال تلك الاستثمارات في ضوء المعطيات السابقة ؟ وهل ستعود التحويلات الدولارية للجاليات المصرية بالخارج بعد القرار لسابق عهدها ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توحيد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد غالب المعبقي، إن عملية استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود البنك لإعادة الاستقرار النقدي وتطوير البنية المصرفية في البلاد.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، استعرض المعبقي مستجدات العمل المصرفي، والإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تفشي المضاربة بالعملة.
وأشار إلى أن هذه التدابير ساهمت بشكل مباشر في الحد من تدهور سعر الصرف، بل أدت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات النقدية الأخيرة، حسب تعبيره.
كما كشف المعبقي عن قرب تدشين الشبكة المالية الموحدة بنسختها الجديدة، بالشراكة مع البنوك المحلية، إلى جانب إدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة من شأنها رفع كفاءة الأداء المصرفي وتعزيز أدوات الرقابة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن البنك أوقف العشرات من شركات الصرافة التي ثبت تورطها في أنشطة مخالفة، بالتوازي مع تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة ضبط السوق المالية.
التقرير الدوري الذي قدّمه البنك المركزي لمجلس الوزراء تناول أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وطرح عددًا من المقترحات لمعالجة القصور في آليات التحصيل والإيرادات، وضمان توريدها إلى الحسابات الحكومية الرسمية.
وشدد محافظ البنك على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الجهات المانحة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية التي تديرها وزارة المالية، والنقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.