برلماني يطرح 3 تساؤلات بعد قرار "المركزي" بتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
تقدّم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، عملا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وطرح عضو مجلس النواب، سؤالا حول النتائج المتوقعة لقرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف مؤخرًا، ورفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27,25% خلال الساعات الماضية.
وقال أبو نحول، إن قرار رفع أسعار العائد الأساسية سيساعد تسير في المسار الذي يخفض معدلات التضخم، مع الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
وأضاف أن توحيد سعر الصرف هو إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وتابع عضو مجلس النواب، القرار طرح علينا العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى إيضاحات واضحة ومحددة من جانب الحكومة وهي، هل ستتحرك تروس الاستثمارات المتوقفة بعد تحرير سعر الصرف والتي كانت متوقفة بسبب تعطل اتخاذ ذلك القرار نتيجة نقص المكون الدولاري ؟ وماهي خطة الحكومة بشأن استغلال تلك الاستثمارات في ضوء المعطيات السابقة ؟ وهل ستعود التحويلات الدولارية للجاليات المصرية بالخارج بعد القرار لسابق عهدها ؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: توحيد سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إحاطة «تيته» أمام مجلس الأمن وتتهم البعثة الأممية بالتدخل في الشؤون الداخلية
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب رفضها لما ورد في الإحاطة التي قدمتها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتي، أمام مجلس الأمن الدولي، معتبرة أنها تضمنت “مغالطات خطيرة وتدخلات سافرة في الشؤون الداخلية للدولة الليبية ومؤسساتها السيادية”.
وقالت الحكومة في بيان رسمي إنها تابعت الإحاطة باهتمام، لكنها أعربت عن أسفها لما تضمنته من تجاوزات تمثل “انحرافًا خطيرًا عن التفويض الممنوح لبعثة الأمم المتحدة وانتهاكًا صريحًا للسيادة الوطنية”، مؤكدة رفضها القاطع لأي مساس بإرادة مؤسسات الدولة المنتخبة.
واتهم البيان البعثة الأممية بـ”التدخل المباشر في عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات”، من خلال محاولات “فرض آليات محددة لتشكيل مجلس إدارتها وفق رؤيتها الخاصة”، إضافة إلى ما وصفه بـ”تجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية”، ما اعتبرته نهجًا انتقائيًا في التعامل مع الأطراف الليبية.
كما انتقدت الحكومة ما اعتبرته “وصاية” من البعثة على التشريعات الدستورية والقانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتجاوزًا لاختصاصات مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد، مشيرة إلى أن تصريحات تيتي حول “اتباع نهج بديل” في حال تعثر المسار السياسي تمثل “تهديدًا مرفوضًا ومحاولة للالتفاف على المؤسسات الوطنية”.
وشمل البيان أيضًا اتهامات للبعثة بالتدخل في شؤون مصرف ليبيا المركزي وملفات مالية ورقابية “لا تدخل ضمن اختصاصها”، فضلًا عن تناولها الترتيبات الأمنية والتعيينات داخل مؤسسات إنفاذ القانون، واصفًا ذلك بأنه “تعدٍّ غير مسبوق على اختصاصات السلطات الشرعية”.
وأكدت الحكومة أنها، رغم دعمها المبدئي لخارطة الطريق الأممية، ترى أن البعثة في عهد تيتي “انحرفت عن مهامها الأساسية وأصبحت جزءًا من الأزمة بدل أن تكون طرفًا في الحل”، نتيجة “تجاهلها المتكرر لشرعية المؤسسات المنبثقة عن مجلس النواب وتهميشها لمناطق الشرق والجنوب”.
وفي ختام بيانها، جدّدت الحكومة تمسكها بسيادة ليبيا واستقلال قرارها الوطني، محذّرة من استمرار ما وصفته بـ”النهج المستفز والمخالف للاتفاقات الدولية”، ومؤكدة استعدادها لاتخاذ كافة الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية مؤسسات الدولة، مع دعمها لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لإعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بما يضمن تمثيلًا عادلًا ومتوازنًا لكل مناطق البلاد.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا