الانضباط الواعي والنقد الثوري: قراءة في تجربة الحزب الشيوعي السوداني

عاطف عبد الله

مستوحى من دراسة د. دينا الطائي “الانضباط الواعي والنقد الثوري: مسؤولية الشيوعيين في لحظات الإرباك”

في البدء الشكر موصول للصديق حماد عبد الرحمن- رئيس اتحاد الشباب السوداني السابق، وهو يمدني بالدراسة الشيقة والعميقة للقيادية بالحزب الشيوعي العراقي الدكتورة دينا الطائي “الانضباط الواعي والنقد الثوري”، والتي تطرح سؤالاً جوهرياً عن جوهر الفعل الشيوعي في لحظات الأزمات:

كيف يمكن للحزب أن يحافظ على وحدته التنظيمية دون أن يخنق روحه النقدية؟

وكيف يمكن للنقد أن يكون أداةً للبناء لا للهدم؟

هذا السؤال لا يبدو فكرياً فحسب، بل يكتسب بعداً عملياً في تجربة الحزب الشيوعي السوداني، الذي يقف اليوم أمام اختبارٍ صعب بين الحفاظ على تماسكه الداخلي وبين حاجته إلى تجديد فكره وأساليبه.

الانضباط الواعي لا الحديدي

منذ تأسيسه، كان الانضباط التنظيمي أحد أسرار بقاء الحزب الشيوعي السوداني رغم القمع والانقسامات. لكن هذا الانضباط الذي شكّل في مراحل معينة درعاً واقياً، يمكن أن يتحول إلى جمودٍ تنظيمي، خصوصاً حين أصبح الولاء مقدّماً على الحوار.

تستشهد د. الطائي بغرامشي الذي رأى أن الحزب ليس جهازاً إدارياً، بل “المثقف الجمعي للطبقة العاملة”، أي أنه لا يعيش إلا بوعيه، لا بتراتبيته.

وهنا تكمن الأزمة: ولا زال الحديث عن الحزب الشيوعي السوداني، فحين يفقد الانضباط وعيه يتحول إلى شكلٍ من أشكال السيطرة، ويصبح حماية التنظيم غايةً في ذاتها لا وسيلةً لخدمة الوعي الجماعي.

النقد الثوري: حقٌّ وواجب

النقد الثوري، في منطقٍ ماركسيٍّ أصيل، ليس خيانةً للصف، بل دفاعًا عن جوهر الفكرة.

كما تقول روزا لوكسمبورغ: “التاريخ لا يعاقبنا على اختلافنا النظري، بل على انقسامنا العملي.”

وهنا تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في كيفية تعامل الحزب مع النقد الداخلي، إذ يميل أحياناً إلى التعامل معه كتهديدٍ للانضباط، لا كوسيلةٍ لتصحيح المسار.

وكثيراً ما نصدم بعباراتٍ تصدر من بعض القيادات الحزبية المرموقة تصف منتقدي الحزب بـ«التصفويين» أحياناً، و”المفترين” أو “الكذابين” أحيانًا أخرى، وهو ما لا يليق بحزبٍ سعى طوال تاريخه إلى ترسيخ مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر.

لقد عرف الحزب الشيوعي السوداني في السنوات الأخيرة خلافاتٍ حول الموقف من التحالفات السياسية، والسلطة الانتقالية، والحرب الراهنة.

لكن للأسف، أُديرت هذه الخلافات بعقليةٍ عقابيةٍ لا فكرية، مما عمّق الفجوة بين القيادة وبعض القواعد والكوادر، بل وبين الحزب والشارع السياسي نفسه.

المبدأ والتكتيك: بين لينين والواقع السوداني

تستعيد الطائي في دراستها عبارة لينين الشهيرة: “من لا يعرف كيف ينحني للعاصفة لا يعرف كيف يسير إلى الثورة.”

وفي سياق الحزب الشيوعي السوداني، تكتسب هذه المقولة راهنيتها القصوى. فالمعضلة ليست في نقاء المبدأ، والسير على نهج “الفرقة الناجية”، بل في القدرة على إدارة التكتيك بوعيٍ مبدئيّ.

فالتمسك الجامد بالشعارات قد يتحول إلى عزلةٍ سياسية، تماماً كما أن التنازل غير الواعي يقود إلى ضياع الهوية الطبقية للحزب.

إنّ قوة الحزب الثوري لا تُقاس بجمود مواقفه، بل بقدرته على تحويل مرونته التكتيكية إلى فعلٍ يحافظ على جوهر الفكرة الماركسية في واقعٍ متحوّل.

أزمة الحوار الداخلي

واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الحزب اليوم هي تراجع الحوار الرفاقي المفتوح داخل أجهزته. فبدل أن يكون النقد الذاتي ممارسةً تربويةً كما كان في الخمسينات والستينات، وحتى قبيل انعقاد المؤتمر السادس، بات يُنظر إليه في بعض الأحيان كنوعٍ من “التمرد”.

وهكذا يتحول النقاش من أداة تطوير إلى مصدر توتر، ومن سلاح وعي إلى ملف انضباطي.

لكن الحزب الذي يخشى النقد يفقد قدرته على التجدد. فكما تذكّرنا د. الطائي، “الانضباط ليس نقيض النقد، بل شرط إمكانه.” وبقدر ما ينفتح الحزب على الرأي المختلف، بقدر ما يثبت أنه تنظيم حيّ، لا طائفة فكرية منغلقة.

نحو انضباط نقديّ جديد

تطرح الدراسة – ضمنياً – تصوراً بديلاً يمكن تلخيصه في عبارة: الانضباط النقدي الواعي.

أي أن يظل الحزب منضبطاً في الفعل، لكنه حرٌّ في الفكر؛ متماسكاً في الإرادة، لكنه متعدّد في الرؤى.

ولن يتحقق ذلك إلا عبر خطوات عملية واضحة، من بينها:

* إحياء منابر النقاش الداخلي بين الأجيال المختلفة من الرفاق، وهنا اتحدث عن مجلة الشيوعي تحديدا كمنبر لإدارة الصراع الفكري وتبادل الرؤى المختلفة، وجعل الحوار النقدي جزءاً من التربية التنظيمية اليومية.

* إشاعة ثقافة النقد الذاتي المسؤول بوصفه قيمة ماركسية لا ترفاً فكرياً، مع التأكيد على أن النقد ليس سلاحاً ضد الأشخاص، بل ضد الأخطاء.

* التعامل بشفافية كاملة مع البلاغات والانتقادات التي تطال القيادات، أيّاً كان موقعها أو تاريخها الحزبي، بحيث يُنظر إلى المساءلة كضمانة للعدالة التنظيمية لا كاستهداف شخصي.

* إلزام القيادة بالردّ العلني والواضح على التساؤلات التي تردها من القواعد أو من الحلفاء والأصدقاء، خصوصاً فيما يتصل بالاتهامات حول التكتلات أو المواقف الغامضة، لأن الصمت في مثل هذه الحالات يفتح الباب للشائعات ويضعف الثقة التنظيمية.

* دمج الأجيال الجديدة في مواقع القرار بما يضمن تداول الوعي لا الأشخاص، وتحويل الخلافات إلى ورشٍ فكرية تُثري التجربة بدلاً من أن تضعفها.

بهذا الفهم، يصبح الانضباط ليس أداة ضبطٍ ميكانيكي، بل نظاماً حيّاً للمساءلة والشفافية والتكامل بين الفكر والممارسة.

فالحزب الذي يُخضع قياداته للنقد بقدر ما يطالب به قواعده، هو الحزب الأقدر على تجديد نفسه من الداخل، دون الحاجة إلى انشقاقات أو صدمات.

خاتمة

تختم د. دينا الطائي دراستها بقولها:

“أن تكون داخل الصفّ الرفاقي لا يعني أن تفقد وعيك، بل أن تكون ضميره الحيّ”.

وهذا بالضبط ما يحتاجه الحزب الشيوعي السوداني اليوم:

أن يستعيد دوره كضميرٍ فكريٍّ ناقدٍ لا كآلة تنظيميةٍ جامدة.

فمشروع التحرر لا ينتصر بالانضباط وحده، ولا بالنقد وحده، بل بتلك الجدلية الخلّاقة بين الوعي والالتزام، بين الفكر والفعل.

الانضباط الواعي هو وعي بالضرورة التاريخية، والنقد الثوري هو ضمانة البقاء الفكري.

وبينهما يولد الحزب من جديد، كلّما استطاع أن يرى في نقده قوته، وفي اختلافه شرط وحدته.

الوسوماتحاد الشباب السوداني الانضباط التنظيمي الحزب الشيوعي السوداني الحوار الداخلي السودان النقد د. دينا الطائي روزا لوكسمبورغ عاطف عبد الله لينين

المصدر

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: اتحاد الشباب السوداني الحزب الشيوعي السوداني الحوار الداخلي السودان النقد عاطف عبد الله لينين الحزب الشیوعی السودانی

إقرأ أيضاً:

تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟

تتجه الإمارات إلى تعزيز جودة بياناتها الاقتصادية باعتمادها البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي، الهادف إلى تحديث منظومة البيانات الاقتصادية ورفع دقتها ومواءمتها مع المعايير الدولية، بما يدعم صناعة القرار، ويعزز قابلية مقارنة المؤشرات الاقتصادية مع فضلى الممارسات العالمية.

ويتضمن البرنامج الذي أقره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الخميس، اعتماد عام 2024 سنة أساس موحدة للحسابات القومية، إلى جانب توحيد المنهجيات الإحصائية، وتوسيع مصادر البيانات، وربط السجلات الإدارية والضريبية بالحسابات القومية، بما يسمح بقياس أكثر شمولاً للأنشطة الاقتصادية الجديدة والمتسارعة النمو.

وتعني "سنة الأساس": السنة المرجعية التي تُستخدم أسعارها وأوزان قطاعاتها عند حساب الناتج المحلي الحقيقي ومقارنة أداء الاقتصاد عبر الزمن. واعتماد 2024 مرجعاً جديداً يعني أن وزن كل قطاع سيُعاد تحديده وفق حجمه ودوره في الاقتصاد خلال تلك السنة، بدلاً من الاستمرار في الاعتماد على هيكل اقتصادي يعود إلى سنوات سابقة، بحسب سعيد محمد، خبير اقتصاد.

هذا التحديث برأيه يكشف بصورة أدق الأنشطة القائمة، ويمنح القطاعات التي توسعت خلال السنوات الأخيرة وزناً أقرب إلى مساهمتها الحقيقية، موضحاً أن الاقتصاد الإماراتي شهد خلال العقد الماضي تغيرات هيكلية واسعة، مع توسع قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية والتجارة الإلكترونية والسياحة والنقل والخدمات المهنية والاستثمار.

ومع استمرار استخدام سنة أساس قديمة، تبقى أوزان بعض القطاعات بحسب سعيد محمد، أقل من حجمها الفعلي، فيما يحتفظ عدد من الأنشطة التقليدية بأوزان لم تعد تعكس موقعها الحالي في الاقتصاد. ويعالج تحديث سنة الأساس هذه الفجوة، من خلال إعادة توزيع الأوزان القطاعية، استناداً إلى بيانات أحدث وأكثر شمولاً.

ويرى أن أهمية القرار داخلياً تكمن في تحسين قدرة الجهات الرسمية على قياس مساهمة القطاعات غير النفطية، وتحديد مصادر النمو، ورصد التحولات في الإنتاج والاستثمار والاستهلاك.

ويتيح ذلك للحكومة بناء السياسات الاقتصادية والموازنات والخطط الاستثمارية على قاعدة أكثر دقة، بدلاً من الاعتماد على مؤشرات قد لا تعكس بصورة كاملة سرعة التحولات التي شهدها الاقتصاد، وفق قراءة سعيد محمد.

البيانات الضريبية تدخل في صلب القياس

يتزامن تحديث سنة الأساس مع توسيع مصادر المعلومات المستخدمة في إعداد الحسابات القومية، ومن أبرزها بيانات ضريبة القيمة المضافة وضريبة الشركات والسجلات الإدارية الحكومية. وتوفر هذه المصادر معلومات أكثر تفصيلاً عن المبيعات والإيرادات والأنشطة المسجلة وعدد المنشآت وحركة التوظيف، ما يرفع مستوى التغطية مقارنة بالاعتماد على المسوح الدورية وحدها، وفقاً لخبير الاقتصاد سعيد محمد.

وأوضح أن "السجلات الإدارية هي البيانات التي تنتج بصورة مستمرة عن عمل المؤسسات الحكومية، مثل التراخيص والإقرارات الضريبية وبيانات التوظيف والمعاملات الرسمية". وإدماجها في النظام الإحصائي يقلل الفجوات، ويوسع نطاق رصد المنشآت، ويرفع دقة تقدير القيمة المضافة في كل قطاع.

وتشير هذه الخطوة برأيه إلى "انتقال النظام الإحصائي من الاعتماد الأكبر على العينات والتقديرات إلى استخدام قواعد بيانات واسعة ومستمرة، بما يسمح برصد أكثر سرعة ودقة للتغيرات الاقتصادية".

 لماذا تعاد حسابات السنوات السابقة؟

ولا يقتصر البرنامج على تطبيق سنة الأساس الجديدة على بيانات 2024 وما بعدها، بل يشمل إعادة بناء السلسلة الزمنية للناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2010 و 2026، ويوضح سعيد محمد، أن السلسلة الزمنية هي مجموعة مترابطة من البيانات الاقتصادية الممتدة عبر سنوات متتالية. وإعادة بنائها تعني احتساب السنوات السابقة وفق المنهجية والأوزان والتصنيفات الجديدة، حتى تبقى المقارنة بين عام وآخر متسقة.

محمد بن راشد يعتمد البرنامج الوطني لتطوير النظام الإحصائي في الإماراتhttps://t.co/8tOXXSXIMg pic.twitter.com/NtZAys4Vht

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) July 23, 2026

وينتج عن المراجعة تعديل قيمة الناتج المحلي أو مساهمة بعض القطاعات أو معدلات النمو التاريخية. ولا يعني ذلك أن النشاط الاقتصادي في تلك السنوات تغير بأثر رجعي، بل إن المعلومات المتاحة أصبحت أشمل وطريقة القياس أكثر دقة، وفق خبير الاقتصاد.

ممارسة معتمدة في الاقتصادات الكبرى

تحديث سنوات الأساس ومراجعة الحسابات القومية ممارسة دورية تتبعها الأنظمة الإحصائية المتقدمة، بهدف مواكبة التغير في بنية الاقتصادات وإدخال مصادر بيانات ومنهجيات جديدة.

وفي الاتحاد الأوروبي، نفذت الدول الأعضاء ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية مراجعة معيارية منسقة للحسابات القومية عام 2024. ويوضح مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" أن هذه المراجعات الكبرى تُنفذ بصورة منسقة مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، لضمان اتساق البيانات وقابليتها للمقارنة بين الدول.

وشملت المراجعة الأوروبية تحديث بيانات الناتج المحلي والتوظيف والحسابات القطاعية، وإدخال مصادر معلومات أكثر اكتمالاً، ما أدى إلى تعديل بعض التقديرات التاريخية من دون أن يعني ذلك وقوع نمو اقتصادي جديد وقت نشر النتائج.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ينفذ مكتب التحليل الاقتصادي مراجعات سنوية للحسابات القومية، إلى جانب تحديثات شاملة تمتد إلى فترات زمنية أطول وتدمج أحدث البيانات النهائية والتصنيفات والمنهجيات.

وتُعاد خلال هذه المراجعات صياغة السلاسل التاريخية لضمان اتساقها، بما يسمح بمقارنة الاتجاهات الاقتصادية عبر عقود من دون حدوث فواصل ناجمة عن تغير طرق القياس.

وفي 2026، أطلقت الهند سلسلة جديدة للناتج المحلي الإجمالي، وغيرت سنة الأساس من السنة المالية 2011-2012 إلى 2022-2023، مع إدخال بيانات ضريبة السلع والخدمات وبيانات الشركات والمالية العامة وسوق العمل.

أثر مباشر في ثقة المستثمرين

على المستوى الدولي يوضح سعيد محمد، أن تحديث الحسابات القومية "يمنح المستثمرين والمؤسسات المالية وبيوت الأبحاث صورة أوضح عن الحجم الحقيقي للاقتصاد الإماراتي ومصادر نموه وتوزع النشاط بين القطاعات". فالمستثمر برأيه لا يقيّم معدل النمو فقط، بل ينظر أيضاً إلى جودة البيانات التي بُني عليها الرقم، ومدى شمول مصادرها، واتساقها مع المعايير الدولية، وقدرتها على إظهار التحولات داخل الاقتصاد.

كما يعزز اعتماد منهجيات متوافقة مع نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة قابلية مقارنة بيانات الإمارات مع بيانات الاقتصادات الأخرى، ويقلل الفوارق الناتجة عن اختلاف طرق التصنيف والقياس.

وأوضح أن قابلية المقارنة الدولية تعني استخدام مفاهيم وتعريفات وتصنيفات متقاربة بين الدول، حتى تكون المقارنة بين أحجام الاقتصادات ومعدلات نموها ومساهمة القطاعات فيها أكثر دقة.

البيانات جزء من قوة الاقتصاد

ويخلص سعيد محمد إلى أن "تطوير الأنظمة الإحصائية يُعد عالمياً استثماراً طويل الأجل في دعم جودة المؤشرات الاقتصادية".. "ويضمن مواكبة أدوات القياس للتحولات التي تشهدها الاقتصادات، ويعزز دقة البيانات التي تستند إليها السياسات الاقتصادية وقرارات الاستثمار".

مقالات مشابهة

  • عتب على شخصية درزية
  • القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
  • خارج حسابات ميلان.. بن ناصر على أعتاب تجربة مختلفة!
  • مصطفى بكري: تجربة عبد الناصر جمعت بين الإنجازات والتحديات ولا يمكن اختزالها في الأخطاء
  • تطوير النظام الإحصائي في الإمارات.. كيف تعزز البيانات الجديدة دقة قراءة الاقتصاد؟
  • بعد تجربة مخيبة.. تشيلسي يعير غارناتشو إلى أستون فيلا
  • سلطة النقد تحذر من تداعيات خطيرة لقطع العلاقات المصرفية المراسلة
  • إصلاح الأحزاب السودانية وبناء القوى الحديثة «7-10»: نحو جيل جديد من الأحزاب
  • بنك الذهب أم بنك الحرب؟: قراءة نقدية في مشروع “بنك الذهب السوداني” ومقترح بديل تحت حوكمة شرعية
  • تركيا.. أول استقالة بالهرم القيادي في حزب الشعب الجمهوري