الشيوعي السوداني يطالب بإلغاء حكم إعدام «المحامي أبو بكر» ويهاجم طرفي النزاع

الحزب الشيوعي السوداني، اتهم حكومتي طرفي النزاع في بورتسودان ونيالا بارتكاب أبشع جرائم الحرب والإبادة الجماعية في أماكن سيطرتهما.

الخرطوم: التغيير

طالب الحزب الشيوعي السوداني، بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور فوراً، وإعادة النظر في قضيته وفق إجراءات عادلة بعيدة عن التسييس والالتزام بسيادة القانون.

وتثير قضية المحامي أبو بكر، الكثير من الجدل، على اعتبار عدم اتباعها أسس العدالة والشفافية، وسط مطالبات متجددة بإلغاء الحكم والإفراج عنه.

تدخل في القضاء

وطالب الحزب الشيوعي في بيان صحفي، بالإفراج عن المحامي أبو بكر وكل المعتقلين والمخفيين قسرياً من براثن معتقلات حكومة بورتسودان والدعم السريع، وإيقاف أي تدخل أمني في عمل القضاء والنيابة العامة فوراً.

ولفت إلى أن محكمة جنايات سنجة أصدرت يوم 5 اكتوبر حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المحامي أبو بكر والذي كان قد صدر بحقه قبل ذلك حكم بالسجن المؤبد، وبعد أن استأنفت هيئة الدفاع أمام محكمة الاستئناف التي قضت بإسقاط بعض التهم عنه وإعادة ملف القضية إلى المحكمة العامة لسماع بينات إضافية، أصدر القاضي عبد اللطيف آدم محمد علي حكماً بالإعدام بحق أبو بكر دون سماع البينات الإضافية المطلوبة، ودون إخطار هيئة الدفاع أو تمكينها من جلسة النطق بالحكم، بل قامت الأجهزة الأمنية في تعدٍ آخر باعتقال عضو هيئة الدفاع المحامي أبو بكر الماحي دون السماح له بالقيام بمهامه القانونية تجاه موكله، مما يعد تدخلاً سافراً في عمل القضاء واستقلاليته.

جرائم حرب وإبادة

وحمل الحزب الشيوعي، حكومتي الأمر الواقع في بورتسودان ونيالا وقوات والدعم السريع وأجهزتهما الأمنية كامل المسؤولية عن سلامة كافة المعتقلين والمخفيين قسرياً في معتقلاتهما.

واتهم الحكومتين في أماكن سيطرتهما، بارتكاب أبشع الجرائم التي تصنف كجرائم حرب والإبادة الجماعية القائمة على العنصرية البغيضة.

وأشار إلى ما حدث وما زال يحدث في ولايات الخرطوم والجزيرة وكردفان ودارفور وجنوب النيل الأزرق، وأيضاً في كادقلي والدلنج حيث يتم استهداف ممنهج ضد النساء هناك، كما طالت بقية الولايات.

وذكّر الحزب بما حدث أخيرا في الكومة والفاشر، وشرق النيل بولاية الخرطوم (عد بابكر) ومروي، من مواصلة استهداف طيران الجيش السوداني، ومسيرات الدعم السريع للمواطنين وممتلكاتهم والبني التحتية للمرافق الحيوية.

وأكد أن تلك الانتهاكات تتنافى مع التزامات السودان الدولية والإقليمية، بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

وقال الحزب إن الحل تجاه هذه الانتهاكات الصارخة يكمن في داخل البلاد بتوثيق وفضح ورفض هذه الانتهاكات، وبتصميم الجماهير على بناء تنظيماتها القاعدية المختلفة ولجان المقاومة، ولجان الطوارئ وتلك التي تبتدعها جماهير الشعب من أجل إيقاف الحرب، وعودة الجيش إلى ثكناته وحل قوات الدعم السريع وجيوش الحركات المسلحة والمليشيات وإدماجها في المجتمع وليس في القوات النظامية، وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم، وتقديم المجرمين للمحاكمات، وتحسين الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين في ظل نظام مدني ديمقراطي يتم فيه تداول السلطة سلمياً، ويسترد مبادئ ثورة ديسمبر ويحقق مطالبها وأهدافها في حفظ كرامة المواطنين وتحقيق ديمقراطية شاملة وعدالة اجتماعية وقانونية واستدامة السلام، وصون وحدة الوطن.

الوسومالجيش الحزب الشيوعي السوداتي الخرطوم الدعم السريع السودان المحامي أبوبكر منصور المليشيات بورتسودان ثورة ديسمبر سنجة نيالا

المصدر: صحيفة التغيير السودانية