أستاذ أمراض صدرية يكشف خطورة الفرن البلدي على النساء
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى الشاذلي، أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب القصر العيني، عن خطورة الفرن البلدي للسيدات، خلال عرض الأمراض الصدرية وأسبابها، وطرق علاجها والوقاية.
مؤتمر صدر دسوق «النسخة السابعة»وألقى «الشاذلي»، محاضرتين علميتين في مؤتمر صدر دسوق «النسخة السابعة» المحاضرة الأولى حول مرض السدة الرئوية المزمن والالتهابات المتكررة للصدر.
وأكد «الشاذلي»، في المحاضرة التي ألقاها، أنّ مرض السدة الرئوية المزمن، والالتهابات المتكررة للصدر تكون ناتجة عن الإفراط للتدخين، والتعرض للأبخرة، والأدخنة الناتجة عن الفرن البلدي، والسيدات في الريف المصري هن أكثر إصابة بالسدة التنفسية نظرًا لاستعمالهن الفرن البلدي كمرفق أساسي في معيشتهم.
مرض السدة التنفسيةولفت «الشاذلي»، إلى أنّ مرض السدة التنفسية يؤدي إلى ضيق مزمن في الشعب الهوائية، وزيادة في السعال، وطرد للبلغم، ويؤثر على وظائف القلب، كما يُسفر ذلك المرض عن حدوث قصور في الشريان التاجي، ويزيد فرص في ضعف الشريان الرئوي ما يؤثر على عضلة القلب، بينما يؤثر المرض على عدد ما يقرب من 10% لمن هم أكثر من 40 عامًا.
وانطلقت فعاليات مؤتمر دسوق للصدر بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، في نسخته السابعة بقاعة الشباب والرياضة بمدينة كفر الشيخ، لعرض أحدث طرق تشخيص الأمراض الصدرية، وكيفية وضع العلاج المناسب لمواجهتها وفق كل حالة مرضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كفر الشيخ الفرن البلدي أمراض الصدر الأمراض الصدرية
إقرأ أيضاً:
القومي للمرأة يشارك في مؤتمر تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء بالأردن
شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات ، والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.
حيث شاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان:“الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب”، استعرضت خلالها التجربة المصرية في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كما أكدت على أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل