منفذ الوديعة.. شاهد المعاناة التي تحدث للمعتمرين والمسافرين في المنفذ اليمني مع السعودية.. فيديو
تاريخ النشر: 8th, March 2024 GMT
يعاني اليمنيون في منفذ الوديعة السعودي متاعب كبيرة اثناء سفرهم وخصوصا هذه الايام مع زيادة عدد المعتمرين.
وأكدت مصادر مطلعة استمرار الازدحام الكبير في المنفذ مطالبة بإيجاد حلول بديلة لانهاء الازدحام.
ونشر حساب اخبار منفذ الوديعة الاخبار التالية:
#منفذ_الوديعة
زحمة دخول قويه للسعوديه
ثلاثه ايام انتظار حتى الدخول للمنفذ السعودي
نطالب إدارة المنفذ بإيجاد حلول لهذه المعاناه !
وفق الله الجميع
واضاف: #تعميم #وزارة_النقل
ايقاف رحلات النقل البري الجماعي لمدة ثلاثة ايام ،
حتى انتهاء زحمة منفذ الوديعة
كما نبه الى: تنبيه هام
الأخوة المسافرين للسعودية بسيارات يمنية :
نود أن ننوه إلى أن باصات الهايس (البلكة) موديل قديم تحت 2014م ممنوعة من دخول المملكة
العربية السعودية عبر منفذ الوديعة .
من جهته نشر عادل الحسني على حسابه في منصة اكس منشورا مع فيديو مرفق رصده “الميدان اليمني” وجاء فيه:
منفذ الموت
على مشارف السعودية يحل الهلاك، هذا ما يراه كل من مر بتجربة المرور من منفذ الوديعة الحدودي للذهاب للعمرة في هذه الأيام ،
خطوط بشرية على مد البشر تنتظر دورها في العبور، فإمَّا أن تسبق الهلاك وتمر، أو أن يكون الهلاك بها أرحم.
بعد أن يتخطى اليمني جميع مخاطر الطرق، وعثراتها، وتقطعاتها، ورداءتها، يعيش معاناة مضاعفة تمتد إلى أيام في المنفذ الذي لا توجد فيه أي خدمات، ولا حتى أماكن لقضاء الحاجة – أكرمكم الله-
ترجو تلك الجموع البشرية زيارة بيت الله الحرام، والله وحده يعلم كم جاهدت وضحت حتى تصل لتلك اللحظة.
نساء من مختلف الأعمار، وأطفال بينهم رُضع، وكهول لا تتحمل تلك المعاناة، ومرضى، أجبرتهم ظروفهم على خيار السفر برًا، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة التعب وسندان الإذلال.
استهتار بحياة الناس، واستغلال من الجهات المشرفة على المنفذمن الجانبين اليمني والسعودي.
في ظل صمت مطبق من حكومة الفنادق، ووزارة الأوقاف بالذات، التي يهتم وزيرها بمن سرق المكياج في صنعاء، ووكيله الذي أصبح من الأغنياء على ظهور هؤلاء المساكين.
هذه العجوز التي ماتت، وهي مشتاقة لبيت الله الحرام، ومنهكة من تعب الانتظار، ستظل لعنتها تلاحقكم.
منفذ الموت
على مشارف السعودية يحل الهلاك، هذا ما يراه كل من مر بتجربة المرور من منفذ الوديعة الحدودي للذهاب للعمرة في هذه الأيام ،
خطوط بشرية على مد البشر تنتظر دورها في العبور، فإمَّا أن تسبق الهلاك وتمر، أو أن يكون الهلاك بها أرحم.
بعد أن يتخطى اليمني جميع مخاطر الطرق،… pic.twitter.com/5qlS6vocYZ
كشف تقرير صحفي عن فساد مالي ضخم في منفذ الوديعة البري، الرابط بين اليمن والسعودية، وذلك من خلال فرض جبايات غير قانونية على المسافرين والباصات والشاحنات.
أبرز النقاط:
حجم الفساد: يزيد عن 18 مليار و500 مليون ريال يمني سنوياً. من يقف وراءه: نافذون من قيادات الجمارك، يشرف عليهم مكتب مدير المنفذ “مطلق الصيعري”. آليات الفساد: فرض رسوم غير قانونية: 10 ريالات سعودية على كل مسافر (21 مليون ريال سعودي سنوياً). 500 ريال سعودي على كل باص (5.4 مليون ريال سعودي سنوياً). 15 ألف ريال يمني على كل شاحنة (81 مليون ريال يمني سنوياً). غرامات غير قانونية: غرامات على باصات النقل الجماعي (108 مليون ريال يمني سنوياً). غرامات على الشاحنات الزائدة عن الحمولة الرسمية (4 مليارات ريال سنوياً). ترخيص مزاولة الأنشطة والخدمات بأسعار باهظة: 100 ألف ريال يمني على كل مكتب (مخالف للقانون). صرف مبالغ مالية كبيرة على المدير العام للمنفذ: شراء سيارة لاندكروزر (102 مليون ريال يمني). مصروفات ضيافة ونثريات (6 ملايين ريال يمني). بدل سفر (25 مليون ريال يمني). وغيرها من البنود (230 مليون ريال يمني).النتائج:
إيرادات ضخمة: مئات المليارات من الريالات سنوياً. خدمات سيئة: المسافرون اليمنيون يبيتون في العراء لأيام قبالة المنفذ.التطورات:
استلام السلطات المحلية بحضرموت منفذ الوديعة في سبتمبر الماضي.ملاحظات:
التقرير يتهم مدير المنفذ “مطلق الصيعري” بالفساد. لم يتم التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل. تثير هذه المعلومات قلقًا كبيرًا حول حجم الفساد في منفذ الوديعة.المصادر: الميدان اليمني + مواقع الكترونية
مرتبطالمصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: منفذ الوديعة الجديد ملیون ریال یمنی منفذ الودیعة على کل
إقرأ أيضاً:
عاجل | ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريال
اعتمدت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اعتماد نظام حماية المؤشرات الجغرافية، الذي يهدف إلى توفير إطار تشريعي متكامل يحمي أسماء المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة داخل المملكة وخارجها، ويمنع أي ممارسات تضليلية تستغل تلك المؤشرات دون وجه حق.
ويعد النظام الجديد واحدًا من الأنظمة الداعمة لمنظومة الملكية الفكرية في السعودية، حيث يوفر حماية قانونية دقيقة للمؤشرات الجغرافية، سواء الوطنية المسجلة أو الأجنبية المعترف بها، إلى جانب المؤشرات المحمية بموجب الاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.حماية المستهلك ومنع التضليليوضح النظام في مادته الثالثة أن الهدف الرئيس هو حماية المؤشرات الجغرافية ومنع غير المصرح لهم من استغلالها أو تقليدها، بما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن المصدر الحقيقي للمنتجات.
أخبار متعلقة بالصور.. حرس الحدود يشارك بعروض موسيقية في معرض الطيرانميزانية مستقلة.. "الوزراء" يعتمد تعديلات جديدة على تنظيم مركز الصحة النفسيةتشمل الحماية التي يقرها النظام ثلاث فئات رئيسية، حيث تمتد أولًا إلى المؤشرات الجغرافية الوطنية المسجلة رسميًا داخل المملكة، كما تغطي المؤشرات الجغرافية الأجنبية التي تحظى بالحماية في دول منشئها والمسجلة في سجلاتها الرسمية، إضافة إلى المؤشرات الأجنبية المشمولة بالاتفاقيات الدولية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى، بما يضمن نطاقًا واسعًا من الحماية ويعزز موثوقية المنتجات وأصالتها.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريال
وتنص المادة الرابعة على أن الهيئة ستُعد سجلاً شاملاً للمؤشرات الجغرافية، يتضمن تفاصيل هذه المؤشرات ومكوناتها وطلبات تسجيلها، إلى جانب كافة التصرفات التي تطرأ عليها، ويعد هذا السجل مرجعًا مهمًا للجهات الحكومية والمستثمرين والمستهلكين.
أما المادة الخامسة فتحدد الشروط الأساسية لتسجيل أي مؤشر جغرافي، والتي تعتمد على العوامل الطبيعية أو البشرية للمنطقة المرتبط بها المنتج، مع ضرورة ألا يتعارض المؤشر مع النظام العام أو الاتفاقيات الدولية، وألا يؤدي إلى التباس مع علامات تجارية مسجلة أو أصناف نباتية أو حيوانية تحمل أسماء مشابهة.
وتبيّن المواد من السادسة حتى التاسعة الاشتراطات المتعلقة بطلبات التسجيل، إذ تُلزم مقدّم الطلب بإثبات الارتباط المباشر بين المنتج والمنطقة الجغرافية التي ينتسب إليها، مع إرفاق دليل الاستعمال الذي يتضمن وصفًا مفصلًا للمنتج وخصائصه وآلية إنتاجه ومكان تصنيعه.
وتفرض المواد ضرورة تقديم وثائق إضافية عند تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي، تشمل ما يثبت تمتعه بالحماية في بلد المنشأ، إلى جانب شهادة مصادقة صادرة عن الجهات المختصة، بما يضمن دقة البيانات ويعزز موثوقية إجراءات التسجيل.
وتقوم الهيئة بعد ذلك بفحص الطلب بدقة للتحقق من استيفائه الشروط، وتتخذ قرارًا بالقبول أو الرفض المسبب، بما يضمن الشفافية والعدالة في حماية الحقوق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالحماية المنتجات الوطنيةومن المواد اللافتة في النظام المادة العاشرة، التي تمنح الهيئة صلاحية تسجيل المؤشر الجغرافي الوطني من تلقاء ذاتها، حتى إن لم يتقدم المنتج بطلب التسجيل، وذلك بهدف حماية المنتجات الوطنية ذات الشهرة أو القيمة السوقية من الاستغلال التجاري غير المشروع.
كفلت المادة الحادية عشرة حق التظلم لمقدمي الطلبات الذين يتم رفض طلباتهم، حيث يتم تشكيل لجنة مستقلة للنظر في تظلمات التسجيل أو الشطب، تشكل بقرار من المجلس، ويكون من بين أعضائها مستشار نظامي لضمان جودة الأحكام.
ويحق لصاحب الطلب التظلم خلال 60 يومًا من إبلاغه، ثم الطعن أمام المحكمة المختصة إذا رفضت اللجنة التظلم أو لم تبت فيه.
أكد النظام في المادة الثانية عشرة أن تسجيل المؤشر الجغرافي لا يمنح أي حق حصري للمتقدم بالتسجيل، بل يحق لكل المنتجين ضمن المنطقة الجغرافية المحددة استخدامه، بشرط الالتزام الكامل بدليل الاستعمال المعتمد.
أما مدة التسجيل فهي عشر سنوات قابلة للتجديد وفق المادة الثالثة عشرة، وهو ما يوفر حماية طويلة الأمد واستقرارًا للمنتجين والأسواق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالشطب المؤشرات المخالفة
وتتضمن المواد التالية تنظيمًا دقيقًا لحالات شطب المؤشر الجغرافي، إذ تمنح النظام للمحكمة المختصة صلاحية شطب أي مؤشر يتبيّن أنه يخالف الشروط الأساسية المنصوص عليها في المادة الخامسة، أو إذا طرأت تغيّرات على الظروف التي بُني عليها تسجيله، إضافة إلى الحالات التي يُثبت فيها أن المؤشر تم تسجيله اعتمادًا على غش أو معلومات غير صحيحة، بما يضمن حماية السجلات من أي استخدام مضلل ويحافظ على مصداقية البيانات.
ويمكن للهيئة شطب المؤشرات الأجنبية التي سُحبت حمايتها في بلد المنشأ، مع منح المتضرر حق التظلم.
وتلزم المادة الخامسة عشرة الهيئة بنشر قائمة محدثة بالمؤشرات الجغرافية المحمية، وإتاحتها للجمهور دون مقابل، وهو ما يعزز مبدأ الشفافية ويمكن المستهلك من التحقق من المنتجات الموثوقة.
خصص النظام الفصل الثالث لإجراءات الضبط والتحقيق، حيث خول المادة السادسة عشرة مفتشين مختصين بضبط مخالفات النظام، مع منحهم صفة الضبطية القضائية.إجراءات حماية المستهلك
حدّدت المواد اللاحقة الأدوار المنوطة بالجهات المعنية، إذ ألزمت الجهات الخاضعة للتفتيش بالتعاون الكامل مع المفتشين خلال تنفيذ مهامهم، فيما أسندت إلى النيابة العامة مسؤولية التحقيق والادعاء في المخالفات المرتبطة بالمؤشرات الجغرافية، لتتولى المحاكم المختصة بعد ذلك الفصل في القضايا ودعاوى التعويض، بما يرسّخ منظومة رقابية وقضائية متكاملة تكفل حماية الحقوق وتنظيم إجراءات الإنفاذ.
وأتاحت المادة العشرون للمحكمة المختصة صلاحية إصدار أوامر تحفظية تهدف إلى حماية المؤشرات الجغرافية عند رصد اعتداءات محتملة، حيث تشمل هذه الأوامر وصف المخالفة بشكل تفصيلي، وفرض الحجز التحفظي على المنتجات أو الأدوات المستخدمة في ارتكابها، إضافة إلى منع دخول المنتجات المخالفة إلى الأسواق، مع تمكين المحكمة من إصدار قرار فوري بوقف المخالفة، بما يعزز قوة الإنفاذ ويضمن حماية فعّالة للحقوق.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ضوابط صارمة لحماية المؤشرات الجغرافية.. وغرامات تصل إلى مليون ريالعقوبات صارمة
وفي أحد أهم فصول النظام، جاءت المادة الحادية والعشرون لتقرّ عقوبات مشددة بحق كل من يسيء استخدام المؤشرات الجغرافية أو يستغلها بطرق غير مشروعة، حيث تشمل العقوبات السجن لمدة تتراوح بين شهر وثلاث سنوات، أو فرض غرامات مالية تبدأ من خمسة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال، مع إمكانية الجمع بين السجن والغرامة وفق ما تراه المحكمة مناسبًا، في خطوة تعكس حرص المشرّع على حماية هذه الحقوق ومنع أي ممارسات مضللة تمس أصالة المنتجات وهويتها الجغرافية.
وتشمل المخالفات التي يجرّمها النظام كل أشكال الاستخدام غير المشروع للمؤشرات الجغرافية، بما في ذلك بيع أو عرض منتجات مقلدة أو ممارسة أي أعمال تُعد منافسة غير مشروعة.
كما يتيح النظام للمحكمة نشر منطوق الحكم في الصحف بعد أن يكتسب الصفة النهائية، فيما تُضاعف العقوبات في حال تكرار المخالفة لتصل إلى حد إغلاق المنشأة لمدة قد تمتد إلى ستة أشهر، في إطار تشريعي يهدف إلى ردع المخالفات وحماية الأسواق من التضليل التجاري.
وتشير المواد الختامية إلى إمكانية استعانة الهيئة بجهات حكومية أو بالقطاع الخاص لتنفيذ مهامها، إضافة إلى تحديد المقابل المالي للخدمات المنصوص عليها.
وأكدت المادة السابعة والعشرون بدء العمل بالنظام بعد 180 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، وهي مدة تمنح الجهات التنفيذية والمنتجين فرصة كافية لتهيئة أوضاعهم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة