ارتفاع موجودات “استثمار الضمان” الى 14.3 مليار دينار
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ارتفاع موجودات “استثمار الضمان” الى 14.3 مليار دينار، اكد رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ في نهاية الربع الثاني من هذا .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ارتفاع موجودات “استثمار الضمان” الى 14.
اكد رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية استمرار ارتفاع حجم موجودات الصندوق لتبلغ في نهاية الربع الثاني من هذا العام حوالي 14.3 مليار دينار مقارنة مع 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت حوالي 4 بالمئة.
وبين كناكرية في تصريح اليوم ان صافي الدخل ارتفع بنسبة بلغت حوالي 20 بالمئة ليصل الى 447مليون دينار كما في نهاية الربع الثاني من هذا العام مقارنة مع 371 مليونا لنفس الفترة من العام الماضي.
وجاء هذا الارتفاع بشكل رئيس من محفظة السندات بقيمة 231 مليون دينار، ومحفظة الاسهم بقيمة 146.5 مليون دينار ومحفظة أدوات السوق النقدي بقيمة 56.6 دينار، إضافة الى عوائد محافظ القروض والاستثمارات العقارية.
واضاف، ان نسب توزيع المحافظ الاستثمارية الى إجمالي موجودات الصندوق جاءت على النحو التالي: محفظة السندات 55.8 بالمئة، محفظة الاسهم 16.9 بالمئة، محفظة أدوات السوق النقدي 14.3 بالمئة، محفظة الاستثمارات العقارية 5.7 بالمئة، محفظة القروض 3.5 بالمئة، ومحفظة الاستثمارات السياحية 2.2 بالمئة .
الى ذلك، أعلن كناكرية عن القيام أخيرا بإعادة افتتاح أحد الفنادق المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مدينة عمان، وذلك بعد قيام الشركة الوطنية للتنمية السياحية (المملوكة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) بتوقيع عقد ادارة وتشغيل الفندق مع مستثمر محلي، ويحمل الفندق الاسم التجاري “عمان برادايس Amman Paradise” بعد أن كان (فندق عمان الشام بالاس سابقاً)، ويتكون من 144 غرفة واجنحة فندقية من تصنيف أربع نجوم.
وأشار كناكرية الى نسبة الانجاز بمشروع توسعة وإعادة تأهيل فندق “كراون بلازا البترا” والتي وصلت الى حوالي 80 بالمئة، مبنيا ان اعمال التوسعة تشمل انشاء اول قاعة مؤتمرات في مدينة البترا وبمواصفات عالمية، وتشمل اعادة التأهيل 145 غرفة فندقية وشاليهات، وستوفر اعادة تشغيل الفندق 200 فرصة عمل مباشرة.
واضاف، ان الفنادق المملوكة للضمان الاجتماعي حققت نسب نمو مرتفعة في الارباح التشغيلية للنصف الاول من العام الحالي، لافتا الى ان هذه النتائج الإيجابية جاءت نتيجة تحسن الأداء التشغيلي لفنادق الضمان الاجتماعي والجهود الهادفة الى تعزيز تنافسية الاستثمارات السياحية للصندوق، من خلال تزويد الفنادق بالطاقة النظيفة من محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية التي انشأها الصندوق.
وبخصوص المشروع الزراعي في منطقة المدورة، بين كناكرية ان شركة الضمان للاستثمار والصناعات الزراعية بدأت بتنفيذ المرحلة الثانية والمنوي خلالها زيادة المساحة المزروعة لتصل الى حوالي 18 ألف دونم لزيادة حجم المحاصيل الاستراتيجية التي ينتجها المشروع حاليا، وأبرزها القمح وذرة السيلاج وبطاطا المائدة والبطاطا التصنيعية والاعلاف الحيوانية.
وأشار بهذا الصدد الى قيام الشركة حاليا بدراسة الاستثمار في عناصر سلسلة الانتاج الغذائي والصناعات الغذائية، بالإضافة الى دراسة زراعة محاصيل نوعية ذات جدوى اقتصادية عالية، ومحاصيل اخرى لغايات التصدير.
واضاف، ان شركة تطوير المفرق التابعة لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية اتخذت الاجراءات اللازمة لاستقطاب مستثمرين في قطاع التصنيع الغذائي، حيث ستقوم الشركة بتأجير هناجر للمستثمرين، وتزويدهم بالخدمات اللوجستية.
وبيّن ان هذا الاستثمار جاء نتيجة شمول منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية / المفرق ضمن مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المناطق التنموية الذي تنفذه وزارة الزراعة.
وقال، ان شركة تطوير المفرق قامت أخيرا بتوقيع عقد مع مستثمر محلي لإنشاء مصنع لإنتاج معقمات ومواد تنظيف وورق صحي، وسيتم انشاء المصنع على 3 مراحل، وستبلغ قيمة الاستثمار للمرحلة الاولى 50 مليون دينار، وسيوفر المصنع 300 فرصة عمل.
وأكد كناكرية اهمية دور الضمان الاجتماعي وممثليه في مجالس ادارة الشركات في تحقيق اهداف التنمية المستدامة من خلال تشجيع الشركات على وضع سياسات وإجراءات تعزز الأداء والاستدامة المالية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المختلفة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية، ودعم جهود تمكين المرأة والعدالة الاجتماعية.
واشار الى انه تم أخيرا مراجعة منظومة تمثيل الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات واجراء تعديلات منها وضع حد أدنى لنسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس الادارة، واجراء تعديلات في مضمون التقارير الدورية للممثلين لتمكين الصندوق من الوقوف على مدى تطبيق الشركات لمعايير الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية (ESG) واهداف التنمية المستدامة (SDGs).
وادراكا من الصندوق لأهمية وجود المرأة في مواقع صنع القرار، فقد انعكس ذلك على نسبة السيدات اللاتي يمثلن الضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات والبالغة 15 بالمئة .
وقال كناكرية، ان الصندوق يعتبر أكبر صندوق استثماري في الاقتصاد الوطني، وتتجاوز موجوداته حوالي 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويتبع استراتيجيات استثمارية متحفظة يسعى من خلالها إلى البحث عن فرص استثمارية تحقق أفضل العوائد بأقل المخاطر الممكنة، إضافة إلى اتباع الممارسات والمعايير العالمية الفضلى، بما في ذلك منظومة حوكمة مؤسسية متكاملة تضبط جميع عملياته بما فيها توزيع محافظه الاستثمارية وآلية اتخاذ القرار الاستثماري .
واشار الى انه يتم حاليا دراسة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الطاقة والتطوير العقاري، بالإضافة الى اهتمام الصندوق بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة ومنها مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع رؤية التحديث الاقتصادي.
–(بترا)
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الضمان الاجتماعی الاجتماعی فی فی مجالس
إقرأ أيضاً:
"بنك قطر الوطني" يتوقع تراجع النمو العالمي وسط تحديات اقتصادية متصاعدة
رجح بنك قطر الوطني /QNB/ انخفاض النمو العالمي في ظل تزايد الرياح المعاكسة، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والاستثمار.
ونوه البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن التوقعات في بداية العام كانت تشير إلى استقرار النمو، مدعومة بتفاؤل حذر انعكس في استمرار السياسات النقدية التيسيرية للبنوك المركزية الكبرى، ومرونة الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب بوادر تعاف في منطقة اليورو والصين، وهو ما عزز آفاق الاقتصاد العالمي آنذاك.
ووفقا لتلك التقديرات الأولية، كان من المرجح أن تستقر معدلات النمو في مختلف الاقتصادات حول مستويات العام الماضي، ما يدعم الحفاظ على معدل نمو عالمي يبلغ نحو 3.3 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية في الأسواق بدأت تشهد تحولا ملحوظا في فبراير، مع انطلاق الإدارة الأمريكية الجديدة في تنفيذ برنامج طموح لتعديل السياسات، ما أحدث تداعيات كبيرة على المشهد الاقتصادي الكلي العالمي.
وأوضح أنه بعد حالة عدم اليقين المتعلقة بالتجارة التي تسببت بها الولايات المتحدة عقب ما يعرف بـ"يوم التحرير"، تراجعت توقعات النمو بشكل ملحوظ، حيث بلغ المعدل المتوقع لهذا العام 2.8 بالمئة، منخفضا بشكل واضح مقارنة بالتوقعات الأولية، وأدنى من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.5 بالمئة للفترة من 2000 حتى 2024.
وتناول البنك تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، معتبرا إياه أداة مهمة لمناقشة التطورات الاقتصادية على المستوى الدولي.
و يعد هذا التقرير، الصادر عن صندوق النقد الدولي مرتين سنويا، مرجعا رئيسيا للقطاعات والأسواق، حيث يوفر تحليلا شاملا للأوضاع الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى استعراض الاتجاهات والمخاطر ذات الصلة.
في تقريره، ناقش بنك قطر الوطني العوامل الرئيسية التي أدت إلى مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.
وأوضح أن العامل الأساسي وراء هذه المراجعة هو تصاعد الخلافات التجارية والشكوك التي تثيرها لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء كما من المتوقع أن تؤدي التوترات الجيوسياسية المتصاعدة واضطراب السياسات إلى تراجع حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات نمو مدفوعة بالصادرات.
وأشار التقرير إلى تدهور حاد في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للدول الآسيوية التي تعتمد بشكل كبير على التجارة، والتي تعتبر مؤشرا حيويا للنشاط التجاري العالمي.
وعلى الصعيد الأوسع، من المتوقع أن يشهد حجم التجارة العالمية في السلع نموا بنسبة 1 بالمئة فقط هذا العام، وهو ما يمثل ربع المتوسط السنوي للنمو خلال العقدين الماضيين.
واعتبر التقرير أنه نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه التجارة في تحفيز النشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام من المتوقع أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العالمي.
وتوقع التقرير في العامل الثاني أن يكون تأثير الصدمات الاقتصادية واسع النطاق، ليشمل مختلف المناطق الجغرافية ومجموعات الدول حيث تبرز في الاقتصادات المتقدمة الولايات المتحدة كأكثر الدول تعرضا لتخفيض توقعات النمو، ومن المرجح أن يتراجع معدل نموها إلى 1.8 بالمئة هذا العام، بانخفاض مقداره نقطة مئوية كاملة مقارنة بالعام السابق.
ونوه التقرير إلى أن الولايات المتحدة، رغم أن التجارة تشكل جزءا صغيرا نسبيا من ناتجها المحلي الإجمالي، قد تتأثر بشكل كبير بسبب مركزيتها في حالات عدم اليقين السياسي، كما أن التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها واشنطن، إلى جانب الإجراءات المضادة من دول أخرى، تعني أن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر.
وشمل تخفيض توقعات النمو أيضا باقي الاقتصادات المتقدمة، مثل منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل نحو 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4 بالمئة هذا العام.
كما رجح التقرير تباطؤ النمو في الاقتصادات النامية، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل النمو إلى 3.7 بالمئة.
وتشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، فضلا عن أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، في حين من المتوقع أن تشهد منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تحسنا مقارنة بالعام الماضي وبالتالي ساهم تراجع توقعات النمو على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية في إضعاف التوقعات الاقتصادية العالمية.
وفي العامل الثالث، رأى التقرير أن بقاء الأوضاع المالية مشددة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا سيزيد من تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، حيث بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022.
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه