قسم الوراثة الطبية بجامعة عين شمس يحتفل باليوم العالمي للأمراض النادرة
تاريخ النشر: 9th, March 2024 GMT
نظم قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس، بمشاركة الجمعية المصرية للأمراض الوراثية ومركز الوراثة وشركة “نيوتريشيا”، احتفالا باليوم العالمي للأمراض النادرة، والذي يوافق نهاية فبراير من كل عام (Rare disease day).
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس.
وتم اختيار الاعتلال الدماغي الناتج عن أمراض التمثيل الغذائي كموضوع لهذه السنة
Rare Disease Day Metabolic
Encephalopathies.
واهتم الاحتفال هذا العام بالأبحاث العلمية الخاصة بالأمراض النادرة ومدى أهميتها لجعل الاحتمالات لا حدود لها في علاج المرضى، وتيسير عملية تشخيصهم وإيجاد علاج خاص بهم.
واستهلت الدكتورة سلاف محمد، رئيس قسم الوراثة الطبية بكلية الطب جامعة عين شمس، الاحتفال بالترحيب بالحضور، وقدمت تعريفاً لليوم العالمي للأمراض النادرة ونسبة الإصابة بها في مصر والعالم، وأن الأسباب الوراثية والتى تمثل 70% من هذه الأمراض ومعظم ممن يعانون منها من الأطفال.
وأشارت إلى كيفية علاج الاعتلال الدماغي نتيجة أمراض التمثيل الغذائي.
وقدم لفيف من الأساتذة بالقسم عددا من المحاضرات، منهم الدكتورة علا خليفة التي شرحت كيفية تشخيص وعلاج ارتفاع الأمونيا في الدم.
فيما قدمت الدكتورة شيماء جاد والدكتورة مارينا ناجح شرحاً لتشخيص وعلاج خلل الدهون العضوية، والدكتورة ندى حماد والدكتورة سمر سيد كيفية تشخيص وعلاج ارتفاع الجلايسين في سائل النخاع الشوكي.
وعرضت الدكتورة رضوى جمال تشخيص وعلاج ارتفاع السترولين في الدم.
كما عرض الدكتور محمد إمام والدكتورة إنجي طارق كيفية تشخيص علاج مرض داء بول شراب القيقب.
وقدم الدكتور عبدالله محمد والدكتورة إسراء حمدى تشخيص وعلاج مرض الايزوفاليريك.
وفى الختام، تم مناقشة الحضور فى الدروس المستفادة وأهمية التشخيص المبكر وعلاج أمراض التمثيل الغذائي لمنع مضاعفات الاعتلال الدماغي، وذلك بحضور أطباء من طلبة الدراسات العليا وأطباء الامتياز وأطباء هيئة التأمين الصحي من مختلف المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة عین شمس تشخیص وعلاج
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا
العُمانية: تشارك سلطنة عُمان دول العالم، غدًا، الاحتفال بـاليوم العالمي للمترولوجيا (علم القياس)، الذي يُصادف 20 مايو من كل عام؛ بهدف إبراز الدور الجوهري للقياس في جميع جوانب الحياة اليومية والاقتصادية والعلمية.
ويحمل احتفال هذا العام شعار "القياس في جميع الأوقات، لجميع الناس"، احتفاء بالذكرى الـ150 لتوقيع اتفاقية المتر، التي مثّلت محطة مفصلية في تاريخ التعاون الدولي في مجال علم القياس، وأسهمت في تأسيس أنظمة قياس موحّدة ومعتمدة على مستوى العالم.
وأوضح عماد بن خميس الشكيلي، مدير عام المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن شعار هذا العام يعكس شمولية القياس وأهميته؛ فالقياسات الدقيقة تقوم بدور محوري في تحقيق العدالة، وتعزيز الدقة، وضمان الاستدامة عالميًا، ويُسلّط الضوء على دور القياس في دعم الحياة اليومية للأفراد، والمؤسسات، والصناعات.
وقال: إن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى باستمرار إلى تقييم واعتماد تقنيات القياس الحديثة، بما يواكب التطورات العالمية، مبينًا أن سلطنة عُمان تشارك بفعالية في المقارنات الفنية البينية، بالتعاون مع المكتب الدولي للأوزان والقياسات والمنظمات الإقليمية المختصة، لضمان الحفاظ على دقة قياسية عالمية، ودعم البنية الأساسية الوطنية للقياس.
وأكد أهمية تفعيل قانون القياس والمعايرة، الذي يعزز الرقابة الفنية الصارمة على أدوات القياس الخاضعة للأنظمة القانونية، وتشمل الرقابة عمليات التحقق الفني والتقييم المنتظم لمدى مطابقة أجهزة الوزن، وعدادات مضخات الوقود، وعدادات المياه والطاقة، والعبوات المعبأة مسبقًا للمعايير القانونية المعتمدة.
من جانبها، أكدت فايزة بنت حمد المشرفية، مديرة المركز الوطني للقياس والمعايرة بالمديرية العامة للمواصفات والمقاييس، أن سلطنة عُمان تولي اهتمامًا بالغًا بعلم المترولوجيا، نظرًا لأهميته في دعم الاقتصاد الوطني وضمان مصداقية التعاملات التجارية والصناعية، مشيرة إلى أن سلطنة عُمان، من خلال المركز الوطني للقياس والمعايرة، تعمل على تطوير البنية الأساسية الوطنية للمترولوجيا، عبر توفير معايير وطنية دقيقة ترتبط مباشرة بالمعايير الدولية.
وقالت: إن سلطنة عُمان تسعى إلى اعتماد أنظمة قياس دقيقة تدعم الشفافية والعدالة في الأسواق، وتحمي حقوق المستهلكين، ويشمل ذلك إصدار تشريعات ولوائح تنظيمية لضمان دقة القياسات التجارية، إضافة إلى تعزيز الرقابة على أدوات القياس الخاضعة للإطار القانوني، مثل الموازين وأجهزة قياس الوقود.