التفاصيل الكاملة لأنباء انتحار داني ألفيس لاعب برشلونة السابق داخل السجن
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بانتحار البرازيلي داني ألفيش لاعب نادي برشلونة السابق داخل السجن.
وأكد الصحفي البرازيلي بابلو بوركيكي على صفحته الشخصية على موقع إكس خبر انتحار ألفيش إلا أنه لم تصدر أي أخبار من هئيات رسمية ولم تعلن إدارة السجن الذي يقبع فيه لاعب برشلونة السابق عن انتحاره حتى اللحظة.
فيما لم تؤكد جوانا سانز طليقة داني ألفيس أي شيء يخص الأمر، على العكس قامت بعد نشر الخبر بوضع صورة لها من صالة الألعاب الرياضية.
فيما أكد موقع tvprime القناة البرتغالية بأن هذا التصريح ليس أكثر من أخبار كاذبة ينشرها صحفي كاذب، في شكل "تصيد". ولذلك فإن خبر وفاة دانييل ألفيس غير صحيح.
جدير بالذكر أن ألفيش حاول الانتحار مسبقا داخل السجن بسبب اتهامه بالاغتصاب ووقوع عليه تهمة بالسجن لمدة 9 أعوام وهو ماتسبب له بأزمة نفسية حادة، ودخوله في حالة إكتئاب دفعته لإنهاء حياته حيث حاول ألفيش الانتحارمسبقا إلا أن تم إنقاذ حياته من قبل إدارة السجن الذي يقبع فيه وفقا لما نشرته صحف برازيلية و اسبانية.
وبحسب وسائل الإعلام في البرازيل فإن إدارة السجن فعلت بروتوكول الطوارئ خشية انتحار داني ألفيش لا سيما مع محاولته قتل نفسه إلا أن أخر الأنباء تفيد بإنهاء ألفيش حياته على الرغم من محاولة إدارة السجن الحفاظ عليها.
داني ألفيس يقضي عقوبة 4 سنوات ونصف بتهمة الاعتداء الجنسيوفي 22 من فبراير الماضي حكمت محكمة في برشلونة، على النجم الدولي البرازلي السابق بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف، بتهمة الاعتداء الجنسي.
وأدانت المحكمة العليا بكتالونيا وقتها داني ألفيس بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة عام 2022، وقضت بحبسه.
فيما ألزمت المحكمة في حكمها لاعب برشلونة السابق على دفع تعويض الضحية بدفع مبلغ 163 ألف دولار (150 ألف يورو)، كما حكم عليه أيضا بأمر تقييدي لمدة 9 سنوات ونصف، وفق "فوربس".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: داني ألفيش البرازيلي داني ألفيش برشلونة البرازيل انتحار داني ألفيس برشلونة السابق إدارة السجن دانی ألفیس
إقرأ أيضاً:
السجن 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق
قضت محكمة استئناف في نواكشوط أمس الأربعاء بالسجن النافذ 15 عاما بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز بتهم تتعلق باستغلال النفوذ لجمع ثروة ضخمة.
وصدر حكم أمس بعد استئناف قدمته الدولة وفريق الدفاع ضد قرار محكمة الدرجة الأولى التي قضت في ديسمبر/ كانون الأول 2023 بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات.
وأيدت محكمة الاستئناف أيضا مصادرة ممتلكات الرئيس السابق، وتجريده من حقوقه المدنية.
ومثل الرئيس السابق أمام محكمة الاستئناف إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والمقربين بينهم رئيسا وزراء سابقان ووزراء سابقون ورجال أعمال بتهمة "الإثراء غير المشروع" و"استغلال النفوذ" و"غسل الأموال".
وقضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.
وأمرت بحل "هيئة الرحمة الخيرية" التي كان يديرها نجل الرئيس السابق بدر ولد عبد العزيز، ومصادرة أملاكها، فيما برأت رجل الأعمال محمد ولد الداف.
الدفاع يستأنفوقال محامي الدفاع محمدن إيشدو لوكالة رويترز "إنه قرار يعكس الضغط الذي تمارسه السلطة التنفيذية على القضاء"، مشيرا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم الجديد أمام المحكمة العليا.
إعلانوأكد فريق الدفاع في بيان أن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف "مشوب بعدم الاختصاص وينتهك المادة 93 من الدستور وغير مستند إلى أي أساس منطقي، أو سند قانوني، أو مستند واقعي".
وتشير المادة 93 من الدستور الموريتاني إلى أنه "لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعال قام بها في إطار ممارسته لوظائفه إلا في حالة الخيانة العظمى.. وتتم محاكمته من طرف محكمة العدل السامية".
في المقابل، رحب إبراهيم بتي أحد محامي المدعين عن الدولة الموريتانية، بالحكم، وقال "كل الأدلة أثبتت أن الرئيس السابق، الذي حكم البلاد بأكملها بمفرده، تورط في الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة، وغسيل الأموال".
ويعد الحكم المشدد الصادر في الاستئناف، ضربة جديدة لولد عبد العزيز الموقوف منذ 24 يناير/ كانون الثاني 2023، وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.
وحكم ولد عبد العزيز (68 عاما) موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 – 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني.