أبرز تعديلات قانون المرور.. زيادة الحد الأقصى لرسوم اللوحات المعدنية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
نصت التعديلات المقدمة على قانون المرور، والتي يناقشها مجلس النواب خلال الجلسة المنعقدة الآن، على زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة، بزيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات، بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلًا من مبلغ 115 جنيها، مع إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز 10% سنويًا وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.
وأكدت المذكرة التوضيحية للقانون أن الزيادة جاءت نظرا إلى زيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، بما يواكب الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أي زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج ولدعم التقنيات التكنولوجية الحديثة، والتي تسهم في ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
بينما مشروع القانون الثالث بتعديل قانون المرور، استهدف استحداث للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وتناولت سريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.
استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرورواستهدف مشروع القانون في المادة الثانية استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور، لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
وتضمنت استبدال لفظا آلية والآلية، بلفظي نارية والنارية أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه، كما استبدلت عبارة لمركبات نقل البضائع والأشياء بعبارة السيارات نقل البضائع والأشياء، وعبارة المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع معا بعبارة السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معًا أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه، لكي تكون بصياغة موحدة في جميع مواد القانون المشار إليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون المرور التوك توك الضرائب قانون المرور المشار إلیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون الانتخابات تضمن التوزيع العادل للدوائر تماشيا مع الكثافة السكانية
أكد يحيى عيسوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ جاءت بسيطة لكنها ضرورية، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تحقيق عدالة التمثيل من خلال مراعاة الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي العادل للدوائر الانتخابية.
وأوضح عيسوي خلال تصريح اليوم أن هذه التعديلات استندت إلى بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات، حول التوزيع السكاني لعام 2025، مضيفًا أن الهدف منها هو تجاوز التفاوتات الجغرافية بين المحافظات وضمان تمثيل متوازن لجميع المواطنين.
وأضاف أن التعديلات تعكس حرص اللجنة التشريعية على ضمان الشفافية والدقة في العملية الانتخابية، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص ويعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي
كانت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة النائب إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، وأعضاء اللجنة التشريعية، وافقت نهائيا على مشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
الجدير بالذكر أن عدد من نواب أحزاب مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، وحماة وطن، وعدد من المستقلين من نواب تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا صباح أمس بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠.
وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته، كما وجه بإرسال مشروع القانون الخاص بتعديل قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه، تمهيدا لعرض المشروعين على أقرب جلسة عامة لمجلس النواب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها