وزير الموارد المائية ونظيره العراقي يطلعان على واقع العمل في منشأة ضخ نبع بردى ومحطة معالجة الزبداني
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
ريف دمشق-سانا
اطلع وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف مع نظيره العراقي المهندس عون ذياب عبد الله والوفد المرافق اليوم على واقع العمل في منشأة ضخ نبع بردى ومحطة معالجة الزبداني.
وقدم القائمون على المنشأة شرحاً حول جاهزية الآبار الموجودة ضمنها، والبالغ عددها 36 بئراً بغزارة إجمالية 2 متر مكعب/ثانية، والتي تضخ في الوقت الحالي لقرى وادي بردى وقدسيا وضاحيتها فقط، بينما يتم تزويد مدينة دمشق من منظومة نبع الفيجة بالتزامن مع ازدياد غزارة النبع حالياً لنحو 10 أمتار مكعبة/ثانية.
بينما استعرض القائمون على محطة معالجة الزبداني طاقتها الإنتاجية التي تقدر حالياً بنحو 17 ألف متر مكعب يومياً، وأبرز مواصفات مدخل ومخرج المحطة وآلية عملها على مبدأ “تقنية التهوية المديدة”.
وخلال الجولة أكد الوزير عبد الله أهمية العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين لإدارة الموارد المائية والتنمية المشتركة.
شارك في الجولة معاون وزير الموارد المائية لشؤون البنى الاستراتيجية المهندس جهاد كنعان، والمستشار المهندس أسامة الأخرس، وعدد من المديرين والفنيين المعنيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
العمل تنذر 897 منشأة واخرى 805 محاضر مخالفة قانون
أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل نتائج حملاتها المكثفة التي نُفذت خلال ثلاثة أيام فقط، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل في مختلف المحافظات.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم السبت ، أن الحملات شملت التفتيش على 1516 منشأة يعمل بها 23,456 عاملاً، حيث أسفرت الجهود عن تحرير 897 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بصحة عقود العمل، إضافة إلى 130 محضرًا لمخالفة أحكام تحرير العقود طبقًا لقانون العمل. كما تم تحرير 463 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب 167 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون الحصول على التراخيص القانونية، فضلًا عن 48 إنذارًا لمنشآت لم تنفذ النسبة القانونية المقررة لتعيين ذوي الهمم بواقع 5%.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة للرقابة على المنشآت لتعزيز الالتزام بأحكام القانون الجديد، وحماية حقوق العمال، وتحقيق بيئة عمل عادلة ومستقرة تدعم الإنتاج وتساعد على تحسين مناخ الاستثمار. وشدد الوزير محمد جبران على استمرار تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصحة العقود وتراخيص العمالة الأجنبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج.
كما أوضحت الوزارة أنها مستمرة في تنفيذ البرامج التوعوية والندوات التعريفية لأصحاب الأعمال والعاملين، بهدف رفع الوعي بأحكام القانون الجديد، وضمان التطبيق الأمثل له، بما يحقق التوازن والاستقرار في علاقات العمل داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره