"قطاع الأعمال": "عطيه" عضوا منتدبا تنفيذيا للشركة القابضة للسياحة والفنادق .. و"المنشاوي" رئيسا لمجلس الإدارة
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
أصدر الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الأحد، قرارًا بتكليف المحاسب عمرو عطيه عضوا منتدبا تنفيذيًا للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ومحمد المنشاوي رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
قال وزير قطاع الأعمال العام إن التطوير والتحديث والعمل على تحسين معدلات الأداء هو سياسة عمل يجرى تنفيذها في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة، ديناميكية ومستمرة في إطار خطة الوزارة للنهوض بالقطاعات التابعة، وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، والوصول بمعدلات الأرباح لتعبر عن حجم الأصول المملوكة للشركات، وذلك من خلال المراجعة الدائمة والاهتمام بنظم الإدارة وبرامج الصيانة وحوكمة النفقات وجذب الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه، لاسيما فى قطاع الخدمات وخاصة فى مجال السياحة والفنادق، والدفع بقيادات جديدة وتعظيم استغلال رأس المال البشري.
أوضح وزير قطاع الأعمال العام أن خطة التطوير والاستثمار وتعظيم العوائد وحسن إدارة الأصول المملوكة للشركة القابضة للسياحة والفنادق يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية والقدرات المالية التي يمتلكها، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى نطاق عمل الشركات التابعة وما تمتلكه من فنادق وقرى سياحية وأراضى في أماكن مميزة للاستثمار السياحي والفندقي.
وجه وزير قطاع الأعمال العام ببذل مزيد من الجهد ومواصلة العمل من أجل تحسين الأداء وزيادة الاستثمارات وحسن إدارتها بما يتفق وحجم أصول وموارد وإمكانيات الشركة القابضة للسياحة والفنادق، مؤكدا على ضرورة التعاون مع القطاع الخاص وفتح المجال أمامه والاستفادة من إمكانياته، وكذلك التعاون والتنسيق بين الشركات التابعة لتنمية المحفظة المالية التي تديرها الشركة القابضة.
يذكر أن عمرو عطيه عمل رئيسا لقطاعات الاستثمار والدراسات الاقتصادية بالشركة القابضة ثم رئيسا لشركة مصر للفنادق، بينما عمل محمد المنشاوي عضواً بمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق منذ عام 2020.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال القابضة للسياحة والفنادق حسن إدارة الأصول الاستثمار السياحة القابضة للسیاحة والفنادق وزیر قطاع الأعمال العام الشرکة القابضة
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ٣٨٪ زيادة في الإيرادات الضريبية خلال الـ10 أشهر الماضية
أجرى أحمد كجوك وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلي مجتمع الأعمال فى ختام جولته الميدانية بالإسكندرية؛ تنفيذًا لالتزامه بالانفتاح على شركاء الحاضر والمستقبل من الممولين، والاستماع إلى مقترحاتهم، والعمل على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، وتحقيق التوازن للسياسات المالية من أجل الحفاظ على الانضباط والاستقرار المالي، ودعم الأنشطة الاقتصادية أيضًا ببرامج ومبادرات أكثر كفاءة وفعالية وتأثيرًا فى تعزيز النمو المستدام.
وجَّه كجوك، عدة رسائل إيجابية مطمئنة ومحفزة لمجتمع الأعمال، فى اللقاء الذى نظمه اتحاد الغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل، قائلاً: «نعمل على توسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المستثمرين.. شكرًا على ثقتكم ودعمكم الملحوظ لمسار الشراكة مع مصلحة الضرائب».
وأكد الوزير، أن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعكس تجاوب قوى لمجتمع الأعمال مع مبادرتنا، موضحًا أننا ملتزمين بمساندة المجتمع الضريبي وإيجاد شراكة تضمن تحقيق أكبر قدر من المنافسة والنمو والربحية.
وقال كجوك، إن العام المقبل سيشهد حزمة جديدة من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا المسار الضريبي المحفز، لافتًا إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال العشرة أشهر الماضية بنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء إضافية.
وأكد أن القطاع الخاص يقود النشاط الاقتصادي، ومعًا، سيكون اقتصادنا أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير، والكل سيستفيد، موضحًا أننا سنظل داعمين للنشاط الاقتصادي، بحلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
وأضاف أن هناك موازنة طموحة جدًا خلال العام المقبل لمساندة الأنشطة الاقتصادية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى مضاعفة مخصصات مساندة القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية فى موازنة العام المالى المقبل.
وأوضح كجوك، أنه سيتم إعلان برنامج جديد للمساندة التصديرية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأسبوع المقبل.
ولفت إلى أنه يتم توجيه أى إيرادات استثنائية لخفض معدلات الدين، ونستهدف مبادلة وتحويل بعض المديونيات إلى استثمارات، وقد نجحنا فى خفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بثلاثة مليارات دولار خلال العام الماضي، وأننا مستمرون فى نفس النهج.
وأشار إلى أننا نستهدف تحقيق أعلى فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، مؤكدًا أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على برنامج طموح وعملى لخفض الأعباء غير الضريبية وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إن مصر تمضي فى مسار إصلاحي متكامل لتمكين القطاع الخاص، وتأتى جهود وزارة المالية معززة وداعمة لهذا المسار بالعمل على انتهاج سياسات أكثر تحفيزًا للنشاط الاقتصادي، وتشجيعًا للاستثمار فى إطار حقيقي من الشراكة بين مجتمع الأعمال والمصالح الإيرادية، لصالح الاقتصاد المصرى.
وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تعد «نقطة انطلاق» فى مسار الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأوضح أننا متفائلون بالنهج الجديد الذى انتهجه أحمد كجوك وزير المالية، لبدء صفحة جديدة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال ترتكز على الثقة والشراكة القائمة على قناعة كاملة بأن مساندة الممولين تساعدهم على توسيع أنشطتهم ومن ثم تحقيق العوائد الاقتصادية للدولة.
حضر اللقاء شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه