الأمن المغربي يتصدر المشهد..اقتناص الأهداف الثقيلة في النشرة الحمراء الدولية
تاريخ النشر: 10th, March 2024 GMT
بقلم: مصطفى وغزيف
تمتلك العملية الأمنية التي أدت إلى الإطاحة بقائد مافيا مرسيليا الدولية للمخدرات، في المغرب أهمية كبيرة على المستوى الدولي، وهي العملية النوعية التي أشاد بشأنها جيرالد دارمانان Gérald Darmanin وزير الداخلية الفرنسي، على حسابه في منصة إكس، بمجهودات الشرطة المغربية في مكافحة تجارة المخدرات، وبالتعاون الأمني بين فرنسا والمغرب.
هذه العملية، تعكس اليوم القدرة الأمنية المغربية على تحقيق النجاحات الكبيرة في العمليات الأمنية النوعية. وتؤكد على الدور الريادي للمملكة المغربية في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والتعامل مع التحديات الأمنية الدولية. ويبعث تعاون المغرب مع السلطات الفرنسية في هذه العملية رسالة مهمة للشراكة الأمنية بين البلدين. وتأتي هذه العملية بالتزامن أيضاً مع سياق موسوم بإعادة الدفئ للعلاقات الثنائية، خاصة بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي إلى المغرب. يجب أن نلاحظ أن المغرب دائمًا ما كان يسعى للعمل على قضايا الأمن العالمي ومكافحة الجريمة المنظمة على المستوى الدولي، وهو ما يدل عليه الحضور المستمر للمملكة في المنتديات الدولية ذات الصلة بالأمن الدولي والجرائم العابرة للحدود.
عملية تؤكد على استمرارية الأداء الأمني المغربي وفرادة مكانته في المنظومة الأمنية الدولية. وتعكس أيضًا نتائج الجهود المبذولة من قبل القائد الأمني عبد اللطيف الحموشي في تحديث وعصرنة وتحسين القدرات الأمنية وتجهيزها بأحدث التقنيات والآليات والأدوات. ومن خلال ذلك، يمكن للأمن المغربي أن يعزز تواجده ومكانته على المستوى الدولي وأن يكون شريكًا استراتيجيًا أساسيًا ورياديا في منظومة الأمن بإفريقيا والشرق الأوسط، إذ أن مكافحة تجارة المخدرات ليست مسألة تحقيقها من قبل دولة واحدة فحسب، بل تتطلب تعاونًا دوليًا واسعًا، في ظل تعزيز الجهود المشتركة بين الدول في مجال البنية التحتية للمعلومات وتبادلها، وتقوية التعاون الأمني لمكافحة تجارة المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية.
إلى ذلك، تؤكد هذه العملية على الأهمية الحاسمة للتركيز على القادة والعناصر الرئيسية في شبكات الجريمة المنظمة. فحتى إذا تم اقتناص الأهداف الثقيلة، فإن ذلك يعطل العمليات الإجرامية ويفرض ضغطًا على هياكلها التنظيمية، بعد فقدان البوصلة من لدن العناصر التي توجد في النشرة الحمراء الدولية،وهو ما يعكس الدور الفعال والمساهمة الهامة للمغرب في مجال الأمن العالمي، إذ يعمل الأمن برزانة وثبات بتعاون وثيق مع الجهات المعنية مثل شرطة (الإنتربول) الدولية، لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الأفراد المطلوبين.
وتعتبر القدرة القوية للأمن المغربي في اقتناص الأهداف الثقيلة الموجودة في النشرة الحمراء الدولية، نموذجًا يحتذى به على المستوى العالمي. إنه يبرهن على التزام المغرب الراسخ بمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ويشكل رسالة قوية بأن المغرب يعمل بجدية للمساهمة في الأمن العالمي والحفاظ على الاستقرار والسلام، من خلال أرقام المعادلة الخماسية : الرؤية الاستباقية، الاستخبارات القوية، قدرات الأمن الشاملة، الريادة في الأمن الإقليمي، التعاون الدولي.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: على المستوى هذه العملیة
إقرأ أيضاً:
صحف إسرائيلية: الوكالات الأمنية فقدت السيطرة على المتطرفين اليهود بالضفة
قالت صحف إسرائيلية إن أنظمة الأمن فشلت تكرارا في وضع حد لعنف "المستوطنين المتطرفين"، إذ تمنحهم الحكومة حرية الاعتداء على الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين على حد سواء دون عواقب، مما يعكس هيمنة اليمين المتطرف داخل مؤسسات الدولة.
وأدانت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها الاعتداء الأخير الذي نفذه نحو 70 مستوطنا على مدى 5 ساعات ضد جنود إسرائيليين قرب قرية كفر مالك شمال شرق رام الله في الضفة الغربية، دون أن يطلق الجيش النار على المعتدين، فيما أُصيب أحد المستوطنين فقط برصاصة إسفنجية.
وفي المقابل، لفتت الصحيفة إلى أن الفلسطينيين في الضفة يُستهدَفون بالرصاص الحي لأفعال لا تقارن بالحادثة، وتساءلت عن "كيف يُسمح ليهودي بمهاجمة الجيش دون عقاب، بينما يُقتل الفلسطيني لمجرد اقترابه من جندي؟".
"90% من وقت الجيش في الضفة يضيع على محاولات منع الشباب المستوطنين من زعزعة الأمن فيها وحرق المنازل"
بواسطة قائد في الجيش الإسرائيلي
وذكرت الصحيفة أن المجموعة نفسها من المستوطنين التي هاجمت الجنود اقتحمت القرية قبل 48 ساعة وأحرقت منازل وسيارات، وأدت الحادثة إلى استشهاد 3 فلسطينيين بنيران الجيش خلال الحدث ذاته.
وأكدت هآرتس أن المهاجمين، الذين وصفهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنهم "أقلية لا تمثل غالبية المستوطنين"، خنقوا جنديا وألقوا زجاجة حارقة على القوات، وحاولوا دهس جنود آخرين، وصدموا مركبات عسكرية بالسيارات.
ويُذكر أن نتنياهو مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب في قطاع غزة.
ولفتت هآرتس إلى أن قادة الاحتلال رفضوا وصف عنف المستوطنين بـ"الإرهاب" رغم أنهم هاجموا جيش البلاد، في حين يُطلق وصف "إرهابي" بتساهل على الفلسطينيين حتى عند مشاركتهم في احتجاجات سلمية.
وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست -في تقرير تحليلي- إلى أن "أجهزة الأمن الإسرائيلية فقدت سيطرتها على المتطرفين اليهود"، خاصة مع إلغاء وزير الدفاع يسرائيل كاتس الاعتقال الإداري بحق المستوطنين.
إعلانوأضافت أن جهاز الشاباك كان يستخدم الاعتقال الإداري بشكل محدود ضد متطرفين يهود، لكن فعاليته كآلية ردع تراجعت بعد أن أوقف كاتس العمل به كليا في يناير/كانون الثاني 2025، وأفرج عن جميع المعتقلين اليهود، رغم اعتراض الأجهزة الأمنية.
واتهمت الصحيفة كاتس بتنفيذ هذا القرار، في إطار صفقة سياسية سرية لإرضاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي كان يهدد بإسقاط الحكومة بسبب صفقة تبادل الأسرى في بداية السنة.
كما انتقدت جيروزاليم بوست وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرة إلى أن تدخله السياسي في عمل الشرطة بالضفة أدى إلى التستر على جرائم مستوطنين والتلاعب بمعلومات استخباراتية، وهو ما دفع النيابة العامة لفتح تحقيق جنائي ضد قيادات أمنية مقربة منه.
وفي تقرير آخر، أكدت الصحيفة أن السماح للمستوطنين المتطرفين بالتصرف دون حساب لا يُضعف صورة إسرائيل الدولية وحسب، بل يرهق الجيش أيضا، الذي بات مجبرا على صرف موارده لملاحقة الإسرائيليين بدلا من "التصدي للإرهاب الذي يرتكبه الفلسطينيون"، حسب تعبير الصحيفة.
واستندت في تقريرها إلى معطيات نشرتها وزارة الدفاع، مفادها أن الهجمات القومية اليهودية في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 30% هذا العام، من 318 حادثة في النصف الأول من 2024 إلى 414 في الفترة نفسها من 2025.
وتُعزى هذه الزيادة -حسب ما نقلته الصحيفة عن محللين- إلى الثقة التي يشعر بها المتطرفون نتيجة وجود وزراء من اليمين المتطرف مثل بن غفير وسموتريتش في الحكومة.
واختتمت هآرتس افتتاحيتها بأن الضفة الغربية -على غرار غزة- باتت ساحة "بقوانين موازية"، حيث تفرض الدولة نظاما أمنيا مزدوجا يحمي اليهود ويقمع الفلسطينيين، ويمنح المستوطنين "حصانة كاملة" حتى عند استهدافهم الجنود.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي