سكان شمال سوريا يستقبلون رمضان وسط ظروف معيشية خانقة
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
سرايا - استقبل النازحون السوريون في مناطق شمال البلاد، أولى ليالي شهر رمضان في المخيمات ومراكز الإيواء، في ظل ظروف معيشية صعبة جراء الانهيار الاقتصادي وقصف النظام وحلفائه بين الحين والآخر.
واستيقظ السكان، ليلة الاثنين، لتناول وجبة السحور في مدن إدلب وعفرين والباب وجرابلس وأعزاز وجوبان باي (الراعي) وتل أبيض ورأس العين، الخارجة عن سيطرة النظام السوري.
وقال محمد منفي، الذي يسكن في خيمة بمنطقة أعزاز بمحافظة حلب مع زوجته وأطفاله الأربعة، هربا من هجمات النظام: "مر 13 عاما وأنا أقضي رمضان بعيدا عن منزلنا".
وأضاف خلال حديثه : "تناولت الزيتون والزيت في أول وجبة سحور، كان بودي أن أتناول أطعمة أخرى لكن إمكانياتنا ضعيفة، ولله الحمد على ما رزقنا".
وأفاد النازح السوري بأنه فقد والديه وأشقاءه في هجمات قوات النظام على مناطقهم، معربا عن شوقه إليهم وأنه كان يتمنى الجلوس معهم على نفس المائدة لتناول السحور، وفقا لوكالة الأناضول.
ويعيش مئات الآلاف من النازحين والمهجرين في مخيمات بإدلب وشمال سوريا وسط ظروف معيشية صعبة، وتزداد معاناتهم سنويا في الشتاء مع هطول الثلوج وشح الوقود وغلاء الأسعار وانعدام مقومات الحياة.
ويحتاج غالبية سكان تلك المناطق التي تكتظ بمخيمات النازحين من جميع أنحاء البلاد، إلى مساعدات ملحة بعد سنوات من النزاع والانهيار الاقتصادي وتفشي الأمراض والفقر.
ومنذ آذار/ مارس عام 2020، صمد في شمال غرب سوريا إلى حد كبير اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه موسكو حليفة دمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة، رغم نشوب اشتباكات وهجمات متفرقة بين الحين والآخر.
وبين 2017 و2020، بلغ عدد الفارين من هجمات النظام السوري نحو مليوني مدني نزحوا إلى الأماكن القريبة من الحدود التركية.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
حظر تظاهرات عدن يعصف بالحقوق الأساسية وسط أزمات اقتصادية خانقة
يمن مونيتور/قسم الأخبار
دان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان اليوم قرار السلطات في عدن بحظر التظاهر العام الذي صدر في 17 مايو/أيّار، معربين عن قلقهما البالغ بشأن انتهاك الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي.
يأتي هذا الإجراء في وقت يعاني فيه سكان جنوب اليمن من أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، أثارت استياءً واسع النطاق بين المواطنين.
وبحسب تقارير وشهادات من ميدانيْن، فإن السكان، خاصةً في عدن، نظموا عدة مظاهرات سلمية للمطالبة بحلول عاجلة لمشاكلهم، بما في ذلك انقطاع الكهرباء، نقص المياه، وتدهور العملة الوطنية.
وأكدت المقابلات التي أجراها المركز مع متظاهرين، من بينهم نساء ورجال، أن عمليات التظاهر كانت سلمية، وأن السلطات قامت بقمعها من خلال فرض الحظر بدون مبررات أمنية واضحة، مما اعتبره المصدران تعسفيًا ويقوّض الحق المشروع للمواطنين في التعبير عن مطالبهم.
وفي تصريحات لإحدى المشاركات في تنظيم الاحتجاجات، ذكرت أن أول مظاهرة نسائية في 9 مايو انطلقت استجابة لدعوة على منصة فيسبوك، كرد فعل على التدهور الاقتصادي وارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء.
وأضافت أن المظاهرة الثانية، التي نظمت في 16 مايو، كانت أيضًا سلمية، مع علم السلطات المسبق بها. وفي 17 مايو، نظم مجموعة من الرجال احتجاجًا آخر، بعد أن أوفد مدير أمن عدن مسؤولين لبحث مطالبهم، ووافق على تنظيم الاحتجاج بعد مناقشات، مع تحديد شروط وتوجيهات بعدم رفع أعلام أو ترديد هتافات استفزازية، حسبما أفاد أحد المشاركين.
يذكر أن مركز القاهرة لحقوق الإنسان والائتلاف اليمني لحقوق الإنسان أكدوا أن قرار الحظر يشكل انتهاكًا واضحًا للحقوق الدستورية والدولية، ويزيد من معاناة السكان الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، في وقت يشهد تدهورًا سريعًا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
ودعوا إلى ضرورة احترام الحق في التجمع السلمي وإنهاء الإجراءات القمعية فورا، لضمان استقرار الحقوق والحريات الأساسية في اليمن.