دراسة تكشف عن تضاعف حالات الكراهية والإساءة ضد المسلمين في بريطانيا
تاريخ النشر: 23rd, July 2023 GMT
أظهرت دراسة جديدة، تحت عنوان "عَقد من الكراهية ضد المسلمين"، زيادة مقلقة في حالات الإسلاموفوبيا في بريطانيا خلال السنوات العشر الأخيرة.
ونشرت منظمة "قياس الهجمات ضد المسلمين" -المعروفة اختصارا بـ"تِل ماما يو كيه" (Tell MAMA UK)- دراستها التفصيلية الخميس الماضي، مشيرة إلى أن "الحالات المؤكدة المتعلقة بالكراهية ضد المسلمين زادت بشكل سنوي".
Cases of anti-Muslim hate ‘have more than doubled’ in a decade https://t.co/bCw0WGhtfR
The NEW report from Tell MAMA covering a decade of anti-Muslim hate cases and supporting over 20,000 people can be found HERE: https://t.co/MZT7HpbTDH#AntiMuslimHate #Islamophobia pic.twitter.com/d13nc45Vqh
— Tell MAMA UK (@TellMamaUK) July 20, 2023
وقالت المنظمة إنها خلال العقد الماضي تلقت أكثر من 20 ألف تقرير من أشخاص بلّغوا عن حوادث إسلاموفوبيا تعرضوا لها، وساعدت ودعمَت أكثر من 16 ألف حالة لمسلمين واجهوا الكراهية والتعصب.
وأشارت المنظمة إلى أنها وثقت 584 حالة عام 2012، في حين وصل عدد الحالات الموثقة عام 2021 إلى 1212 حالة وأن الإغلاقات التي أعقَبت انتشار وباء كورونا "تسببت في تفاقم الترويج للكراهية ضد المسلمين على الإنترنت، حيث سجل عام 2020 أعلى نسبة متعلقة بالإسلاموفوبيا".
ولفتت الدراسة إلى أن حوادث الإسلاموفوبيا عبر العالم بلغت ذروتها بين أعوام 2016 و2017 و2019، وهي الأعوام التي شهدت "مجموعة من الهجمات الإرهابية في المملكة المتحدة، وهجمات كرايست تشيرتش الإرهابية في نيوزيلندا، ونتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".
ووفقًا للمنظمة، فإن تصاعد الكراهية بهذا الشكل ضد المسلمين يُعزى إلى عدة عوامل، أبرزها أنشطة اليمين المتطرف وخطاباته السياسية، والزيادة في الهجمات المعادية للمسلمين في دول مختلفة في العالم.
وعلاوة على ذلك، أسهمت نتائج استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وصعود "تنظيم الدولة الإسلامية" في تمهيد الطريق أمام الحملات التي تستهدف المسلمين.
وتعليقا على الدراسة، قال المجلس البريطاني الإسلامي -عبر حسابه على تويتر- إن "البيانات الجديدة الصادمة تُظهر ارتفاعا بنسبة 30% في جرائم الكراهية المعادية للإسلام، مما يسلط الضوء على مشكلة خطيرة ومستمرة ومنتشرة في مجتمعنا".
???? Shocking new data shows a 30% rise in #Islamophobic hate crime, highlighting a critical, persistent and pervasive issue in our society.
The Government must be called to question over the lack of meaningful action in tackling #Islamophobia https://t.co/k69W7gV29H
— MCB (@MuslimCouncil) July 21, 2023
ودعا المجلس الحكومة البريطانية للبحث بشأن "عدم وجود إجراءات حقيقية لمعالجة الإسلاموفوبيا".
وتتصاعد في المملكة المتحدة مخاوف من تعرض المسلمين لمزيد من التمييز في عهد رئيس الوزراء البريطاني من أصل هندي ريشي سوناك، وهو أول من يتولى هذا المنصب من أقلية عرقية.
ووجهت المعارضة والرأي العام في بريطانيا انتقادات حادة لسوناك بسبب خطابه التمييزي بحق المسلمين والمهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى ربطه بين الإسلام والإرهاب.
وحسب مكتب الإحصاء البريطاني "أو إن إس" (ONS) فإن عدد المسلمين في إنجلترا وويلز ارتفع بمقدار 1.2 مليون خلال السنوات العشر الأخيرة، ليصل عدد السكان المسلمين إلى 3.9 ملايين عام 2021.
ويتركز وجود المسلمين في بريطانيا في 5 مدن، بينها برمنغهام وبرادفورد ومانشستر، ويوجد أكثر من 250 مسجدا في المملكة المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. 800 خبير قانوني يطالبون ستارمر بفرض عقوبات على نتنياهو
طالب أكثر من 800 خبير قانوني بريطاني، بينهم قضاة سابقون وأكاديميون بارزون، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بفرض عقوبات فورية على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطوة تهدف إلى وقف ما وصفوه بـ”الإبادة الجماعية” الجارية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة نشرتها صحيفة الغارديان، حذّر فيها الموقعون من “أدلة متزايدة على وجود خطر حقيقي لوقوع إبادة جماعية”، مشيرين إلى تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي دعا إلى “محو ما تبقى من غزة”.
وأكد الخبراء أن المملكة المتحدة ملزمة قانونيًا باتخاذ إجراءات فورية لمنع الجرائم الدولية، بموجب التزاماتها في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واتفاقيات جنيف، والقانون الدولي الإنساني.
دعا الموقعون الحكومة البريطانية إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل وزراء وكبار مسؤولين إسرائيليين متورطين في التحريض على العنف أو دعم المستوطنات غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين أن الإجراءات الحالية “محدودة وغير كافية”.
كما أعربوا عن قلقهم من قرار إسرائيل حظر عمل وكالة الأونروا، التي تعدّ العمود الفقري للمساعدات الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى استهداف منشآت تابعة للأمم المتحدة، ما يفاقم الوضع الإنساني الكارثي في المنطقة.
في خطوة تصعيدية، حثّت الرسالة بريطانيا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، على النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة إذا استمرت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وحذّر الموقعون من أن “تقاعس المجتمع الدولي يعزز مناخ الإفلات من العقاب، ويهدد النظام الدولي القائم على احترام القانون”.
تأتي هذه الدعوة في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطًا متزايدة من الأوساط القانونية والسياسية والحقوقية، وسط تصاعد الانتقادات الدولية للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، والتي أسفرت عن آلاف الضحايا المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة