المالية تعلن إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة المالية، اليوم الاثنين، إطلاق تمويلات رواتب إقليم كردستان لشهر شباط الماضي.
وقالت الوزارة في بيان٬ اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إنه "استناداً الى توجيهات رئيس مجلس الوزراء وموافقة وزير المالية طيف سامي وبناءً على ما جاء بكتاب المحكمة الاتحادية، أُطلقت تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر الإقليم وذلك ضمن التخصيصات المالية لشهر شباط لسنة 2024".
وأضافت أنها "قد أبلغت المحكمة الاتحادية في مضمون الكتب المشار اليها بإطلاق تمويل الرواتب لشهر شباط لإقليم كردستان وذلك كون آلية التوطين تتطلب فترة زمنية لهذا الشهر فقط، أما فيما يتعلق بإطلاق رواتب شهر آذار سيتم بعد استكمال متطلبات توطين الرواتب من قبل الإقليم".
وأكدت وزارة المالية على أن "تتحمل حكومة إقليم كردستان المسؤولية القانونية عن صحة ودقة المعلومات والبيانات المقدمة أمام الجهات والهيئات الرقابية والقانونية".
وفي وقت سابق، أقرت المحكمة الاتحادية توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف خارج الإقليم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إقلیم کردستان لشهر شباط
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:رشيد والسوداني وراء اضعاف المحكمة الاتحادية لبيع ما تبقى من العراق
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 12:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، محمد عنوز، الثلاثاء، من ضغوط كبيرة تمارسها جهات سياسية شيعية متنفذة لتعطيل إقرار قانون المحكمة الاتحادية، مشيراً إلى أن هذه الجهات تسعى للضغط على المحكمة من أجل تمرير ملفات خطيرة، على رأسها التنازل عن ميناء خور عبدالله لصالح الكويت.وقال عنوز في تصريح صحفي، إن “الضغوط على المحكمة الاتحادية لم تتوقف، بل تصاعدت مؤخراً مع تصدي المحكمة لملف اتفاقية خور عبدالله، الأمر الذي تسبب بتقديم رئيس المحكمة وعدد من أعضائها لاستقالاتهم نتيجة التدخلات السياسية السافرة”.وأضاف أن “التنازل عن خور عبدالله لا يمثل فقط تفريطاً بالأرض، بل ستكون له تداعيات اقتصادية خطيرة على مستقبل العراق البحري والتجاري”، محذراً من أن “المضي بهذا الاتجاه سيقود البلاد إلى أزمة اقتصادية خانقة نتيجة خنق المنفذ البحري الوحيد للعراق”.ويذكر ان النائب السابق وائل عبد اللطيف كشف عن ضغوط سياسية واسعة تُمارس على المحكمة الاتحادية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعدد من الشخصيات السياسية، وذلك بهدف دفع المحكمة للتراجع عن موقفها الرافض لاتفاقية خور عبدالله التي اعتبرتها المحكمة باطلة ومخالفة للدستور العراقي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو