الإمارات تتبنى توصيات ومبادرات لتمكين النساء
تاريخ النشر: 12th, March 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات، في مناقشة حول السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر بين النساء والفتيات، خلال اجتماع المائدة المستديرة الوزاري للدورة الثامنة والستين للجنة وضع المرأة بشأن حشد التمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات: السياسات والاستراتيجيات للقضاء على الفقر بين النساء والفتيات.
ورحبت نورة الكعبي، وزيرة دولة، بمناقشة السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى القضاء على الفقر بين النساء والفتيات، والتي تعد إحدى أولويات دولة الإمارات.
وقالت: يمثل هذا الاجتماع فرصة مهمة للنظر في الإنجازات التي حققناها، ولإعادة تقييم نهجنا المتبع لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وشاركت نورة الكعبي بعض التوصيات والمبادرات المتعلقة بالسياسات والشراكات التي تبنتها ودعمتها دولة الإمارات لتمكين النساء والفتيات، ومنها تلك المختصة بالقضاء على الفقر بين النساء والفتيات.
وأكدت أنه يجب، كأولوية، تكثيف دعمنا للأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء، وتعزيز وجود ومشاركة هذه الأعمال في سوق العمل، إلى جانب تشجيع مختلف الأعمال التجارية على الاستجابة لاحتياجات المرأة ومنظورها.
وتابعت: ويشمل هذا تنفيذ سياسات تدعو الحكومات إلى أخذ دور فاعل في تعزيز مشاركة الأعمال التجارية التي تقودها أو تملكها النساء في مجال المشتريات العامة (Public Procurement)، على اعتبار أن الحكومات هي الجهة التي تضع السياسات، وتقوم بعمليات الشراء، وهي أيضاً أحد الأطراف المتعاقدة في نظام المشتريات العامة.
وقالت: ولهذا، دعمت دولة الإمارات الحملة العالمية المشتركة التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومركز التجارة الدولية، للتشجيع على مراعاة احتياجات ومنظور المرأة في مجال المشتريات العامة، من خلال حث الحكومات وصانعي السياسات على وضع استراتيجيات واتخاذ تدابيرَ تُخفف من العراقيل التي تواجه رائدات الأعمال أثناء منافستهن في سوق المناقصات، إلى جانب التركيز على توفير بيئات عمل مناسبة للنساء.
وتابعت: «وبالتزامن مع هذه الجهود، يجب تبني وتنفيذ سياسات تضمن حصول النساء والرجال على التمويل بشكل متساوٍ، وتمنع اتساع الفجوة في الأجور بين الجنسين، وتحمي النساء والفتيات من الفقر. وقد قامت دولة الإمارات، على سبيل المثال، باعتماد قوانين تضمن عدم التمييز في المعاملات المصرفية والحصول على الائتمان، وتشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المدرجة في أسواق رأس المال».
واختتمت: «كون النساء والفتيات يُشكلن نصف المجتمع، فإن القضاء على الفقر بينهن بشكل فعال، يتطلب مشاركة جميع الجهات المعنية والفاعلة، بما يشمل القطاعين العام والخاص. لطالما دعت دولة الإمارات إلى اتباع نهج يشمل المجتمع بأكمله، لحشد التمويل اللازم لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات، وسنظل ملتزمين بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق هذه الغايات».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دولة الإمارات بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
كتاب يوثّق التحول التاريخي في القطاع الصحي بالإمارات
هزاع أبو الريش
يقدم كتاب «الرعاية الصحية في دولة الإمارات» رؤية شاملة تستعرض مسيرة الرعاية الصحية في دولة الإمارات، بما في ذلك تطورها عبر العقود، وأبرز إنجازاتها، والتوجهات المستقبلية، ويعد الكتاب الأول من نوعه في هذا المجال، حيث يتناول أيضاً التحديات المعاصرة التي تواجه الأنظمة الصحية عالمياً، والدروس المستفادة من تجربة الإمارات، إلى جانب استشراف مستقبل القطاع الصحي في ظل التوسع السكاني، والتحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والطب الشخصي.
ويقول مؤلف الكتاب البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، ورئيس جمعية الإمارات للأورام:«التحول السريع الذي يشهده النظام الصحي في الدولة، بما يشمله من إنجازات، وابتكارات، وتحديات، يُحتم علينا التوثيق العلمي الدقيق، وتقديم خريطة طريق واضحة المعالم، يستفيد منها صناع القرار والعاملون في القطاع الصحي. وهو ما جعلنا نقدم هذا الكتاب الذي يعد ثمرة التزام جماعي من نخبة من الخبراء الوطنيين، وهو رسالة علمية ووطنية تُجسد رؤية الإمارات في أن تصبح نموذجاً عالمياً في تقديم رعاية صحية مبتكرة، ومستدامة، وهذا التطور الكبير في القطاع الصحي تحقق من خلال الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة». لافتاً إلى أن الكتاب جاء بعدة محاور، هي: تاريخ الرعاية الصحية في الدولة من مرحلة ما قبل الاتحاد إلى العصر الرقمي، السياسات والتشريعات الصحية التي أسست البنية المؤسسية والتنظيمية للقطاع، نماذج تقديم الخدمة في القطاعين العام والخاص، وآليات التمويل والتأمين الصحي، الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في التشخيص والعلاج وسجلات المرضى، السياحة العلاجية والطب التخصصي، ودور الإمارات كمركز إقليمي للتميز الطبي، الاقتصاد الصحي والتحديات المرتبطة بتكلفة الرعاية والحوكمة الرشيدة، الصحة العامة والطب الوقائي، بما يشمل برامج الفحص المبكر والتطعيم، البحوث السريرية والتعليم الطبي، وأهمية بناء القدرات الوطنية في التخصصات الدقيقة، الاستدامة في البنية التحتية الصحية، والتخطيط للمستقبل وفقاً لرؤية 2071. ما جعلت تلك العناوين المتضمنة في الكتاب تقدم للمعنيين والباحثين والقرَّاء تحليلاً معمقاً لركائز النظام الصحي في الدولة، مغطيّاً نطاقاً واسعاً من المواضيع الحيوية.
وتابع الشامسي: «تطرق الكتاب إلى قضايا معاصرة مثل التعامل مع الأوبئة، والأمراض المزمنة، والشيخوخة الصحية، ويقترح حلولاً واستراتيجيات مدروسة تُراعي الخصوصية الثقافية والديموغرافية للدولة. حيث إنه حظي الكتاب بدعم مؤسسي بارز من جمعية الإمارات للأورام وجمعية الإمارات الطبية، وهو ما يعكس القيمة العلمية والمهنية لهذا الإصدار، ويُعزز من موثوقيته كمرجع يُعتمد عليه في بناء السياسات الصحية المستقبلية».
وتضمن الكتاب فصلاً بعنوان «الطب الشرعي الذكي»، تناول فيه الخبير الدكتور محمد أحمد الشيراوي الحرمي، دور التشريح الرقمي الذكي في مجال الطب الجنائي، والذي يتم من خلاله استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والصبغات الإشعاعية في التعامل مع الوفيات، حيث يعد إدراج هذا المجال الطبي الهام في إمارة أبوظبي من أهم الإنجازات الطبية الجنائية التي تعزز جانب الأمن والعدالة الجنائية. كما تطرق الباحث والخبير الحرمي إلى مميزات هذا التخصص الطبي الدقيق والنادر على مستوى العالم ومدى مواءمته مع الأحكام الشرعية والقانونية والعادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، وقدم من خلاله مقارنة معيارية شاملة بين دول العالم المتطور بما فيها بريطانيا وسويسرا واستراليا واليابان، وبهذا تكون العاصمة أبوظبي هي أول عاصمة عربية وإسلامية تعتمد الطب الشرعي الافتراضي والذكي، مما يجعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً.
تطور نوعي
يُمثل كتاب «الرعاية الصحية في دولة الإمارات» تطوراً نوعياً في توثيق تجربة الدولة الصحية، حيث لا يكتفي برصد الواقع، بل يقدم تحليلاً نقدياً، وتوصيات عملية، وخارطة طريق للسنوات الخمسين القادمة، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية «نحن الإمارات 2031». ومن المتوقع أن يصبح هذا الكتاب مرجعاً أساسياً للباحثين، ومخططي الأنظمة الصحية، والأطباء، والمستثمرين المحليين والدوليين وصناع القرار، والذين يسعون لفهم الخصائص الديناميكية للنظام الصحي في دولة الإمارات والمساهمة في تطويره.
«التربية» تعدّ طلبة الثانوية للمنافسات العلمية الدولية