البيئة: وضعنا استراتيجية للاقتصاد الحيوى تشجع الاستثمار باستخدام زيوت الطعام لإنتاج الوقود الحيوى
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
عقد وزراء البيئة والبترول والثروة المعدنية والطيران المدنى والتجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، اجتماعا بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية، بحضور مسئولي الوزارات، لبحث التنسيق وآليات التعاون فيما بينها للعمل على إنتاج وقود الطيران المستدام SAF في ضوء مبادرة قطاع البترول الرامية لتنفيذ أول مشروع من نوعه في هذا المجال.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، فى بداية الاجتماع، استعداد الوزارة للتعاون مع وزارتى البترول والطيران المدنى فى إنتاج وقود مستدام للطائرات، سواء من استخدام زيوت طعام مستعملة أو من زراعات يستنبط منها.
وأشارت إلى قيام الوزارة منذ أكثر من عام باتخاذ خطوات نحو فكرة الاستثمار البيئي والمناخي، حيث تم إعداد استراتيجية الاقتصاد الحيوي، والعمل على منتج الوقود الحيوي في مصر بوصفه منتجاً مستداماً، حيث إن هناك دولا اقتصادها قائم على زراعات معينة لإنتاج الوقود الحيوي.
ونوهت وزيرة البيئة إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها فيما يخص زيوت الطعام المستعملة ويمكن المساهمة بها فى هذا المشروع، ومنها اتخاذ عدد من الإجراءات للعاملين فى مجال الزيوت المستعملة من قبل القطاع غير الرسمي، حيث تم العمل على إصدار تراخيص من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات للعاملين فى هذا المجال، من خلال تشكيل مجموعة عمل ضمت عددا من الوزارات كالتموين والتجارة والصناعة تمهيدا لاستصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تم العمل على الحملة التوعوية “أنتِ البداية” لتوعية السيدات فى المنازل لاستبدال الزيوت المستعملة بأخرى جديدة بالتعاون مع إحدى شركات الزيوت.
وأكدت أن قانون المخلفات إطار تشريعي ملزم ينظم عملية تداول زيوت الطعام المستعملة واستخداماتها.
من جانبه، أوضح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول اتخذ مبادرات وقطع خطوات تنفيذية خلال الفترة الأخيرة لدخول مجال إنتاج وقود الطيران المستدام SAF لأول مرة، وبدأ إعداد الدراسات الخاصة بأول مشروع لإنتاجه اعتماداً على زيت الطعام المستعمل كمادة تغذية، وقام بوضع تصور واستراتيجية مقترحة لتنفيذه من خلال الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات مع الاستعانة بمؤسسات دولية لإعداد الدراسات وإنجاز المراحل الأولية الخاصة بالاعداد للمشروع وتدبير التمويل.
وأكد أهمية هذا الاجتماع في دعم التنسيق المشترك بين الوزارات والقطاعات المعنية بهذا المجال الجديد من أجل استغلال جميع القوى والإمكانات للإسراع بتنفيذ المشروع الذى يأتي تنفيذا لتوجه الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة والخضراء ومواكبة التوجهات العالمية في هذا الشأن.
وقال الملا إنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية من فرق العمل في الوزارات للعمل على الإجراءات والآليات الخاصة بالتعاون لإعطاء دفعات للإسراع بالعمل على مشروع إنتاج وقود الطيران المستدام والتعاون مع المستهلك النهائي لهذا النوع من الوقود متمثلاً في قطاع الطيران المدنى، كما يتم مراجعة والنظر لجميع الجهود التي تقوم بها الوزارت المعنية بما يدعم إنجاح المشروع والإسراع بخطواته واحكام آليات تنفيذه، على أن يقوم الوزراء بمتابعة ما قامت به اللجنة التنفيذية بشكل دورى.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض توضيحى عن مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة وتنفيذ أول مشروع لإنتاج وقود الطيران المستدام والخطوات التي تم إنجازها لاستكمال الدراسات بالتعاون مع المؤسسات الدولية، والإعداد لتنفيذه والاستراتيجية المقترحة للمشروع، وتوقيع اتفاقية مبادئ لتأمين المادة الخام له.
من جانبه، استعرض الفريق محمد عباس حلمى، وزير الطيران المدنى، رؤية الوزارة الرامية لاستخدام وقود الطيران المستدام SAF في قطاع الطيران المدنى وفقا لما تم إقراره من منظمة الطيران المدنى الدولى "الإيكاو".
ولفت إلى مشاركة مصر ضمن المجموعة الأفريقية فى مؤتمر الإيكاو الثالث حول وقود الطيران المستدام بدبى، حيث وافقت المجموعة على الدخول فى منظومة إنتاج ونشر وقود الطيران المستدام تحت مظلة الإيكاو مع التأكيد على نقل التكنولوجيا وبناء القدرات وتوفير التمويل لمرحلة الإنتاج والتشغيل طبقاً لرؤية كل دولة.
وقال إن دول الإيكاو تعمل سوياً نحو الوصول إلى نسبة 5% على الأقل من تزويد الطائرات بهذا الوقود بحلول عام 2030.
فيما أشار السيد القصير، وزير الزراعة، إلى أن هناك مصادر مختلفة لإنتاج وقود الطيران المستدام سواء زيوت الطعام المستعملة او الزيوت المنتجة من نباتات الجاتروفا وغيرها، وأن أهم خطوة هى تحديد أماكن تواجد هذه المدخلات وآلية استخدامها ودراسة اقتصاديات استخدام هذه المدخلات، وأن أنظمة الزراعة التعاقدية تعد أحد أهم سبل توفير المواد الخام لأى صناعة، والتى على أساسها يتم إنتاج المواد الخام وتوفيرها كمدخلات للصناعة.
وأكد ضرورة وضع استراتيجية طويلة المدى لسبل الاستفادة من النباتات مثل الجاتروفا والجوجوبا فى إنتاج الزيوت المستخدمة لإنتاج وقود الطيران.
وأكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية النظر في تنفيذ آلية عملية قابلة للتطبيق من أجل إيجاد منظومة ناجحة لجمع وتوريد زيت الطعام المستعمل وتأمينه كأحد مدخلات إنتاج وقود الطيران المستدام، وأنه تبرز في هذا المجال أهمية التعاون مع وزارة التموين والشركات الموردة للزيوت بالسوق المحلية وكبار المستخدمين في الأنشطة التجارية والصناعية، وضرورة إعطاء حوافز للمستهلكين في الأنشطة التجارية والمنزلية لحثهم على إرجاع الزيوت المستعملة.
وشدد المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الاعمال العام، على أهمية الدراسة الجيدة لنشاط إنتاج وقود الطيران المستدام من حيث الجوانب الاقتصادية وأنسب النماذج وآليات التنفيذ للوصول في النهاية إلى أنسب نموذج عمل يمكن تطبيقه في المشروعات الخاصة بهذا النشاط الجديد.
من جانبه، أشار الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة، إلى التعاون الوثيق بين الجهاز والشركة القابضة للبتروكيماويات خلال العام الماضى، مؤكدًا أن التحدى الأكبر يتمثل فى تجميع المخلف نفسه.
ونوه إلى حرص وزارة البيئة على تطبيق منظومة الإدارة المتكاملة للزيوت المستعملة، وذلك للحد من آثارها السلبية على منظومة المخلفات، والحد من المخاطر التي تهدد صحة المواطن نتيجة تجميع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بطريقة غير آمنة، حيث إنه يمكن للشركات العاملة في مجال جمع ونقل هذه الزيوت التقدم إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، للحصول على تراخيص مزاولة نشاط جمع ونقل هذه الزيوت، وذلك طبقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.
وشدد على ضرورة تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج، لافتاً إلى تطبيق هذا المبدأ فى الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، إلى ضرورة الارتباط بعقود طويلة مع الشركات التي يمكن أن تكون موردا مستداما للزيت المستعمل لاستخدامه في إنتاج وقود الطائرات، بالتوازي مع التركيز على الموردين الصغار، وهنا تظهر أهمية استراتيجية الاقتصاد الحيوي التي أعدتها وزارة البيئة وتساعد على الاستفادة من النباتات في إنتاج الزيوت مثل نبات الجاتروفا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتاج وقود الطیران المستدام البترول والثروة المعدنیة الزیوت المستعملة الطیران المدنى وزارة البیئة زیوت الطعام هذا المجال
إقرأ أيضاً:
«الطيران المدني الإماراتي»: إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني خطوة استراتيجية لترسيخ التكامل الخليجي
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات أهمية الخطوة التي اتخذها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد قرار إنشاء «الهيئة الخليجية للطيران المدني»، واختيار دولة الإمارات مقراً لها، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز التكامل الخليجي في منظومة النقل الجوي، ودفعها نحو آفاق أكثر تنسيقاً وتجانساً، مما يخلق فرص نمو غير مسبوقة لهذا القطاع الحيوي، ليس فقط على المستوى الخليجي، وإنما كذلك على المستويين الإقليمي والدولي.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، إن اعتماد إنشاء الهيئة الخليجية للطيران المدني يمثل محطة محورية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، ويعكس الرؤية الموحدة لدول مجلس التعاون نحو بناء منظومة طيران متكاملة تدعم حركة التجارة والسياحة والتنمية الاقتصادية.
وأضاف أن استضافة دولة الإمارات لمقر «الهيئة» يمثل إضافة نوعية تكسب الدولة مزيداً من الثقل والتأثير وتعزز مكانتها الريادية في قطاع الطيران الدولي، وتؤكد دورها المحوري في تطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة، كما يعكس هذا القرار حرص دول المجلس على تعزيز التكامل في القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني، بما يسهم في ترسيخ موقع المنطقة مركزاً عالمياً للنقل الجوي والخدمات اللوجستية، ويعزز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
من جانبه، قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا القرار يؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق الخليجي تقوم على توحيد الرؤى وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المعنية بالطيران المدني في دول المجلس، بما يدعم جاهزية القطاع لمواكبة التحولات المتسارعة التي تشهدها صناعة النقل الجوي عالمياً.
وأكد أن اختيار دولة الإمارات مقراً لـ«الهيئة» يجسد الثقة بالكفاءة التنظيمية والخبرات الوطنية في تطوير منظومة الطيران المدني، ويعكس التزام الدولة بدعم المبادرات الخليجية المشتركة، بما يخدم المصالح الجماعية لدول المجلس.
كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة لإنجاح أعمال الهيئة الخليجية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يعزز مكانة الطيران الخليجي، ويرسخ حضوره المؤثر على الساحة الدولية.
وتهدف الهيئة الخليجية للطيران المدني إلى الارتقاء بمستوى العمل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الطيران المدني، من خلال تعزيز التناغم والتكامل التشريعي والتشغيلي بين الدول الأعضاء، بما يدعم تحقيق أعلى مستويات السلامة والأمن والكفاءة في عمليات النقل الجوي، ويعزز القدرة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في صناعة الطيران العالمية.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية