الإعلان عن فرص عمل بشركة عالمية لذوي الهمم بالجيزة
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل اليوم الأربعاء ، من خلال الإدارة العامة للتشغيل عن توفير فرص عمل لذوي الهمم من الجنسين من أبناء محافظة الجيزة والمقيمين فيها ، من سن 18 إلى 35 سنة ، من جميع المؤهلات بداية من الاعدادية ، وذلك بالتنسيق مع شركة إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ، بمدينة السادس من أكتوبر إحدى شركات سوميتومو العالمية والتى تعمل فى مجال الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات.
ووصل حجم استثمارات الشركة إلى ما يعادل مليار يورو سنويا، وتوفر أكثر من 12 ألف فرصة عمل داخل مصانعها المختلفة بالقاهرة الكبرى وبورسعيد ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من إجمالى العاملين بها من ذوى الهمم تطبيقاً لأحكام قانون رعاية ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج ذوى الهمم فى سوق العمل ، وفى ضوء سياسة الوزارة نحو تنفيذ تلك التوجيهات من خلال توفير فرص عمل لائقة لهم بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى ، وكلك فرص تدريب مهنى مناسبة لدرجات إعاقتهم ..
وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل ، أنه جرى التنسيق مع شركة إس أى وايرنج سيستمز إيجيبت ، فرع السادس من اكتوبر لتوفير تلك الفرص لذوى الهمم ، والتي يتشرط فيها وجود بطاقة الخدمات المتكاملة ، وأن يكون المتقدم من سكان محافظة الجيزة .
وأشارت إلى مميزات تلك الفرص من توفير التأمين الصحى والإجتماعي لمن يشغل تلك الفرص ، وكافة المزايا التى يتمتع بها العاملين بالمصنع ، كما يمكن التواصل مع المدير المسئول عبد الحميد الملاح من خلال الإتصال على رقم الهاتف : 01000433517 للحصول على تلك الفرص ، أو من خلال التقدم بمقر مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل ومقره شارع يوسف عباس بمدينة نصر - القاهرة ..
FB_IMG_1710325873576 FB_IMG_1710325871323 FB_IMG_1710325869160 FB_IMG_1710325867209المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القطاع الخاص بطاقة الخدمات المتكاملة دمج ذوي الهمم محافظة الجيزة وزارة العمل تلک الفرص من خلال
إقرأ أيضاً:
قانون ذوي الإعاقة.. ضمانات جديدة لتسهيل العمل والتعليم والتأهيل
في ظل تزايد الوعي بأهمية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكينهم من حقوقهم كاملة، يمثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 خطوة كبيرة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة أصحاب الهمم.
ومع ذلك، يطرح كثيرون تساؤلات مهمة حول هل سيتم تنفيذ تخفيض ساعات العمل، وتيسير الجمع بين المعاشات والدخل، وتوفير فرص التدريب والتأهيل بشكل فعّال؟ وهل توجد آليات واضحة لمتابعة ضمانات هذا القانون؟
تفاصيل القانون وحقوق ذوي الإعاقة:
يمنح القانون ذوي الإعاقة حقوقًا متكاملة تشمل السماح لهم بالجمع بين معاشين أو بين المعاش والدخل دون حد أقصى، وهو ما يمثل دعمًا ماليًا حيويًا لهم ولأسرهم. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق في هذا الجمع، وفق ضوابط تحددها اللائحة التنفيذية.
كما ينص القانون على تخفيض ساعات العمل بساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة، أو لمن يرعى شخصًا معاقًا من أقاربه حتى الدرجة الثانية، مع توفير أنظمة مرنة للعمل تتناسب مع ظروفهم الصحية والاجتماعية.
ويشمل القانون أيضًا التزام مؤسسات التعليم والتدريب بالتكافؤ في الفرص، وإتاحة شهادات تأهيل مجانية للمعاقين، بالإضافة إلى تطوير مناهج تعليمية توعوية حول الإعاقة وحقوق ذوي الهمم.
كما تكفل التشريعات توفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي باستخدام التكنولوجيا الحديثة لضمان استقلالية أكبر للأشخاص ذوي الإعاقة، مع توفير أدوات مساعدة وخدمات تأهيلية مجانية أو رمزية.
التحديات وتساؤلات المواطنين:
رغم هذه النصوص القانونية الواعدة، يبقى التطبيق الفعلي هو التحدي الأكبر. يطالب ذوو الإعاقة وأسرهم بوضوح خطة زمنية للتنفيذ، وضمان توفير الموارد والكوادر المختصة التي تضمن حقهم في حياة كريمة ومستقلة. كما يسألون عن كيفية حماية حقوقهم في أماكن العمل، وطرق متابعة مدى التزام المؤسسات بتوفير بيئة عمل مناسبة وآمنة لهم.
يبقى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة منصة قانونية هامة للارتقاء بحقوق ذوي الهمم، لكن نجاحه الحقيقي يقاس بمدى سرعة وفعالية تطبيقه على أرض الواقع، ووعي المجتمع والجهات المعنية بأهمية تمكين هذه الفئة ودعمها بكل الوسائل الممكنة.