«العنف ضد المرأة.. الصحة الإنجابية.. الابتزاز الإلكتروني».. ندوات للمرأة بشركات «الإنتاج الحربي»
تاريخ النشر: 24th, July 2023 GMT
في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة؛ تم تنظيم ندوة توعوية لمسؤولات المرأة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي حول عدد من الموضوعات التثقيفية، وهي (أشكال العنف ضد المرأة، والصحة الإنجابية، وجرائم الابتزاز الإلكتروني).
أخبار متعلقة
جولة لـ«الإنتاج الحربى» و«الإسكان» فى مصنع المصاعد الكهربائية
وزير الإنتاج الحربى يتفقد «أبوزعبل للكيماويات»
وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد مصنع أبوزعبل للكيماويات المتخصصة
قال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه حاضر بالندوة نخبة من المتخصصين من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان وهم الدكتورة منة وحيد عضو المكتب الفني لرئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتور عمرو اليمني عضو المكتب الفني للقطاع والدكتور خالد عاطف مدير عام إدارة التخطيط السكاني بالقطاع وأشرف الجمل مدير عام التخطيط والمتابعة والتقييم.
حاضر بالندوة هناء محمود حسن المحامية بالإدارة العامة لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، حيث تم الإشارة إلى أشكال العنف ضد المرأة مثل ختان الإناث وزواج القاصرات والتمييز بين الجنسين وغيرها من أشكال العنف ضد المرأة، وتم استعراض العوامل المتعلقة بجرائم العنف ضد المرأة وسبل مواجهتها للحد منها، وتم التأكيد على أن العنف ضد المرأة تمتد آثاره لتنعكس سلبًا على السيدة المعنَّفة والأسرة والمجتمع ككل.
وأشار «بكر» إلى أن الندوة تناولت أيضًا الحديث عن الصحة الإنجابية وتعريفها ومراحلها المختلفة وأهمية الإلتزام بالتغذية الصحية واللقاحات الأساسية أثناء فترة الحمل وتم الإشارة كذلك إلى أهمية تنظيم الأسرة والمباعدة بين فترات الحمل لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأوضح «بكر» أنه تم خلال الندوة الإشارة كذلك إلى موضوع آخر يتعلق بتعريف جرائم الإبتزاز الإلكتروني التي تعدّ من الجرائم السيبرانية التي يستهدف فيها الجاني تهديد وترهيب الضحية بنشر صور أو تسريب معلومات سرية تخصها مقابل دفع مبالغ مالية أو إستغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، وتم التأكيد على أنه على الشخص الذي يتعرض إلى الإبتزاز الإلكتروني اللجوء إلى مباحث الانترنت لحماية نفسه والدائرة المحيطة به خاصةً في ظل نصوص «قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات»، والتي تضمن معاقبة المبتزين عبر الوسائل الإلكترونية المختلفة، وتم الإشارة خلال الندوة إلى أهمية استخدام كلمات سر قوية ومعقدة بالبريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي وتجنب تداول المعلومات والصور الشخصية وبيانات الحسابات البنكية على المواقع الإلكترونية وعدم النقر على روابط مواقع أو ملفات غريبة.
بدورها، أشارت أمل عبدالخالق، مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي، إلى أن الندوة تم عقدها بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع الدكتورةسعاد عبدالمجيد رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم بقطاع السكان وتنظيم الأسرة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الصحة والسكان وذلك بحضور عدد من ممثلي مشروع برنامج «أسرة» الذي أطلقته وزارة الصحة بهدف المساهمة في تحسين الصحة الإنجابية للأسرة المصرية.
كما تم تنظيم الندوة بالتعاون والتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، مضيفةً أنه تم التأكيد خلال الندوة على الدور الهام للمرأة باعتبارها نصف المجتمع والدعم غير المسبوق الذي تحظى به المرأة المصرية من القيادة السياسية.
وأوضحت «عبدالخالق» أنه في الختام تم فتح المجال لأسئلة السيدات اللاتي حضرن الندوة، لافتةً إلى أن مسؤولات المرأة المشاركات في هذه الندوة سوف يقمن بإيصال ما تم عرضه من معلومات توعوية وتثقيفية خلال الندوة إلى العاملات بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.
وزير الدولة للإنتاج الحربي المجلس القومي للمرأة الابتزاز الإلكترونيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين وزير الدولة للإنتاج الحربي المجلس القومي للمرأة الابتزاز الإلكتروني زي النهاردة العنف ضد المرأة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
الثورة نت /..
ناقش نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة الدكتورة غادة أبوطالب، آليات تحسين أوضاع السجينات وتطوير التشريعات.
وتطرق اللقاء إلى سبل تعزيز حقوق المرأة وضمان كرامتها، خصوصاً في الجوانب القانونية والحقوقية والقضائية، وجهود فرق العمل المشتركة بين الوزارة واللجنة لدراسة قضايا المرأة ووضع الحلول المناسبة، خصوصاً فيما يتعلق بالسجينات والنساء المنتهية عقوباتهن.
كما تطرق اللقاء، إلى آليات مراقبة أوضاع السجون النسائية، وسبل توفير الدعم القضائي والقانوني للسجينات، وتسهيل إجراءات ومعالجات المفرج عنهن لضمان الرعاية اللاحقة، وكذا إنشاء لجنة للإصلاح الأسري لمساعدة النساء في تجاوز التحديات الاجتماعية بعد الإفراج عنهن.
وفي اللقاء أكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان، أهمية تطبيق التشريعات والقوانين المتعلقة بقضايا المرأة، مع التركيز على تحسين أوضاع السجينات والغارمات.
وأشار إلى أن المرأة اليمنية تتمتع بحقوق كاملة كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والقوانين ذات الاختصاص، لافتاً إلى وجود حاجة لتعزيز التطبيق العملي للقوانين واللوائح التنظيمية.
واستعرض القاضي الشامي جهود الوزارة في تقديم العون القضائي للمرأة، والزيارات الميدانية التي نفذتها قيادة الوزارة وكادر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، للسجون للوقوف على الظروف الإنسانية للسجينات.
وأكد أن قيادة الوزارة ستقوم بدراسة المقترحات المقدمة من اللجنة الوطنية للمرأة، ورفع التوصيات اللازمة لتعديل القوانين بما يخدم قضايا المرأة، مع التركيز على النصوص الخاصة بالسجينات.
من جانبها ثمنت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة، جهود وزارة العدل وحقوق الإنسان، في دعم قضايا المرأة والعمل على تطوير التشريعات التي تُعنى بحقوقها.
واعتبرت اللقاء يعكس إرادة حقيقية لتعزيز التعاون بين الجانبين، لضمان تحقيق العدالة والمساواة للمرأة اليمنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء المجتمع.
وفي اللقاء تحدث مسؤول قطاع حقوق الإنسان في وزارة العدل وحقوق الإنسان علي تيسير، ومديرة الادارة القانونية باللجنة الوطنية للمرأة وفاء فارع، ومدير التخطيط بالهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، عن أهمية تعزيز التوعية بحقوق المرأة، خصوصاً في المناطق الريفية، من خلال برامج تثقيفية تستند إلى تعاليم الإسلام.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”