قرارات ظنيّة بحقّ بدري ضاهر: إهمال وظيفي وتزوير
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
كتبت" الاخبار": أصدر قاضي التحقيق الأوّل في بيروت بالإنابة بلال حلاوي ثلاثة قرارات ظنية بحقّ المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر، فأحاله في الملفّ الأوّل على المحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت، وفي الملف الثاني على المحاكمة أمام محكمة جنايات بيروت، فيما تمّ إسقاط دعوى الحق العام عنه في الملفّ الثالث بسبب مرور الزمن الثلاثي.
في الملفّ الأوّل، ظنّ القاضي حلاوي بـ«المتواري عن الأنظار» ضاهر بجنحة الإهمال الوظيفي «نتيجة تمنّعه، في عام 2017، عن دفع المستحقات المالية للقاضي في مجلس شورى الدولة الدكتور وليد جابر والبالغة أربعين مليون ليرة على أعماله، بعد إلحاقه بقرار موقّع من رئيس مجلس شورى الدولة ووزير المالية للعمل في المجلس الأعلى للجمارك». و«تذرّع ضاهر بعدم توافر أيّ اعتماد في موازنة إدارة الجمارك للمستشارين لتسديد هذا المبلغ، علماً أنّه كان يدفع المستحقات بشكل طبيعي للقاضي جابر». كما «زعم ضاهر أنّ القاضي جابر كان يفاوضه من خلال وكيله القانوني على مخالفة القانون باستصدار قرار لمصلحة ضاهر عن مجلس شورى الدولة، مقابل أن يدفع له المبلغ المطالب به. ولكن تبيّن أنّ كلام ضاهر غير صحيح.
وفي الملفّ الثاني المتعلّق بـ«إقدام ضاهر على هدر المال العام وتأخير جباية الرسوم والإهمال الوظيفي مع علمه بالأمر»، تمّ إسقاط دعوى الحقّ العام لمرور الزمن الثلاثي.
وتحرّكت هذه الدعوى بناءً على إخبار قدّم عام 2019، ويقول إنّ شركة «ليبان بوست ش.م.ل.» «أقدمت على التهرب الضريبي وعدم استيفاء الرسوم الجمركية. ولكن تبيّن أنّ الشركة، بحسب مذكّرة مقدّمة من وكيلها القانوني، لا يمكنها استيفاء الرسوم لكونها غير قانونية ولا يمكنها استيفاء أيّ رسم بدلًا من إدارة الجمارك، وخاصة إذا كانت البضاعة مهربة، وهي عبارة عن هواتف خلوية، فكان لزاماً أن يجري ضبط البضاعة وحجزها وتأدية الرسوم والغرامة.
وفي ما يخصّ الملف الثالث، اعتبر القاضي حلاوي «أفعال بدري ضاهر والمتعلقة بالاختلاس والتزوير الجنائي من نوع الجناية، وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة مدة خمس سنوات على الأقل».
وينسب في هذا الملف إلى ضاهر إجراؤه «مزاداً علنياً وهمياً حيث نتج من ذلك عملية انتحال صفة أفضت إلى بيع مستوعب إلى غير الشخص الذي تشير إليه البيانات الجمركية». واعتبر القرار الظني أنّ «التزوير الحاصل من ضاهر انصبّ على أوراق رسمية واستعمالها».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی الملف
إقرأ أيضاً:
السودانيون بالبحرين يعبّرون عن غضبهم الشديد تجاه وزارة المالية وإدارة الجوازات
يعيش السودانيين بمملكة البحرين هذه الأيام حالة من الهيجان والغضب الشديد جدا على وزارة المالية في بورتسودان، وتزامنت هذه الغضبة الشديدة مع وصول وفد الجوازات إلى البحرين للبدء في إجراءات استخراج الجوازات للمقيمين الذي كانوا قد بدأوا هذه الإجراءات قبل الحرب ودفعوا كامل الرسوم لوفد الجوازات الذي جاء للبحرين في تلك الفترة، وعندما بدأت الحرب ضاعت كل المستندات الخاصة بالجوازات التي تم دفع رسومها هنا في المنامة.
هذا شئ طبيعي لأن الحرب دمار، لكن الأمر غير الطبيعي أن وفد الجوازات الذي يتواجد الآن بمملكة البحرين رفض العمل إلا بعد أن يتسلم الرسوم من المواطنين مرة أخرى، متجاهلا أنهم دفعوا الرسوم قبل الحرب، الأمر الذي قُوبل باستهجان شديد وغضب لم يحدث من قبل، ويتساءل الجميع هنا لماذا يتحمل المواطنين مسؤولية ضياع المستندات ولا تتحملها الدولة التي كانت المستندات بحوزتها..؟!!.
وفد الجوازات ذكر أن رسوم الجوازات مطلوبة من وزارة المالية في بورتسودان، وأنهم (عبد المأمور)، وليس لهم في الأمر من شئ، ويتساءل المواطنين أيضا هنا في البحرين من أين يحصلوا على هذه المبالغ الكبيرة خاصة وأن استخراج جواز السفر الواحد يساوي قرابة الـ 300 دولار أمريكي، وأن توثيق شهادة الميلاد البحرينية في السفارة السودانية بأكثر من 50 دولار، وإصدار شهادة ميلاد سودانية جديدة للطفل مع موظفين السجل المدني مع البعثة حوالي 40 دولار، ورسوم الجواز لكل طفل جديد شامل باقي الإجراءات قرابة الـ 300 دولار.!.
تأتي أزمة السودانيين في البحرين والبلاد تعيش حالة حرب وأن الغالبية العظمى من السودانيين في دول الاغتراب هم عليهم الاعتماد بالله سبحانه وتعالى في الصرف على أسرهم سواء في السودان أو في مناطق النزوح، كما تأتي هذه الأزمة في منتصف الشهر، مع بداية العام الدراسي الجديد الذي صرف فيها الناس كل ما عندهم للعودة للمدارس لشراء الملابس لأبنائهم الطلبة، وكل مستلزمات العام الجديد، وهو ما يعني أن الظروف المادية صعبة للغاية.
السودانيين المقيمين في البحرين الآن في حيرة من أمرهم، القليل منهم دفع مبلغ الرسوم مرة أخرى، والبقية لا زالت تنتظر حلا للأزمة، لذلك وجهوا صوت لوم شديد للسفارة السودانية بالمنامة التي لم تسلم من انتقاداتهم لأنهم يرون بأن السفارة قصرت في حقهم وكان على الأقل الاعتذار لهم، ومساعدتهم في حل هذه المشكلة، وفي مقدورها الاتصال بوزير المالية في بورتسودان د. جبريل ابراهيم لمعالجة الأمر بالسرعة المطلوبة قبل أن تغادر بعثة الجوازات.
أحد الذين يعانون من هذه الأزمة استفسر هل ما حدث هو انتقام من المواطنين..؟.
وآخرين تساءلوا لماذا هذه القسوة وغياب الضمير الوطني، وغياب الرحمة في التعامل مع المواطنين بهذه الطريقة القاسية التي لا يرضاها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولماذا تستعدى الحكومة المغتربين بقراراتها الهوجاء هذه..؟!.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال