تفاوت نتائج القياسات الميدانية لجودة خدمات الاتصالات المتنقلة في ولاية مسقط
تاريخ النشر: 14th, March 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نشرت هيئة تنظيم الاتصالات نتائج القياسات الميدانية لجودة خدمات الاتصالات في ولاية مسقط، والتي تجرى باستخدام أدوات قياس متخصصة ومنهجيات معتمدة تحاكي تجربة المنتفع؛ بهدف رفع مستوى وعي المنتفعين وتعزيز المنافسة في القطاع؛ إذ تُقاس أهم المؤشرات مثل مستوى التغطية، وسرعة تنزيل البيانات، ونسبة المكالمات الناجحة، وغيرها من المؤشرات.
وبلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات 42 ميجابت في الثانية لشبكة الجيل الخامس للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل)، وبلغ متوسط سرعة رفع البيانات 31 ميجابت في الثانية، أما متوسط سرعة الاستجابة فقد بلغ 22 ملي في الثانية، في حين أن متوسط سرعة تنزيل البيانات بلغ 36 ميجابت في الثانية لشبكة الجيل الرابع، وبلغ متوسط سرعة رفع البيانات 42 ميجابت في الثانية، أما متوسط سرعة الاستجابة فقد بلغ 10 ملي في الثانية.
أما في الشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو) فقد بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات 67 ميجابت في الثانية لشبكة الجيل الخامس، وبلغ متوسط سرعة رفع البيانات 42 ميجابت في الثانية، أما متوسط سرعة الاستجابة فقد بلغ 28 ملي في الثانية، في حين أن متوسط سرعة تنزيل البيانات بلغ 15 ميجابت في الثانية لشبكة الجيل الرابع، وبلغ متوسط سرعة رفع البيانات 20 ميجابت في الثانية، أما متوسط سرعة الاستجابة فقد بلغ 25 ملي في الثانية.
وفي شركة (فودافون عمان)، بلغ متوسط سرعة تنزيل البيانات 19 ميجابت في الثانية لشبكة الجيل الخامس، وبلغ متوسط سرعة رفع البيانات 77 ميجابت في الثانية، أما متوسط سرعة الاستجابة فقد بلغ 30 ملي في الثانية، في حين أن متوسط سرعة تنزيل البيانات بلغ 11 ميجابت في الثانية لشبكة الجيل الرابع، وبلغ متوسط سرعة رفع البيانات 53 ميجابت في الثانية، أما متوسط سرعة الاستجابة فقد بلغ 31 ملي في الثانية.
وتُجري الهيئة هذه المسوحات شهريًا؛ لتجويد خدمات الاتصالات المقدمة، حسب الخطة السنوية من خلال نشر تقارير تغطية الجيل الخامس والرابع، كما تنشر الهيئة النتائج عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة "المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بـ6 محافظات
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملًا تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق دون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفًا أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاونًا إستراتيجيًا لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية