‮«‬محامى‭ ‬الممولين‮» ‬‭‬محبوس‭ ‬منذ‭ ‬19‭ ‬عامًا

خطر‭ ‬كبير‭ ‬يهدد‭ ‬المنظومة‭ ‬الضريبية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬بسبب‭ ‬التأخير‭ ‬فى‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬عدم‭ ‬تشكيله‭ ‬يعد‭ ‬مخالفا‭ ‬للقانون‭ ‬والدستور،‭ ‬كما‭ ‬يهدد‭ ‬ببطلان‭ ‬المنظومة‭ ‬الضريبية‭ ‬بالكامل‭ ‬لأنها‭ ‬لم‭ ‬تعرض‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬قبل‭ ‬إقرارها‭.‬
وأعلنت‭ ‬رشا‭ ‬عبدالعال،‭ ‬رئيس‭ ‬مصلحة‭ ‬الضرائب،‭ ‬منذ‭ ‬أيام‭ ‬قليلة،‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفى‭ ‬لها‭ ‬بعد‭ ‬توليها‭ ‬مهمة‭ ‬رئاسة‭ ‬المصلحة،‭ ‬عن‭ ‬مفاجأة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالانتهاء‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬التصور‭ ‬الخاص‭ ‬بتطبيق‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب،‭ ‬وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬المالية‭ ‬ومصلحة‭ ‬الضرائب‭ ‬انتهت‭ ‬من‭ ‬إعداده،‭ ‬كما‭ ‬أرسلته‭ ‬الوزارة‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬تمهيدًا‭ ‬لصدور‭ ‬قرارًا‭ ‬نهائيًا‭ ‬بشأنه‭ ‬فى‭ ‬القريب‭ ‬العاجل‭.

‬
وتأتى‭ ‬أهمية‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الحالى،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬قرب‭ ‬صدور‭ ‬قانون‭ ‬الضرائب‭ ‬الجديد،‭ ‬والذى‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬وثيقة‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياسات‭ ‬الضريبية،‭ ‬والتى‭ ‬تحدد‭ ‬مستقبل‭ ‬المنظومة‭ ‬الضريبية‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2024‭ ‬وحتى‭ ‬2030‭. ‬مما‭ ‬يجعل‭ ‬الحاجة‭ ‬ملحة‭ ‬لإنشاء‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬كإحدى‭ ‬الآليات‭ ‬المهمة‭ ‬التى‭ ‬كفلها‭ ‬القانون‭ ‬لضمان‭ ‬حقوق‭ ‬دافعى‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬والتزام‭ ‬الإدارات‭ ‬الضريبية‭ ‬المختصة‭ ‬بأحكام‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الصادرة‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬وتوجيه‭ ‬الممولين‭ ‬إلى‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬التى‭ ‬تكفل‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭.‬
وحدد‭ ‬القانون‭ ‬اختصاصات‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬فيما‭ ‬يلى‭: ‬
1-‭ ‬دراسة‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬المنظمة‭ ‬لشئون‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬واقتراح‭ ‬تعديلها،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬والجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭. ‬ويجب‭ ‬عرض‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬التى‭ ‬تقترحها‭ ‬الحكومة‭ ‬بالنسبة‭ ‬للضرائب‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعها‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬لمراجعتها‭ ‬وأخذ‭ ‬رأيه‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬الشعب‭. ‬
2-‭ ‬دراسة‭ ‬التعليمات‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬بشئون‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬أنواعها‭ ‬والتدخل‭ ‬لدى‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‭ ‬والسلطات‭ ‬المختصة‭ ‬لإلغاء‭ ‬التعليمات‭ ‬التى‭ ‬لا‭ ‬تتفق‭ ‬وأحكام‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬أو‭ ‬وثيقة‭ ‬حقوق‭ ‬دافعى‭ ‬الضرائب،‭ ‬وكذلك‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬التعليمات‭ ‬غير‭ ‬متعارضة‭ ‬وتكفل‭ ‬ربط‭ ‬الضريبة‭ ‬وتحصيلها‭ ‬فى‭ ‬يسر‭. ‬
3-‭ ‬متابعة‭ ‬ممارسة‭ ‬المصالح‭ ‬الضريبية‭ ‬لاختصاصاتها‭ ‬لضمان‭ ‬التزامها‭ ‬بحقوق‭ ‬دافعى‭ ‬الضرائب‭. ‬
4-‭ ‬مراجعة‭ ‬أدلة‭ ‬العمل‭ ‬الضريبية‭ ‬وإبداء‭ ‬الرأى‭ ‬فيها‭ ‬قبل‭ ‬إقرارها‭ ‬ونشرها‭ ‬وعلى‭ ‬الأخص‭ ‬أدلة‭ ‬عمل‭ ‬الإدارة‭ ‬الضريبية‭. ‬دليل‭ ‬القواعد‭ ‬الأساسية‭ ‬للفحص‭. ‬دليل‭ ‬إجراءات‭ ‬الفحص‭. ‬ودليل‭ ‬الفحص‭ ‬بالعينة‭. ‬
5-‭ ‬دراسة‭ ‬مدى‭ ‬الكفاءة‭ ‬الفنية‭ ‬والمالية‭ ‬للجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬شئون‭ ‬الضرائب‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬جودة‭ ‬مستوى‭ ‬الخدمات‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭ ‬التى‭ ‬تؤديها‭. ‬والسعى‭ ‬لدى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬لإزالة‭ ‬أى‭ ‬قصور‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬
6-‭ ‬نشر‭ ‬المعلومات‭ ‬والتقارير‭ ‬والتوصيات‭ ‬التى‭ ‬تساعد‭ ‬الممولين‭ ‬على‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬حقوقهم‭ ‬والتزاماتهم‭. ‬
7-‭ ‬دراسة‭ ‬ما‭ ‬يقدم‭ ‬للمجلس‭ ‬من‭ ‬شكاوى‭ ‬الممولين‭ ‬والسعى‭ ‬لدى‭ ‬جهات‭ ‬الاختصاص‭ ‬لإزالة‭ ‬أسباب‭ ‬الصحيح‭ ‬منها‭ ‬واقتراح‭ ‬قواعد‭ ‬عامة‭ ‬تكفل‭ ‬إزالة‭ ‬أسبابها‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭. ‬وتلتزم‭ ‬الجهات‭ ‬الإدارية‭ ‬المختصة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجلس‭ ‬فى‭ ‬دراسة‭ ‬ما‭ ‬يحال‭ ‬إليها‭ ‬من‭ ‬شكاوى‭ ‬وتزود‭ ‬المجلس‭ ‬بالبيانات‭ ‬والتقارير‭ ‬والبحوث‭ ‬التى‭ ‬يطلبها‭ ‬مما‭ ‬يتصل‭ ‬بأعماله‭.  ‬ويقدم‭ ‬المجلس‭ ‬فى‭ ‬الثلاثين‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام‭ ‬تقريراً‭ ‬عن‭ ‬أعماله‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ورئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬متضمناً‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬ممارساته‭ ‬لاختصاصاته‭ ‬من‭ ‬نقص‭ ‬فى‭ ‬التشريعات‭ ‬الضريبية‭ ‬أو‭ ‬حالات‭ ‬إساءة‭ ‬استعمال‭ ‬السلطة‭ ‬من‭ ‬أى‭ ‬جهة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬الإدارة‭ ‬الضريبية‭ ‬أو‭ ‬مجاوزة‭ ‬تلك‭ ‬الجهات‭ ‬لاختصاصاتها،‭ ‬ويقدم‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬إلى‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬لعرضه‭ ‬على‭ ‬المجلس‭. ‬
ويضمن‭ ‬القانون‭ ‬حياد‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس،‭ ‬حيث‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشكل‭ ‬المجلس‭ ‬بقرار‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتى‭: ‬
1-‭ ‬رئيس‭ ‬من‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭. ‬
2-‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬المصالح‭ ‬العامة‭ ‬للضرائب‭ ‬السابقين‭ ‬يرشحهم‭ ‬وزير‭ ‬المالية‭. ‬
3-‭ ‬أحد‭ ‬رجال‭ ‬القضاء‭ ‬من‭ ‬درجة‭ ‬مستشار‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬يرشحه‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭. ‬
4-‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬المحاسبين‭ ‬المقيدين‭ ‬بجدول‭ ‬المحاسبين‭ ‬والمراجعين‭ ‬لشركات‭ ‬الأموال‭ ‬بالسجل‭ ‬العام‭ ‬لمزاولى‭ ‬المهنة‭ ‬الحرة‭ ‬للمحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬وترشحهم‭ ‬شعبة‭ ‬المحاسبة‭ ‬والمراجعة‭ ‬بنقابة‭ ‬التجاريين‭. ‬
5-‭ ‬رئيس‭ ‬اتحاد‭ ‬الصناعات‭ ‬المصرية‭. ‬
6-‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للغرف‭ ‬التجارية‭ ‬المصرية‭. ‬
7‭- ‬أحد‭ ‬أساتذة‭ ‬الجامعات‭ ‬من‭ ‬المتخصصين‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الضرائب‭ ‬يرشحه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭. ‬
8-‭ ‬أحد‭ ‬وكلاء‭ ‬الجهاز‭ ‬المركزى‭ ‬للمحاسبات‭ ‬يرشحه‭ ‬رئيس‭ ‬الجهاز‭. ‬
ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬المحاسب‭ ‬الضريبى‭ ‬أشرف‭ ‬عبدالغنى‭ ‬مؤسس‭ ‬جمعية‭ ‬خبراء‭ ‬الضرائب‭ ‬المصرية‭ ‬أن‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬تأخر‭ ‬لما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬عامًا‭ ‬لأن‭ ‬قانون‭ ‬ضريبة‭ ‬الدخل‭ ‬رقم‭ ‬91‭ ‬لسنة‭ ‬2005‭ ‬نص‭ ‬صراحة‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب،‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬رقم‭ ‬358‭ ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬لينص‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬وأخيرًا‭ ‬جاء‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬30‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬لينص‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬ومع‭ ‬ذلك‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬تشكيله‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.  ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬الرئاسية‭ ‬اتفقت‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬سلطة‭ ‬دراسة‭ ‬وإقرار‭ ‬وثيقة‭ ‬حقوق‭ ‬دافعى‭ ‬الضرائب‭ ‬ودراسة‭ ‬مشروعات‭ ‬القوانين‭ ‬واللوائح‭ ‬الخاصة‭ ‬بالضرائب‭ ‬قبل‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬مجلس‭ ‬النواب،‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬الرئاسية‭ ‬حددت‭ ‬10‭ ‬مهام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬من‭ ‬أهمها‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬رمانة‭ ‬ميزان‭ ‬المنظومة‭ ‬الضريبية،‭ ‬وأن‭ ‬يحمى‭ ‬حقوق‭ ‬دافعى‭ ‬الضرائب‭ ‬واقتراح‭ ‬القوانين‭ ‬والقواعد‭ ‬لضمان‭ ‬العدالة‭ ‬الضريبية،‭ ‬وأن‭ ‬تتم‭ ‬إجراءات‭ ‬الربط‭ ‬والتحصيل‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬التعاون‭ ‬وحسن‭ ‬النية‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬الفارق‭ ‬الوحيد‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬القوانين‭ ‬والقرارات‭ ‬الرئاسية‭ ‬أن‭ ‬قانون‭ ‬30‭ ‬لسنة‭ ‬2023‭ ‬نص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬برئاسة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فى‭ ‬حين‭ ‬كانت‭ ‬القوانين‭ ‬السابقة‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يرأس‭ ‬المجلس‭ ‬أحد‭ ‬الشخصيات‭ ‬العامة‭. ‬وأكد‭ ‬أننا‭ ‬رغم‭ ‬تحفظنا‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬إلا‭ ‬أننا‭ ‬نطالب‭ ‬بسرعة‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬لأن‭ ‬التأخير‭ ‬فى‭ ‬تشكيله‭ ‬يمثل‭ ‬مخالفة‭ ‬للقانون‭ ‬ويهدد‭ ‬بالطعن‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬الضريبية‭ ‬بعدم‭ ‬الدستورية‭ ‬لعدم‭ ‬عرضها‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الذى‭ ‬لم‭ ‬يشكل‭ ‬أصلاً‭. ‬وطالب‭ ‬المحاسب‭ ‬القانونى‭ ‬والخبير‭ ‬الضريبيى‭ ‬أحمد‭ ‬شحاته،‭ ‬بسرعة‭ ‬تشكيل‭ ‬المجلس‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬ضبط‭ ‬أداء‭ ‬الإدارة‭ ‬الضريبية‭ ‬واستقرار‭ ‬التشريعات‭ ‬وتوفير‭ ‬أقصى‭ ‬درجات‭ ‬المصداقية‭ ‬فى‭ ‬تطبيق‭ ‬الإجراءات‭ ‬الضريبية،‭ ‬وذلك‭ ‬يسهم‭ ‬فى‭ ‬جذب‭ ‬الاستثمارات‭ ‬تشجيع‭ ‬العملية‭ ‬الإنتاجية‭ ‬وتعزيز‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادى،‭ ‬وأكد‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للضرائب‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأخطاء‭ ‬التشريعية‭ ‬وحدوث‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأزمات‭ ‬فى‭ ‬المجتمع‭ ‬الضريبى‭ ‬كان‭ ‬يمكن‭ ‬تلافيها‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬وجود‭ ‬المجلس‭.‬

المصدر: بوابة الوفد